أشار تقرير اقتصادي حديث الى ان أسواق رأس المال كانت الأداة الرئيسية لزيادة رأس المال المطلوب للاستثمارات الجديدة والقائمة في المملكة العربية السعودية.
وأشار تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن السوق الأولية كانت نشطة للغاية مع وصول عدد الاكتتابات الأولية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات بالرغم من الأداء المتواضع لأسواق رأس المال عالميًا حيث يتطور النظام البيئي للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية بشكل جيد، بفضل الدعم المقدم من أموال القطاع العام، والسياسات التمكينية لريادة الأعمال والاهتمام الهائل من شركات رأس المال الاستثماري الدولية والمحلية. وبالنظر إلى الزخم الذي تتمتع به مثل هذه المشاريع والحجم المحتمل للأسواق المحلية والإقليمية.
عوامل النمو
ويشير التقرير الى إن زخم الاستثمار في المملكة العربية السعودية ينمو مدفوعًا بعاملين رئيسيين يتمثلان في ضخامة أجندة التحول الاقتصادي في المملكة، وضرورة إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية العالمية، وسيظل هذان العاملان القوة الدافعة لنمو المملكة العربية السعودية، وتوليد مشاريع تنموية جديدة.
مضيفًا إن نموذج الاستثمار في الدولة القائم على تأسيس مشترك للقيمة والآفاق طويلة المدى لالتزام القطاع العام، سيوفر أساسًا مستدامًا وموجها نحو نمو الاستثمارات التي تسعى إلى تحقيق الكفاءة.
استجابة القطاع الخاص
أكد التقرير أن القطاع الخاص المحلي استجاب بشكل إيجابي لأجندة الاستثمار الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، بدأ التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال برنامج «شريك»، في إرساء الأساس لدعم استثماري مستدام طويل المدى. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أحد أكثر أدوات الاستثمار نشاطًا في المملكة إقليميًا وعالميًا. وسيظل موقع صندوق الاستثمارات العامة في أسواق الاستثمار والتمويل العالمية أحد الأصول الاستراتيجية الرئيسية للمملكة العربية السعودية لتأمين شركاء ومستثمرين على مستوى عالمي في مشاريع مبتكرة وتحويلية.
فرص الاستثمار
ويفتح الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية وعلاقاتها المتوازنة مع الشركاء الاقتصاديين البارزين فرصًا جديدة للاستثمار المشترك. حيث تعد المشاريع المشتركة الأخيرة في قطاعي السيارات الكهربائية ووقود الهيدروجين شهادة على جاذبية مثل هذه التعاونات وإمكانياتها المستقبلية. في حين أن الدولة والصناديق المرتبطة بالدولة هم من كبار المستثمرين، إلا أن مقترحات قيمة المشاريع الضخمة في البلاد مهيأة لجذب مستثمري القطاع الخاص المحليين والعالميين.
مشاريع مبتكرة
إلى جانب المشاريع الهيدروكربونية العالمية والمشاريع ذات الصلة، وتقوم المملكة العربية السعودية بتنفيذ مشاريع جديدة مبتكرة. ترسم هذه المشاريع آفاقًا جديدة في مجال أمن الطاقة والتحول، ومرونة التجارة العالمية، والتصنيع المتقدم، وحلول التنقل المستقبلية. المملكة العربية السعودية أصبحت أيضًا مركزًا رئيسيًا للابتكار في مستقبل الحياة الحضرية بالرغم من التحديات التي تواجهها اليوم مع الموارد الطبيعية وتغير المناخ، حيث ستسهم بشكل كبير من خلال المشاريع الجديدة في إحداث النقلة المعرفية والمستقبلية محليًا وعالميًا.
التحول الاقتصادي
يعتمد التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية على المبادرات الاستراتيجية والاستثمارات طويلة الأجل. لقد أثبتت الدولة التزامها الكبير بأجندتها الاستثمارية من خلال قيادة الجولات الاستثمارية لمشاريعها الاستراتيجية. ومن المتوقع أن يظل هذا الزخم قويًا ومن دون عوائق بالرغم من التحديات الاقتصادية الأخيرة التي يواجهها العالم اليوم.
وأشار تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن السوق الأولية كانت نشطة للغاية مع وصول عدد الاكتتابات الأولية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات بالرغم من الأداء المتواضع لأسواق رأس المال عالميًا حيث يتطور النظام البيئي للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية بشكل جيد، بفضل الدعم المقدم من أموال القطاع العام، والسياسات التمكينية لريادة الأعمال والاهتمام الهائل من شركات رأس المال الاستثماري الدولية والمحلية. وبالنظر إلى الزخم الذي تتمتع به مثل هذه المشاريع والحجم المحتمل للأسواق المحلية والإقليمية.
عوامل النمو
ويشير التقرير الى إن زخم الاستثمار في المملكة العربية السعودية ينمو مدفوعًا بعاملين رئيسيين يتمثلان في ضخامة أجندة التحول الاقتصادي في المملكة، وضرورة إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية العالمية، وسيظل هذان العاملان القوة الدافعة لنمو المملكة العربية السعودية، وتوليد مشاريع تنموية جديدة.
مضيفًا إن نموذج الاستثمار في الدولة القائم على تأسيس مشترك للقيمة والآفاق طويلة المدى لالتزام القطاع العام، سيوفر أساسًا مستدامًا وموجها نحو نمو الاستثمارات التي تسعى إلى تحقيق الكفاءة.
استجابة القطاع الخاص
أكد التقرير أن القطاع الخاص المحلي استجاب بشكل إيجابي لأجندة الاستثمار الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، بدأ التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال برنامج «شريك»، في إرساء الأساس لدعم استثماري مستدام طويل المدى. ويُعد صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أحد أكثر أدوات الاستثمار نشاطًا في المملكة إقليميًا وعالميًا. وسيظل موقع صندوق الاستثمارات العامة في أسواق الاستثمار والتمويل العالمية أحد الأصول الاستراتيجية الرئيسية للمملكة العربية السعودية لتأمين شركاء ومستثمرين على مستوى عالمي في مشاريع مبتكرة وتحويلية.
فرص الاستثمار
ويفتح الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية وعلاقاتها المتوازنة مع الشركاء الاقتصاديين البارزين فرصًا جديدة للاستثمار المشترك. حيث تعد المشاريع المشتركة الأخيرة في قطاعي السيارات الكهربائية ووقود الهيدروجين شهادة على جاذبية مثل هذه التعاونات وإمكانياتها المستقبلية. في حين أن الدولة والصناديق المرتبطة بالدولة هم من كبار المستثمرين، إلا أن مقترحات قيمة المشاريع الضخمة في البلاد مهيأة لجذب مستثمري القطاع الخاص المحليين والعالميين.
مشاريع مبتكرة
إلى جانب المشاريع الهيدروكربونية العالمية والمشاريع ذات الصلة، وتقوم المملكة العربية السعودية بتنفيذ مشاريع جديدة مبتكرة. ترسم هذه المشاريع آفاقًا جديدة في مجال أمن الطاقة والتحول، ومرونة التجارة العالمية، والتصنيع المتقدم، وحلول التنقل المستقبلية. المملكة العربية السعودية أصبحت أيضًا مركزًا رئيسيًا للابتكار في مستقبل الحياة الحضرية بالرغم من التحديات التي تواجهها اليوم مع الموارد الطبيعية وتغير المناخ، حيث ستسهم بشكل كبير من خلال المشاريع الجديدة في إحداث النقلة المعرفية والمستقبلية محليًا وعالميًا.
التحول الاقتصادي
يعتمد التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية على المبادرات الاستراتيجية والاستثمارات طويلة الأجل. لقد أثبتت الدولة التزامها الكبير بأجندتها الاستثمارية من خلال قيادة الجولات الاستثمارية لمشاريعها الاستراتيجية. ومن المتوقع أن يظل هذا الزخم قويًا ومن دون عوائق بالرغم من التحديات الاقتصادية الأخيرة التي يواجهها العالم اليوم.
