طالب مجلس الشورى، أمس، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دراسة تمكين موظفي الجهات الحكومية الراغبين في مزاولة ريادة الأعمال، بما في ذلك منح إجازة (رائد أعمال) ومراجعة ما صدرت به الأدوات التشريعية والإجرائية اللازمة وفق ضوابط تتبنى أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
كما طالب المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير بياناتها الإحصائية وتحديثها باستمرار وإتاحتها وفق ضوابط لدعم المنشآت ورواد الأعمال في التخطيط لرفع الإنتاجية.
كما دعا المجلس في ذات القرار الهيئة إلى التنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل مُستدامة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
الإقامة المميزة
في قرار آخر، طالب الشورى مركز الإقامة المميزة بتطوير سياسات وآليات عمله التشغيلية، بما يضمن التكامل بين أنواع منتجات الإقامة المميزة والفئات المستهدفة لها من جهة والبرامج والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة من جهة أخرى. وأكد المجلس في قراره أن على المركز تطوير قواعد وأسس جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة وترشيحهم والتسويق لمنتجات الإقامة المميزة، بما يشمل مشاركة مختلف الجهات (حكومية أو خاصة أو قطاع غير ربحي).
الشأن القضائي
دعا مجلس الشورى ، المجلس الأعلى للقضاء إلى إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية «تنفيذاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (السادسة) من نظام القضاء».
وأكد مجلس الشورى في قراره أن على المجلس الأعلى للقضاء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، دراسة مناسبة العمل على إلحاق الإشراف الإداري على أعوان القضاة في المحاكم للمجلس الأعلى للقضاء.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1444/ 1445، طالب فيه المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الأدوات الإجرائية والرقابية والتوعوية اللازمة لتفعيل الأنظمة واللوائح في مجالات الاعتماد لتعزيز حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
إلى ذلك أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عددًا من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم، واتفاقيات في عدد من المجالات بين المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
كما طالب المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير بياناتها الإحصائية وتحديثها باستمرار وإتاحتها وفق ضوابط لدعم المنشآت ورواد الأعمال في التخطيط لرفع الإنتاجية.
كما دعا المجلس في ذات القرار الهيئة إلى التنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل مُستدامة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.
الإقامة المميزة
في قرار آخر، طالب الشورى مركز الإقامة المميزة بتطوير سياسات وآليات عمله التشغيلية، بما يضمن التكامل بين أنواع منتجات الإقامة المميزة والفئات المستهدفة لها من جهة والبرامج والإستراتيجيات الوطنية المعتمدة من جهة أخرى. وأكد المجلس في قراره أن على المركز تطوير قواعد وأسس جمع معلومات المؤهلين للإقامة المميزة وترشيحهم والتسويق لمنتجات الإقامة المميزة، بما يشمل مشاركة مختلف الجهات (حكومية أو خاصة أو قطاع غير ربحي).
الشأن القضائي
دعا مجلس الشورى ، المجلس الأعلى للقضاء إلى إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية «تنفيذاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (السادسة) من نظام القضاء».
وأكد مجلس الشورى في قراره أن على المجلس الأعلى للقضاء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، دراسة مناسبة العمل على إلحاق الإشراف الإداري على أعوان القضاة في المحاكم للمجلس الأعلى للقضاء.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1444/ 1445، طالب فيه المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الأدوات الإجرائية والرقابية والتوعوية اللازمة لتفعيل الأنظمة واللوائح في مجالات الاعتماد لتعزيز حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
إلى ذلك أصدر مجلس الشورى خلال الجلسة عددًا من القرارات بشأن عدد من مشاريع مذكرات تفاهم، واتفاقيات في عدد من المجالات بين المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
