فيما استبشر مستثمرون في الإنتاجين الزراعي والحيواني في الأحساء، بصدور قرار السماح بإنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات ويحقق مستهدفات الأمن الغذائي، أفصحوا خلال أحاديثهم لـ«الوطن» أمس، عن البدء الفعلي في الاستفادة من القرار، وذلك في تطوير أعمالهم المختلفة، الزراعية والثروة الحيوانية، والعمل على زيادتها، مضيفين أن القرار، فتح لهم أبوابًا «جديدة» في الرزق، وفي القرار حزمة مكاسب على المستثمرين داخل المملكة، والعاملين في القطاعين الزراعي والحيواني، ومن بين تلك المكاسب: المساهمة في توليد وظائف جديدة، وكبيرة في القطاعين للشباب السعوديين، والفتيات السعوديات.
للمرأة النصيب الأكبر
أشار رئيس تجار التمور في الأحساء «المعتمد من أمانة الأحساء»، المستثمر الزراعي، والخبير في الإرشاد الزراعي عبدالحميد آل بن زيد، أن القرار يسهم في رفع الأمن الغذائي داخل الوطن، وزيادة الصادرات من الفائض من المنتج الزراعي، والثروة الحيوانية من مزارعهم إلى الدول المجاورة، وكذلك الدول الأخرى غير المجاورة، والقرار هو بمثابة تنشيط لهمة المزارعين والمصنعين، علاوة على البدء في التطوير في جميع المصانع من لحظة القرار، وهو سيسهم في توظيف الشباب من العنصرين النسائي والرجالي، وللمرأة النصيب الأكبر في التوظيف، وذلك بعد ثبوت أن تصنيع التمور تحديدًا، مهنة «نسائية»، وسيسهم القرار في دخول مجموعة من المهندسين الزراعيين السعوديين، والمهنيين والفنيين، في هذه الاستثمارات الضخمة، وستدور رحى التجارة والزراعة والصناعة في الوطن، فالزراعة هي التي تغذي الصناعة، والصناعة هي التي تغذي التجارة، فالأصل للزراعة هي الصناعة والتجارة، وبالتالي ستكون هناك إيرادات مالية من خارج الوطن إلى داخل الوطن مما يضيف المزيد من المدخلات المالية على داخل الوطن، وفي ذلك تحقيق لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
دعا آل بن زيد، جميع المزارعين والمصنعين والتجار بانتهاز الفرصة سريعًا، والاستفادة من القرار في تطوير الأعمال المختلفة، إذ إن للمزارعين دور كبير في الإيرادات المالية للوطن، وعلى كل مزارع تحمل المسؤولية في مواقعه، وكذلك على المصنعين والتجار، وعلى الشباب اختيار التخصص الذي يطلبه السوق والاستفادة من القرار.
الفرص الطموحة
بدوره، أبان رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية في الأحساء عبدالعزيز بو موزة، أن الجمعية، وإدارتها وأعضائها، سعيدون بصدور القرار، الذي يأتي تماشيًا مع التوجه نحو تطوير التشريعات واللوائح للتطوير، التي نشهدها لبناء مجتمع زاخر بالفرص في القطاعين الزراعي والحيواني بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، والعمل نحو الفرص الطموحة والحيوية، والمزدهر بالأولويات الوطنية التي تسهم في النمو الاقتصادي الممنهج.
أكد بو موزة، أن القرار من شأنه الإسهام في توفير الموارد الأولية، والخامات الطبيعية، التي تكتنز بها بعض المواقع خارج المناطق الصناعية، التي ستنعكس بدورها على إيجاد وفورات ملموسة تتحقق في مجال النقل والتخزين، الأمر الذي يحفز الاستثمار ويدعم الاقتصاد وتحسين جودته ورفع كفاءة تشغيل الأصول بشكل عام في الجمعيات التعاونية الزراعية والحيوانية في مجال التصنيع المتخصص الداعم للأمن الغذائي واستقراره في المملكة وفق اشتراطات فنية وبيئية تمثل سلسلة متنوعة ومبتكرة من الخدمات الإضافية التي تعكس الريادة في تلمس الاحتياجات وتسهيل العقبات أمام المستثمرين بما ينعكس إيجابًا على المجتمع وتقدمه، وهذا ما يمثله التوجه لإبراز الريادة السعودية والتطور العالمي الذي تشهده المملكة لتكون دولة رائدة تقف في مصاف أفضل دول العالم.
للمرأة النصيب الأكبر
أشار رئيس تجار التمور في الأحساء «المعتمد من أمانة الأحساء»، المستثمر الزراعي، والخبير في الإرشاد الزراعي عبدالحميد آل بن زيد، أن القرار يسهم في رفع الأمن الغذائي داخل الوطن، وزيادة الصادرات من الفائض من المنتج الزراعي، والثروة الحيوانية من مزارعهم إلى الدول المجاورة، وكذلك الدول الأخرى غير المجاورة، والقرار هو بمثابة تنشيط لهمة المزارعين والمصنعين، علاوة على البدء في التطوير في جميع المصانع من لحظة القرار، وهو سيسهم في توظيف الشباب من العنصرين النسائي والرجالي، وللمرأة النصيب الأكبر في التوظيف، وذلك بعد ثبوت أن تصنيع التمور تحديدًا، مهنة «نسائية»، وسيسهم القرار في دخول مجموعة من المهندسين الزراعيين السعوديين، والمهنيين والفنيين، في هذه الاستثمارات الضخمة، وستدور رحى التجارة والزراعة والصناعة في الوطن، فالزراعة هي التي تغذي الصناعة، والصناعة هي التي تغذي التجارة، فالأصل للزراعة هي الصناعة والتجارة، وبالتالي ستكون هناك إيرادات مالية من خارج الوطن إلى داخل الوطن مما يضيف المزيد من المدخلات المالية على داخل الوطن، وفي ذلك تحقيق لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
دعا آل بن زيد، جميع المزارعين والمصنعين والتجار بانتهاز الفرصة سريعًا، والاستفادة من القرار في تطوير الأعمال المختلفة، إذ إن للمزارعين دور كبير في الإيرادات المالية للوطن، وعلى كل مزارع تحمل المسؤولية في مواقعه، وكذلك على المصنعين والتجار، وعلى الشباب اختيار التخصص الذي يطلبه السوق والاستفادة من القرار.
الفرص الطموحة
بدوره، أبان رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية في الأحساء عبدالعزيز بو موزة، أن الجمعية، وإدارتها وأعضائها، سعيدون بصدور القرار، الذي يأتي تماشيًا مع التوجه نحو تطوير التشريعات واللوائح للتطوير، التي نشهدها لبناء مجتمع زاخر بالفرص في القطاعين الزراعي والحيواني بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، والعمل نحو الفرص الطموحة والحيوية، والمزدهر بالأولويات الوطنية التي تسهم في النمو الاقتصادي الممنهج.
أكد بو موزة، أن القرار من شأنه الإسهام في توفير الموارد الأولية، والخامات الطبيعية، التي تكتنز بها بعض المواقع خارج المناطق الصناعية، التي ستنعكس بدورها على إيجاد وفورات ملموسة تتحقق في مجال النقل والتخزين، الأمر الذي يحفز الاستثمار ويدعم الاقتصاد وتحسين جودته ورفع كفاءة تشغيل الأصول بشكل عام في الجمعيات التعاونية الزراعية والحيوانية في مجال التصنيع المتخصص الداعم للأمن الغذائي واستقراره في المملكة وفق اشتراطات فنية وبيئية تمثل سلسلة متنوعة ومبتكرة من الخدمات الإضافية التي تعكس الريادة في تلمس الاحتياجات وتسهيل العقبات أمام المستثمرين بما ينعكس إيجابًا على المجتمع وتقدمه، وهذا ما يمثله التوجه لإبراز الريادة السعودية والتطور العالمي الذي تشهده المملكة لتكون دولة رائدة تقف في مصاف أفضل دول العالم.
