تتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تجريم بعض الممارسات التي تؤثر سلبا على سوق العمل، منها ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية دون وجود عمل لدى صاحب العمل، وكذلك محاربة ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة من خلال قيام فرد أو أفراد سواء مواطنين أو مقيمين بتسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل.

المواد المتوقع ضمها لنظام العمل

- منع ​استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه. ​


- غرامة (200 ألف - مليون ريال) مع ترحيل المخالف إذا كان وافدا.

- غرامة (200 ألف - نصف مليون) لكل من يقدم خدمات العمالة المخالفة مع ترحيله إذا كان وافدا.

- إحالة المخالفات إلى النيابة قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. ​