في الوقت التي تشهد فيه المملكة العربية السعودية بشكل عام طفرة في التوظيف وفي النمو الاقتصادي، تشكل منطقة الرياض الثقل الأكبر للوظائف؛ حيث يعمل بها حوالي نصف العمال غير السعوديين العاملين بالمملكة، والذين بلغ عددهم 3.7 ملايين عامل غير سعودي، وبنسبة 47% من أصل 7.9 ملايين عامل.
وتمثل الاقتصادات المزدهرة نقطة جذب للعمالة الأجنبية سواء الأيدي العاملة، أو العمالة الماهرة والاحترافية. وجود العمالة الوافدة في السعودية ليس استثناء عن ذلك مع ما تشهده المملكة من التنمية المستمرة والتطور الدائم الذي يفرض على السوق السعودي هذه الحاجة للعمالة المتخصصة.
اقتصاد جاذب
ويرى اقتصاديون أن انتعاش الاقتصاد السعودي، والنمو القوي المثير للدهشة في الأنشطة غير النفطية، ووصول معدل البطالة بين السعوديين إلى مستويات قياسية ساهم في هذه الزيادة في أعداد العمال غير السعوديين، وهو ما يشير إلى أن وجود العمالة الوافدة بالشكل المنظم لا يمثل عبئا على الاقتصاد ولا يضر بالاقتصاد، ولا يبرر بأي صورة من الصور حالات الغضب أو الهجوم التي يتم افتعالاها في وسائل التواصل الاجتماعي على عمل الوافدين، خصوصا أن قيادة المملكة فتحت المجال لأكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية في سوق العمل للكوادر الوطنية، فهي تعمل بشكل متوازن، من خلال ترشيد استقدام الوافدين واستقطاب من يؤدي عملاً حقيقياً يضيف للاقتصاد الوطني، ولا تكون العمالة عبئا أو خصما لفرص الأيدي العاملة الوطنية، على ذلك سنت قوانين حازمة وصارمة ضد العمالة المخالفة لنظام الإقامة، وقلصت من عدد العمالة الفائضة عن الحاجة في أي مهنة قد يتسبب بها إلى استنزاف طاقات واقتصاد بلا حاجة فعلية لذلك، كما أن تأهيل الشباب السعودي للتدريب على مجالات عمل جديدة أسهم في رفع الناتج البشري التشغيلي، ومع ذلك لا تزال بعض المهن الشاقة تلقى عزوفاً عن ممارستها من قبل الشباب السعودي، وهو ما يتضح جلياً في الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، التي تشير إلى أن معظم المهن التي تتركز فيها الأيدي العاملة الوافدة تعتبر من المهن التي يقل الإقبال عليها من الأيدي العاملة الوطنية.
العمالة الأجنبية
وبحسب التقرير للربع الأخير لعام 2023 من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن عدد العاملين في الوظائف الحكومية من الوافدين لا يتجاوز 145 ألف عامل من الجنسين أمام 1.614.656 مواطناً ومواطنة يعملون في هذا القطاع، بينما ينشط عمل الوافدين في القطاع الخاص بشكل كبير بحيث وصل إلى 7.991.679 وافداً مقابل 2.300.591 مواطناً.
يرتكز أغلبهم في منطقة الرياض بعدد 3.759.074 عاملاً، يليها معدل العمالة الأجنبية في المنطقة الشرقية والبالغ عددهم 1.416.392 بارتفاع بسيط عن العمالة الوافدة في مكة المكرمة التي تبلغ 1.392.500 عاملاً.
أبرز الأنشطة
وينشط الوافدون في الأعمال الحرفية وما يرتبط بها، أي عمال متواضعة المهارة ممن يقومون بأعمال يدوية بأجر بسيط، وبحسب آخر رصد لهم فقد بلغ عدد العاملين في الأعمال الحرفية 1.219.812 عاملاً فيما يأتي مشغلو المصانع والآلات من المهندسين والفنين في المرتبة الثانية، وذلك برواتب متوسطة بحيث يمكن الاستفادة من خبرتهم في تدريب الكوادر الوطنية ومع قليل من المثابرة وتراتبية العمل والمتابعة، ويمكن أن يحل محلهم الكوادر الوطنية المؤهلة بشكل تدريجي. وفي هذا المجال بلغ عدد العاملين 997.973، كل هذا لا يصل إلى مستوى عدد العاملين في المهن الأولية، حيث تتصدر هذه المهن قائمة الترتيب في عدد العمالة ويبلغ عدد العاملين بها 3.928.787، وبتفصيل أكثر حدد تقرير المؤسسة العامة للتأمينات أن عدد العمالة الأجنبية في مجال التشييد هو الأعلى من بين جميع الأنشطة الاقتصادية بمعدل 2.223.402، يأتي بعد ذلك العاملون في قطاع التجارة وإصلاح المركبات، 1.205.372 عاملاً، وهي أنشطة واعدة توفر دخلا مجزيا للعاملين فيها، ولذا نجد الكثير من مؤسسات التدريب والبنوك الممولة للمشاريع الصغيرة كبنك التنمية الاجتماعي يشجع ويحفز الشباب للدخول في سوق العمل وامتهان التجارة، وبالفعل شهد القطاع التجاري نماذج وطنية متميزة حققت النجاح في هذا المجال، فبدأت بوظيفة صغيرة وتدرجت حتى تبوأت المناصب التنفيذية ومنهم من أنشأ عمله الخاص، يأتي بعد ذلك العاملون في قطاع الصناعات التحويلية والبالغ عددهم بحسب الرصد الأخير 1.080.634 عاملاً.
استثمار الخبرات
ويعول الاقتصاد السعودي على الأيدي العاملة ليشهد طفرة كبيرة في المجال الاقتصادي باستثمار الخبرات المتنوعة والأيدي العاملة سواء للسعوديين وغير السعوديين، من خلال ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل متعددة بأجور متدرجة، مع اختلاف وتفاوت الخبرات، والتخصصات، مع التركيز الأكبر على المواطن للنهوض بالاستثمار والاقتصاد في إدارته وتشغيله بطريقة احترافية وبمكتسبات عالمية وخبرات تكون إضافة وإثراء للاقتصاد الوطني.
ASF:
عدد العاملين غير السعوديين في الوظائف الحكومية = 145 ألف
عدد العاملين السعوديين في الوظائف الحكومية = 1.614.656
عدد العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين=7.991.679
عدد العاملين في القطاع الخاص من السعوديين = 2.300.591
توزيع غير السعوديين حسب المناطق:
منطقة الرياض= 3.759.074
المنطقة الشرقية = 1.416.392
مكة المكرمة =1.392.500
توزيع المهن
الأعمال الحرفية = 1.219.812
المهن الأولية = 3.928.787
التشييد = 2.223.402
قطاع التجارة وإصلاح المركبات= 1.205.372
الصناعات التحويلية = 1.080.634 =
وتمثل الاقتصادات المزدهرة نقطة جذب للعمالة الأجنبية سواء الأيدي العاملة، أو العمالة الماهرة والاحترافية. وجود العمالة الوافدة في السعودية ليس استثناء عن ذلك مع ما تشهده المملكة من التنمية المستمرة والتطور الدائم الذي يفرض على السوق السعودي هذه الحاجة للعمالة المتخصصة.
اقتصاد جاذب
ويرى اقتصاديون أن انتعاش الاقتصاد السعودي، والنمو القوي المثير للدهشة في الأنشطة غير النفطية، ووصول معدل البطالة بين السعوديين إلى مستويات قياسية ساهم في هذه الزيادة في أعداد العمال غير السعوديين، وهو ما يشير إلى أن وجود العمالة الوافدة بالشكل المنظم لا يمثل عبئا على الاقتصاد ولا يضر بالاقتصاد، ولا يبرر بأي صورة من الصور حالات الغضب أو الهجوم التي يتم افتعالاها في وسائل التواصل الاجتماعي على عمل الوافدين، خصوصا أن قيادة المملكة فتحت المجال لأكبر عدد ممكن من الفرص الوظيفية في سوق العمل للكوادر الوطنية، فهي تعمل بشكل متوازن، من خلال ترشيد استقدام الوافدين واستقطاب من يؤدي عملاً حقيقياً يضيف للاقتصاد الوطني، ولا تكون العمالة عبئا أو خصما لفرص الأيدي العاملة الوطنية، على ذلك سنت قوانين حازمة وصارمة ضد العمالة المخالفة لنظام الإقامة، وقلصت من عدد العمالة الفائضة عن الحاجة في أي مهنة قد يتسبب بها إلى استنزاف طاقات واقتصاد بلا حاجة فعلية لذلك، كما أن تأهيل الشباب السعودي للتدريب على مجالات عمل جديدة أسهم في رفع الناتج البشري التشغيلي، ومع ذلك لا تزال بعض المهن الشاقة تلقى عزوفاً عن ممارستها من قبل الشباب السعودي، وهو ما يتضح جلياً في الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، التي تشير إلى أن معظم المهن التي تتركز فيها الأيدي العاملة الوافدة تعتبر من المهن التي يقل الإقبال عليها من الأيدي العاملة الوطنية.
العمالة الأجنبية
وبحسب التقرير للربع الأخير لعام 2023 من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن عدد العاملين في الوظائف الحكومية من الوافدين لا يتجاوز 145 ألف عامل من الجنسين أمام 1.614.656 مواطناً ومواطنة يعملون في هذا القطاع، بينما ينشط عمل الوافدين في القطاع الخاص بشكل كبير بحيث وصل إلى 7.991.679 وافداً مقابل 2.300.591 مواطناً.
يرتكز أغلبهم في منطقة الرياض بعدد 3.759.074 عاملاً، يليها معدل العمالة الأجنبية في المنطقة الشرقية والبالغ عددهم 1.416.392 بارتفاع بسيط عن العمالة الوافدة في مكة المكرمة التي تبلغ 1.392.500 عاملاً.
أبرز الأنشطة
وينشط الوافدون في الأعمال الحرفية وما يرتبط بها، أي عمال متواضعة المهارة ممن يقومون بأعمال يدوية بأجر بسيط، وبحسب آخر رصد لهم فقد بلغ عدد العاملين في الأعمال الحرفية 1.219.812 عاملاً فيما يأتي مشغلو المصانع والآلات من المهندسين والفنين في المرتبة الثانية، وذلك برواتب متوسطة بحيث يمكن الاستفادة من خبرتهم في تدريب الكوادر الوطنية ومع قليل من المثابرة وتراتبية العمل والمتابعة، ويمكن أن يحل محلهم الكوادر الوطنية المؤهلة بشكل تدريجي. وفي هذا المجال بلغ عدد العاملين 997.973، كل هذا لا يصل إلى مستوى عدد العاملين في المهن الأولية، حيث تتصدر هذه المهن قائمة الترتيب في عدد العمالة ويبلغ عدد العاملين بها 3.928.787، وبتفصيل أكثر حدد تقرير المؤسسة العامة للتأمينات أن عدد العمالة الأجنبية في مجال التشييد هو الأعلى من بين جميع الأنشطة الاقتصادية بمعدل 2.223.402، يأتي بعد ذلك العاملون في قطاع التجارة وإصلاح المركبات، 1.205.372 عاملاً، وهي أنشطة واعدة توفر دخلا مجزيا للعاملين فيها، ولذا نجد الكثير من مؤسسات التدريب والبنوك الممولة للمشاريع الصغيرة كبنك التنمية الاجتماعي يشجع ويحفز الشباب للدخول في سوق العمل وامتهان التجارة، وبالفعل شهد القطاع التجاري نماذج وطنية متميزة حققت النجاح في هذا المجال، فبدأت بوظيفة صغيرة وتدرجت حتى تبوأت المناصب التنفيذية ومنهم من أنشأ عمله الخاص، يأتي بعد ذلك العاملون في قطاع الصناعات التحويلية والبالغ عددهم بحسب الرصد الأخير 1.080.634 عاملاً.
استثمار الخبرات
ويعول الاقتصاد السعودي على الأيدي العاملة ليشهد طفرة كبيرة في المجال الاقتصادي باستثمار الخبرات المتنوعة والأيدي العاملة سواء للسعوديين وغير السعوديين، من خلال ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل متعددة بأجور متدرجة، مع اختلاف وتفاوت الخبرات، والتخصصات، مع التركيز الأكبر على المواطن للنهوض بالاستثمار والاقتصاد في إدارته وتشغيله بطريقة احترافية وبمكتسبات عالمية وخبرات تكون إضافة وإثراء للاقتصاد الوطني.
ASF:
عدد العاملين غير السعوديين في الوظائف الحكومية = 145 ألف
عدد العاملين السعوديين في الوظائف الحكومية = 1.614.656
عدد العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين=7.991.679
عدد العاملين في القطاع الخاص من السعوديين = 2.300.591
توزيع غير السعوديين حسب المناطق:
منطقة الرياض= 3.759.074
المنطقة الشرقية = 1.416.392
مكة المكرمة =1.392.500
توزيع المهن
الأعمال الحرفية = 1.219.812
المهن الأولية = 3.928.787
التشييد = 2.223.402
قطاع التجارة وإصلاح المركبات= 1.205.372
الصناعات التحويلية = 1.080.634 =
