سجلت طلبات التركز الاقتصادي (اندماج الشركات أو المؤسسات في كيان واحد) ارتفاعا بـ11 % خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي الطلبات 93 طلبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت 84 طلبا، في وقت تصدرت فيه طلبات عدم الممانعة بـ52 %، وحلت طلبات عدم وجوب إبلاغ ثانيا بـ34 %، وطلبات تحت الدراسة ثالثا بـ14 %.
%71 استحواذ
كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة للربع الأول من العام الحالي سيطرة صفقات الاستحواذ على إجمالي الصفقات الواردة بـ71 %، وحلت صفقات المشاريع المشتركة ثانيا بـ21 %، وتسجيل وكالة سيارات إضافية ثالثا بـ6 %، وصفقات اندماج رابعا بـ2 %. وبينما سجلت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية النسبة الأكبر لتصنيف التركزات بحسب العلاقة بين المنشآت بـ50 %، حلت العلاقة التكتلية ثانيا بـ29 %، والعلاقة الرأسية ثالثا بـ21 %، وتصدرت المنشآت الأجنبية عمليات التركز الاقتصادي بـ63 % مقابل 38 % للمنشآت المحلية.
93 طلبا
بلغ إجمالي طلبات التركزات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الحالي 93 طلبا، وانخفضت طلبات عدم الممانعة إلى 8 طلبات، حيث بلغت 48 طلبا خلال الربع الحالي مقابل 56 طلبا في الفترة المماثلة للعام الماضي، وارتفعت طلبات وجوب إبلاغ إلى 32 طلبا مقابل 27 طلبا في العام الماضي، وارتفاع طلبات تحت الدراسة إلى 13 طلبا مقابل 8 طلبات بالفترة نفسها في العام الماضي.
صدارة القطاعات
تصدر قطاع الصناعة التحويلية قطاعات التركزات الاقتصادية بـ35 %، وحلت القطاعات الأخرى ثانيا بـ29 %، وتساوت قطاعات المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ثالثا بـ15 %، وجاءت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية رابعا بـ6 %.
%71 استحواذ
كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة للربع الأول من العام الحالي سيطرة صفقات الاستحواذ على إجمالي الصفقات الواردة بـ71 %، وحلت صفقات المشاريع المشتركة ثانيا بـ21 %، وتسجيل وكالة سيارات إضافية ثالثا بـ6 %، وصفقات اندماج رابعا بـ2 %. وبينما سجلت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية النسبة الأكبر لتصنيف التركزات بحسب العلاقة بين المنشآت بـ50 %، حلت العلاقة التكتلية ثانيا بـ29 %، والعلاقة الرأسية ثالثا بـ21 %، وتصدرت المنشآت الأجنبية عمليات التركز الاقتصادي بـ63 % مقابل 38 % للمنشآت المحلية.
93 طلبا
بلغ إجمالي طلبات التركزات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الحالي 93 طلبا، وانخفضت طلبات عدم الممانعة إلى 8 طلبات، حيث بلغت 48 طلبا خلال الربع الحالي مقابل 56 طلبا في الفترة المماثلة للعام الماضي، وارتفعت طلبات وجوب إبلاغ إلى 32 طلبا مقابل 27 طلبا في العام الماضي، وارتفاع طلبات تحت الدراسة إلى 13 طلبا مقابل 8 طلبات بالفترة نفسها في العام الماضي.
صدارة القطاعات
تصدر قطاع الصناعة التحويلية قطاعات التركزات الاقتصادية بـ35 %، وحلت القطاعات الأخرى ثانيا بـ29 %، وتساوت قطاعات المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ثالثا بـ15 %، وجاءت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية رابعا بـ6 %.
