ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل بنك التصدير والاستيراد السعودي بنسبة 33%، وأعلن البنك نتائج أعماله السنوية لعام 2023، محققًا العديد من المنجزات التي تجاوزت المستهدفات السنوية، حيث بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفذة 16.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال، بما يمثّل 5.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.

وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7 مليارات ريال بارتفاع نسبته 20.6% عن المستهدف السنوي البالغ 5.8 مليارات ريال، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.5 مليارات ريال بارتفاع نسبته 44% مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 6.6 مليارات ريال.

وفي إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في 7 بعثات تجارية سعودية للخارج. كما أبرم 93 اتفاقية خلال العام، توزعت ما بين 54 اتفاقية تمويل، و21 اتفاقية تأمين، و18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، أبرزها اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة ترافيجورا - إحدى بيوت التصدير العالمية - بقيمة 1.87 مليار ريال، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للوصول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.


وقال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: «تعكس نتائج أعمال البنك خلال هذا العام مدى تركيز البنك على أهدافه الإستراتيجية في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية عالميًا وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وقد حقق البنك تميزًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الرئيسية، وكذلك التركيز على العمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإسهام في المبادرات الوطنية والخطط الإستراتيجية الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي».

وبين أن البنك كثّف نشاطه خلال العام نحو تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فرص النمو، ورفع إسهاماتها في الأنشطة التصديرية، بوصفه أحد الركائز المهمة في نمو الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن البنك سيواصل الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتجاوز جميع التحديات في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة.