عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اجتماعات ثنائية مع مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون، في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة، لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق أهداف اتفاق باريس، ومخرجات المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ (28COP).
كما جدد الجانبان تأكيد الأهداف المشتركة للمملكة والاتحاد الأوروبي، المتمثلة في عزمهما على تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتعاون في الربط الكهربائي ، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، من خلال تطوير البنية التحتية الكهربائية عبر تبني حلولٍ مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر، إدارة الطلب، والشبكات الذكية، ومرونة الشبكات، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين وقطاعات التقنية النظيفة، بما يشمل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتعزيز الشراكات الصناعية في تلك القطاعات، وضمان وموثوقية أسواق الطاقة، وتوفر الإمدادات بتكلفة معقولة.
وفي هذا الصدد، وبناءً على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، ومخرج مؤتمرات الأطراف الأخيرة، اختتمت المملكة والمفوضية الأوروبية محادثاتهما، على ضوء مذكرة التفاهم بين المملكة والاتحاد الأوروبي، للتعاون في مجال الطاقة، سعيا لتحقيق طموحاتهما الهادفة لتسريع وتيرة الجهود المشتركة لاستغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها التحولات التي تشهدها المملكة والاتحاد الأوربي في مجال الطاقة.
وتتضمن مذكرة التفاهم هذه، عدة أوجه في قطاعات الطاقة التي يمثّل مجال تحول الطاقة جوهرها أساسًا متينًا يمكن أن يستند إليه الجانبان لتوجيه وتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والتقنيات النظيفة، وإشراك وتشجيع جميع ذوي العلاقة، من القطاعين العام والخاص والقطاع المالي، ووضع الأسس لـمستقبل طاقة أكثر استدامة وأمانًا، مدعومًا باستقرار أسواق الطاقة، وضمان استدامتها وموثوقيتها، وتوفر إمدادات الطاقة بتكلفة معقولة للجميع, وستعمل المملكة والمفوضية الأوروبية على إبرام مذكرة التفاهم خلال الأشهر القليلة القادمة.
كما جدد الجانبان تأكيد الأهداف المشتركة للمملكة والاتحاد الأوروبي، المتمثلة في عزمهما على تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتعاون في الربط الكهربائي ، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، من خلال تطوير البنية التحتية الكهربائية عبر تبني حلولٍ مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر، إدارة الطلب، والشبكات الذكية، ومرونة الشبكات، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين وقطاعات التقنية النظيفة، بما يشمل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتعزيز الشراكات الصناعية في تلك القطاعات، وضمان وموثوقية أسواق الطاقة، وتوفر الإمدادات بتكلفة معقولة.
وفي هذا الصدد، وبناءً على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، ومخرج مؤتمرات الأطراف الأخيرة، اختتمت المملكة والمفوضية الأوروبية محادثاتهما، على ضوء مذكرة التفاهم بين المملكة والاتحاد الأوروبي، للتعاون في مجال الطاقة، سعيا لتحقيق طموحاتهما الهادفة لتسريع وتيرة الجهود المشتركة لاستغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها التحولات التي تشهدها المملكة والاتحاد الأوربي في مجال الطاقة.
وتتضمن مذكرة التفاهم هذه، عدة أوجه في قطاعات الطاقة التي يمثّل مجال تحول الطاقة جوهرها أساسًا متينًا يمكن أن يستند إليه الجانبان لتوجيه وتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والتقنيات النظيفة، وإشراك وتشجيع جميع ذوي العلاقة، من القطاعين العام والخاص والقطاع المالي، ووضع الأسس لـمستقبل طاقة أكثر استدامة وأمانًا، مدعومًا باستقرار أسواق الطاقة، وضمان استدامتها وموثوقيتها، وتوفر إمدادات الطاقة بتكلفة معقولة للجميع, وستعمل المملكة والمفوضية الأوروبية على إبرام مذكرة التفاهم خلال الأشهر القليلة القادمة.
