جاءت موافقة مجلس الوزراء على النظام «القانون» الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كخطوة كبيرة نحو توحيد وتحسين الإجراءات اللوجستية، وتعزيز السلامة على الطرقات وجودة الخدمات المقدمة.
ويسهم القرار في توحيد وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية، ويرفع مستوى السلامة على الطرق، ويحفز على استثمار واستدامة مشاريع النقل، ويضمن عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات، كما يدعم النظام قدرات القطاع اللوجستي.
ويستهدف النظام وفقا لوزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، تحسين البيئة التنظيمية وتوحيد الشروط والمواصفات الفنية لوسائل النقل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز المنافسة العادلة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للركاب وتحقيق التكامل في التخطيط وبناء السياسات العامة للقطاع، مما يسهم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
مواصفات قياسية
سبق لمجلس الشورى أن أقر في 12 فبراير المنصرم على مشروع القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المشروع الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال دورته الثالثة والأربعين 2022، بالإضافة لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، وقانون (نظام) إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون.
وحددت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مواصفات قياسية موحدة لبناء طرق الربط والطرق الرئيسة بدول المجلس اشتملت على اللوائح التنفيذية والتنظيمية لتطبيق المواصفات القياسية والمشروع الموحد للمصطلحات والتعاريف، مع تأسيس جمعية هندسة الطرق الخليجية والتي تعنى بالرفع من مستوى أعمال هندسة الطرق بدول المجلس، وتمكّن مهندسي الطرق بدول المجلس من تبادل الآراء والخبرات في هذا المجال.
قاعدة بيانات
أعدت الأمانة العامة لمجلس التعاون دليـل الهياكل التنظيمية لـوزارات المواصلات بالدول الأعضاء، للمساهمة في توحيدها، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع النقل، وكذلك اعتماد الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس بصفة الزامية، وإعداد دليل رسوم خدمات الطرق، ولائحة إشتراطات سلامة النقل البري بدول المجلس.
وكان المجلـس الأعلـى في دورته السـابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006) اتخذ قـرارًا بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والإعتباريين بممارسة نشاط النقل بأنواعه في الدول الأعضاء ومعاملتهم معاملة مواطني الدولة عند ممارستهم لأنشطتهم.
إنهاء الإجراءات
ويحظى تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون نظرًا لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، ولتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه أحد المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، حيث اتخذت دول المجلس العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي، ومن أبرزها، رفع كفاءة العاملين في المنافذ، والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل، وذلك من خلال التدريب المستمر، مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الأداء والتعامل، وحث الجهات المسئولة عن المنافذ بين الدول الأعضاء على ضرورة توفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية تحقيقاً لسرعة إنهاء الإجراءات.
تأشيرات الدخول
أقرت دول المجلس، زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب، للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود، بحيث تستوعب عددًا أكبر من وسائط النقل في وقت واحد، مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها، ومنح سائقي الشاحنات الوطنية، التي تحمل بضائع أي من دول المجلس، تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل، أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة المقصودة، مع إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة، ومنح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ بعد التأكد من سريان صلاحية جواز السفر والإقامة.
تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس
- السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة بالرخص التي يحملونها من دولهم
- السيارات الخاصة والسيارات الخاصة المؤجرة تتنقل بين الدول الأعضاء.
- سيارات الشحن تتنقل بين الدول الأعضاء وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية.
- تنقل مواطني دول المجلس بسياراتهم الخاصة وبلوحاتها
ويسهم القرار في توحيد وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية، ويرفع مستوى السلامة على الطرق، ويحفز على استثمار واستدامة مشاريع النقل، ويضمن عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات، كما يدعم النظام قدرات القطاع اللوجستي.
ويستهدف النظام وفقا لوزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، تحسين البيئة التنظيمية وتوحيد الشروط والمواصفات الفنية لوسائل النقل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز المنافسة العادلة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للركاب وتحقيق التكامل في التخطيط وبناء السياسات العامة للقطاع، مما يسهم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
مواصفات قياسية
سبق لمجلس الشورى أن أقر في 12 فبراير المنصرم على مشروع القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المشروع الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال دورته الثالثة والأربعين 2022، بالإضافة لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، وقانون (نظام) إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون.
وحددت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مواصفات قياسية موحدة لبناء طرق الربط والطرق الرئيسة بدول المجلس اشتملت على اللوائح التنفيذية والتنظيمية لتطبيق المواصفات القياسية والمشروع الموحد للمصطلحات والتعاريف، مع تأسيس جمعية هندسة الطرق الخليجية والتي تعنى بالرفع من مستوى أعمال هندسة الطرق بدول المجلس، وتمكّن مهندسي الطرق بدول المجلس من تبادل الآراء والخبرات في هذا المجال.
قاعدة بيانات
أعدت الأمانة العامة لمجلس التعاون دليـل الهياكل التنظيمية لـوزارات المواصلات بالدول الأعضاء، للمساهمة في توحيدها، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع النقل، وكذلك اعتماد الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس بصفة الزامية، وإعداد دليل رسوم خدمات الطرق، ولائحة إشتراطات سلامة النقل البري بدول المجلس.
وكان المجلـس الأعلـى في دورته السـابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006) اتخذ قـرارًا بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والإعتباريين بممارسة نشاط النقل بأنواعه في الدول الأعضاء ومعاملتهم معاملة مواطني الدولة عند ممارستهم لأنشطتهم.
إنهاء الإجراءات
ويحظى تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون نظرًا لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، ولتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه أحد المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، حيث اتخذت دول المجلس العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي، ومن أبرزها، رفع كفاءة العاملين في المنافذ، والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل، وذلك من خلال التدريب المستمر، مع توفير الخدمات اللازمة في المنافذ لتهيئة الظروف الملائمة لحسن الأداء والتعامل، وحث الجهات المسئولة عن المنافذ بين الدول الأعضاء على ضرورة توفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية تحقيقاً لسرعة إنهاء الإجراءات.
تأشيرات الدخول
أقرت دول المجلس، زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب، للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود، بحيث تستوعب عددًا أكبر من وسائط النقل في وقت واحد، مما يساعد على انسياب حركة دخولها وخروجها، ومنح سائقي الشاحنات الوطنية، التي تحمل بضائع أي من دول المجلس، تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل، أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة المقصودة، مع إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة، ومنح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ بعد التأكد من سريان صلاحية جواز السفر والإقامة.
تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس
- السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة بالرخص التي يحملونها من دولهم
- السيارات الخاصة والسيارات الخاصة المؤجرة تتنقل بين الدول الأعضاء.
- سيارات الشحن تتنقل بين الدول الأعضاء وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية.
- تنقل مواطني دول المجلس بسياراتهم الخاصة وبلوحاتها
