بموافقة مجلس الوزراء، الثلاثاء، دخل نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، حيز التنفيذ، وبذلك فإنه لا حصانة لأحد في مكافحة الفساد كائنًا من كان، إذ شهد جانب مكافحة الفساد في المملكة تطورًا ملموسًا انطلاقًا من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وثقافيًا على أي مجتمع، متخذةً ما يلزم لمكافحته، وتقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة.

وبموافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 1432/5/28هـ الموافق2011/5/2، أضحت المملكة تفاخر بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات هامة؛ ومنها حماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ إضافة لمصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2002، ومن ثم الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2007.

هويات المتصلين

يقع التعامل مع جرائم الفساد في المملكة ضمن اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، حيث إن من الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية التي اتخذتها المملكة تتمثل في الجانب الوقائي، الذي يتمثل في قطاع حماية النزاهة بالهيئة، وفي الجانب العلاجي الذي يتمثل في قطاع مكافحة الفساد بالهيئة؛ التي وفرت قنوات التواصل مع الجمهور للإبلاغ على قضايا الفساد؛ خط ساخن على مدار الـ24 ساعة تديره لتلقي الإخباريات والبلاغات من الجمهور، ويتم حماية هويات المتصلين، وذلك لسلامتهم الشخصية، حال رغبوا ذلك.

المرتبة الأولى

مما يؤكد حرص المملكة على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله، حققت في2021 أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة الـ9 المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب؛ وفقًا للتقرير المعتمد من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-FATF)، مما وضع المملكة في المرتبة الأولى عربيًا، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين.

مراكز عالمية

أحرزت المملكة تقدماً بـ7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2019، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت المركز الـ51 عالميًا من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية (G20) لتحقق المركز الـ10؛ وذلك بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، مما مكن الهيئة من مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.

الإبلاغ عن الفساد

يمكن إيصال البلاغ للهيئة عن طريق خدمة البلاغات وهي خدمة إلكترونية تقدمها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تمكن المستفيد من تقديم بلاغ عن أي فساد إداري أو مالي في إحدى الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وبإمكان أي شخص أن يقدم بلاغًا عما يعتقد أنها حالة فساد، وستتحقق الهيئة من الحالة إذا كانت تقع تحت مسؤوليتها، أو تحيلها إلى جهات رقابية أخرى.. وتشمل تلك الوسائل:

- الرقم المجاني 980.

الإرسال على العنوان البريدي التالي:

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ص. ب (واصل) 7667 العليا – حي الغدير الرياض 13311-2525 المملكة العربية السعودية.

- تقديم البلاغ بالحضور الشخصي.

- الإرسال على الفاكس رقم 0114420057.

- إرسال برقية.

عقوبات تأديبية

تأتي حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ضد كل إجراء تعسفي في حقه أو اعتداء جسدي أو معنوي أو التهديد بهما، والتسلط ضده أو ضد كل شخص وثيق الصلة به بسبب البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بأمر مرتبط بالنظام، ويشمل ذلك أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه، سواء اتخذ الانتقام من المبلغ أو الشاهد أو الخبير إجراءات مثل إنهاء العلاقة الوظيفية، وأي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته وسمعته، وأي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير وظيفية تعسفية أخرى.

تعزيز النزاهة

خليجيًا.. وفي سبتمبر 2022، عقد الوكلاء بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، اجتماعهم السابع الذي ناقش عددًا من الموضوعات مثل نظام (قانون) حماية المال العام، ومجمل أدلة متضمنة دليل حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون، ودليل المساعدة القانونية المتبادلة، واسترداد الموجودات المتعلقة بجرائم الفساد، ودليل توظيف التقنية في مكافحة الفساد، ودليل تلقي وبحث بلاغات وشكاوى الفساد المالي والإداري، وكذلك دليل تعزيز النزاهة ومنع تضارب المصالح في الوظيفة العامة، ودليل تعزيز النزاهة في التعاقدات الحكومية بدول مجلس التعاون، ودليل التحقيق المالي الموازي في قضايا الفساد.

تصنيف البلاغات المشمولة باختصاصات نزاهة 2022

- رشوة 63.2%.

- استغلال النفوذ الوظيفي 12.6%.

- تزوير 3.9%.

- التبديد في المال العام 1.3%.

- الثراء غير المشروع 6.4%.

- التفريط في المال العام 0.9%.

- استغلال العقود 3.7%.

- اختلاس 2.4%.

- استعمال النفوذ 3.1%

- غسل الأموال 1.7%

- إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة 0.8%.