تعزز مشاركة المرأة في سوق العمل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20 %، وأكد البنك الدولي أن سد الفجوة بين الجنسين قد يعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما سيضاعف معدل النمو العالمي على مدى العقد المقبل.
وأشار البنك الدولي، في تقريره السنوي عن المرأة وأنشطة الأعمال، إلى أن إنهاء القوانين والممارسات التمييزية التي تمنع النساء من العمل أو تدشين أنشطة أعمال يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووجد تقرير المؤسسة الدولية أن عدم المساواة لا تزال قائمة في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والأجور، حيث تتمتع المرأة بثلثي حقوق الرجل فقط.
ودعا البنك الدولي الحكومات إلى تسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في أماكن العمل وفي أطرها التنظيمية.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل: «النساء لديهن القدرة على تحفيز الاقتصاد العالمي المتعثر»، مضيفًا أن الإصلاحات الرامية إلى منع التمييز تشهد تباطؤًا حادًا.
وخلص الباحثون بعد تحليل الإصلاحات القانونية وتنفيذها الفعلي في 190 دولة، إلى أن الفجوة العالمية بين الجنسين بالنسبة للنساء في مكان العمل أوسع بكثير من التقدير السابق، ولا يوجد بلد يوفر فرصًا متساوية للنساء، بما في ذلك أغنى الاقتصادات.
وكشف البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، عن أن النساء يتمتعن بأقل من ثلثي حقوق الرجال عندما يتعلق الأمر بالحماية القانونية من العنف والحصول على رعاية الأطفال.
وتشير التقديرات إلى أن النساء يتمتعن في المتوسط بنحو 64 % فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجال، وهو انخفاض حاد عن المستوى السابق البالغ 77 %.
كما وجد التقرير أن النساء يحصلن بالكاد على ثلث الحماية القانونية اللازمة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي وزواج الأطفال وقتل النساء في الدول التي شملتها الدراسة.
والتحرش الجنسي محظور في أماكن العمل في 151 دولة، لكن 39 دولة فقط لديها قوانين تحظره في الأماكن العامة.
وأظهرت الدراسة أن 98 دولة سنت تشريعات تنص على المساواة في الأجر للنساء، لكن 35 منها فقط لديها تدابير شفافية أو آليات لمعالجة فجوة الأجور.
وأشار البنك الدولي إلى أن القوانين والممارسات التمييزية في جميع أنحاء العالم تمنع المرأة من العمل أو بدء أعمال تجارية على قدم المساواة مع الرجل.
وقال البنك الدولي إن التحول إلى عالم متساو بين الجنسين يمكن تسريعه من خلال تسريع الجهود في إصلاح القوانين وسن سياسات عامة تمكن المرأة من العمل، وكذلك بدء الأعمال التجارية وتنميتها.
وأشار البنك الدولي، في تقريره السنوي عن المرأة وأنشطة الأعمال، إلى أن إنهاء القوانين والممارسات التمييزية التي تمنع النساء من العمل أو تدشين أنشطة أعمال يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووجد تقرير المؤسسة الدولية أن عدم المساواة لا تزال قائمة في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والأجور، حيث تتمتع المرأة بثلثي حقوق الرجل فقط.
ودعا البنك الدولي الحكومات إلى تسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في أماكن العمل وفي أطرها التنظيمية.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل: «النساء لديهن القدرة على تحفيز الاقتصاد العالمي المتعثر»، مضيفًا أن الإصلاحات الرامية إلى منع التمييز تشهد تباطؤًا حادًا.
وخلص الباحثون بعد تحليل الإصلاحات القانونية وتنفيذها الفعلي في 190 دولة، إلى أن الفجوة العالمية بين الجنسين بالنسبة للنساء في مكان العمل أوسع بكثير من التقدير السابق، ولا يوجد بلد يوفر فرصًا متساوية للنساء، بما في ذلك أغنى الاقتصادات.
وكشف البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، عن أن النساء يتمتعن بأقل من ثلثي حقوق الرجال عندما يتعلق الأمر بالحماية القانونية من العنف والحصول على رعاية الأطفال.
وتشير التقديرات إلى أن النساء يتمتعن في المتوسط بنحو 64 % فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجال، وهو انخفاض حاد عن المستوى السابق البالغ 77 %.
كما وجد التقرير أن النساء يحصلن بالكاد على ثلث الحماية القانونية اللازمة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي وزواج الأطفال وقتل النساء في الدول التي شملتها الدراسة.
والتحرش الجنسي محظور في أماكن العمل في 151 دولة، لكن 39 دولة فقط لديها قوانين تحظره في الأماكن العامة.
وأظهرت الدراسة أن 98 دولة سنت تشريعات تنص على المساواة في الأجر للنساء، لكن 35 منها فقط لديها تدابير شفافية أو آليات لمعالجة فجوة الأجور.
وأشار البنك الدولي إلى أن القوانين والممارسات التمييزية في جميع أنحاء العالم تمنع المرأة من العمل أو بدء أعمال تجارية على قدم المساواة مع الرجل.
وقال البنك الدولي إن التحول إلى عالم متساو بين الجنسين يمكن تسريعه من خلال تسريع الجهود في إصلاح القوانين وسن سياسات عامة تمكن المرأة من العمل، وكذلك بدء الأعمال التجارية وتنميتها.
