وأوضح البرنامج في بيان صحافي له اليوم، عن استكشاف وتسجيل أكثر من 10 ملايين م2 من مساحات الأراضي داخل النطاقات المعلنة للمدن في المرحلتين الأولى والثانية خلال الربع الأول، واكتمال تطوير أكثر من 8.2 ملايين م2 من الأراضي الخام، وما يزيد عن 19 مليون م2 من الأراضي دخلت حيز التداول في المعروض العقاري أو بدأت في أعمال التطوير، مؤكدًا دوره في تحقيق أهدافه في تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية المعلنة، وزيادة المعروض العقاري من خلال دخول الأراضي المفوترة إلى حيز التداول، والحد من الاحتكار للأراضي؛ باستكشافه لمساحات تنطبق عليها الرسوم وتسجيلها.
وجدد البرنامج دعوته لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال (مركز إتمام، ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري)؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، مع مراعاته لموانع التطوير التي تواجه بعض الملاك، ضمن التوجه الإستراتيجي للمدينة، والتطوير الحضري فيها.
يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تتضمن ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر والواقعة ضمن النطاق، الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد.
وتشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق، الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث إنه وفقاً لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.