فرضت بنود ومجموعات جدول الجزاءات المحدث والمعتمد مؤخرًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامة 100 ألف ريال ولا تقل عن 5000 ريال على نوعين من مخالفات البيع العامة، تشتملان على زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار من وزير التجارة في السلع التموينية، وزيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهات المختصة، والتي يتم تحديد غرامتها بناء على الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع.

وصنف جدول الجزاءات المحدث، حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، كمخالفة جسيمة تصل قيمتها إلى 5000 ريال.

سلامة المنشآت


من جانبها أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن بنود ومجموعات جدول الجزاءات المحدث تتضمن تسعة مجموعات، يأتي منها مخالفات البيع العامة، حيث تم تقسيمها إلى 12 نوعًا يترتب عليها تطبيق العقوبة والغرامة المنصوص عليها في الجدول، وبما يسهم في تطوير الأعمال والإجراءات وسلامة المنشآت.

كفاءة الطاقة

تأتي أبرز المخالفات الواردة في المجموعة مخالفة الامتناع عن البيع أو الامتناع عن إعطاء فاتورة، ومخالفة عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، وعدم توفير الخبز الصامولي والمفرود، وذلك في المخابز الآلية والنصف آلية التي تتسلم (دقيق معان)، وتصل قيمة غرامة هذه المخالفات إلى 1000 ريال حسب تصنيف الأمانة والمنشأة، بالإضافة لمخالفة الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة.

كما تأتي من أبرز المخالفات إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خُصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة، حيث تصل غرامتها إلى 10.000 ريال، ومخالفة بطاقة كفاءة الطاقة وأي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة.