وأكدت اللجنة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين، مشددة على أهمية ِالتزام ِمحطات الوقود والعاملين فيها، بجميع الاشتراطات واللوائح المتعلقة بقطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة، وعدم ِالتهاون في إيقاع العقوبات النظامية، على كل من يَـثبُـت تورطُهُ في غش ِأو تضليل ِالمستهلكين.