حددت وزارة الصحة مسؤولية إرسال جثث الموتى من المستشفيات التي لا يتوفر بها ثلاجة موتى، أو تعثر وجود أماكن شاغرة بثلاجة الموتى، أو تعطلها بمدير المنشأة، أو من ينوب عنه للتنسيق مع المستشفى، أو مركز الطب الشرعي الذي يتوافر به أماكن شاغرة للحفظ، ومن ثم التنسيق مع عمليات الأمانة بالمحافظة لنقل الجثمان، موضحًا سبب النقل مع إرفاق صورة من التقرير المبدئي للوفاة وتبليغ الوفاة، الصادرين من الطبيب المسؤول بالمنشأة، وعليهم إصدار تصريح الدفن عند مراجعة أقارب المتوفى، أو حسب التوجيه من الجهة الأمنية الحافظة للجثمان.

ويهدف نقل الجثة إلى المستشفى أو المركز الصحي إلى إجراء الفحص الطبي الظاهري لإثبات الوفاة وسببها المباشر، وكتابة التقرير الطبي وإصدار تبليغ الوفاة، أو الحفظ في ثلاجة الموتى بالمستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات النظامية.

مذكرة رسمية


علمت «الوطن» أن وزارة الصحة اعتمدت دليلًا للعمل بأقسام شئون الوفيات بالمستشفيات ومراكز الطب الشرعي، أكدت فيه عدم إدخال أي متوفى خارج المستشفى إلى الثلاجة بدون مذكرة رسمية من الجهة الأمنية التابعة لها الوفاة، مبينًا بها اسم المتوفى، وتاريخ وساعة الوفاة، وظروف وملابسات الوفاة، وعما إذا كان هناك تاريخ مرضي أو دعوى معينة من أهلية المتوفى، أو اشتباه لدى الشرطة حتى يكون الطبيب المعاين على بينة من الأمر، وتعطى تقريرًا وافيًا.

حفظ الأحراز

ألزمت الصحة مأمور الوفيات بطلب مذكرة الشرطة بظروف الوفاة، وعرضها على الطبيب للاطلاع عليها، ومن ثم يقوم الطبيب المسؤول بفحص الجثة ظاهريًا، وإصدار التقرير المبدئي للوفاة وتبليغ الوفاة، على أن ينشأ بكل قسم سجل للوفيات يُثبت به كافة الجثث التي ترد على مدار الساعة، كما ينشأ مستودع لحفظ الأحراز والمتعلقات الشخصية والملابس الخاصة بالمتوفين، وخاصة الجثث المجهولة، وكذلك الأغطية المصاحبة لحالات اللقطاء لتسهيل التعرف عليها من قبل الجهات المختصة، وتحريزها وحفظها بالمستودع حسب الأصول الفنية لحين تسليمها إلى مندوب معتمد من الجهات المعنية في الحالات الجنائية والمشتبهة.

استلام المتوفى

أضافت الصحة أن الوفيات التي تقع في نطاق الجهات التي بها بلديات تكون مسؤولية النقل على البلدية بواسطة سيارات نقل الموتى بالأمانة، أما الوفيات التي تقع على الطرق التي لا توجد بها بلديات تكون مسؤولية النقل على فرق النقل غير الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية المباشرة، وعلى المستشفيات وأقسام الوفيات استقبال تلك الوفيات، واستلام المتوفى حسب الأصول الفنية والإدارية، واستكمال الإجراءات النظامية مع الجهات الأمنية.

وأوضحت أنه لا تنقل جثث الحوادث الجنائية أو المشتبهة «خلاف الحوادث العرضية مثل الوفيات المرورية» إلا بعد معاينتها من الجهة الأمنية التابعة لها، والتي ستشرف على عملية النقل.

الطب الشرعي

شددت الصحة على أنه عند وصول حالة وفاة خارجية إلى المستشفى، تعرض على طبيب الإسعاف، ويدون ملاحظاته، ويثبت بدفتر الإسعاف الاسم ثلاثيًا، والجهة المرسلة، ورقم المذكرة المرسلة بها، وتاريخ وساعة وصولها، ويوقع بالدفتر اسم من أحضر الجثة ورقمه إذا كان من الشرطة أو الدفاع المدني أو البلدية أو الإمارة، أو رقم بطاقة الأحوال المدنية للسعوديين أو رقم الإقامة لغير السعوديين، إذا كان من الأهالي، وفي الحالة الأخيرة يخطر المستشفى الشرطة للتعميد بوضع الجثة في الثلاجة إذا كانت قادمة عن طريق الأهالي، وبعد ذلك يسلمها لمسؤول الثلاجة أو مأمور مركز الطب الشرعي.

مشرف التمريض

بينت الصحة أنه في حالات الوفاة الطبيعية «المرضية» التي وصلت بصحبة أحد المواطنين المتبرعين بالنقل، على المستشفى الحكومي قبول الجثة، شريطة أن يتم ذلك من خلال مكتب الشرطة بالمستشفى الذي يقوم باستكمال كافة المعلومات بالمحضر، «وخاصة ما يثبت هوية المواطن وعنوانه تفصيلاً لاستدعائه مستقبلاً إذا لزم الأمر»، ومن ثم إخطار مدير مركز الشرطة المختص بما تم كتابيًا، على أن يتم ذلك بالسرعة الممكنة منعًا من تعطيل المواطن، وفي حالة الوفيات الداخلية بأحد أقسام المستشفى أو الطوارئ تقع مسؤولية نقل الجثمان على مشرف التمريض بالقسم الداخلي أو مشرف الخدمات بالمنشأة، ويجب أن يكون من المسلمين ذكر للوفيات من الذكور، وأنثى للوفيات من الإناث لنقل الجثمان في العربة المخصصة لنقل الموتى إلى قسم الوفيات، وإرفاق ملف المتوفى، ويتم استلامه والتوقيع على نموذج الاستلام من قبل مأمور الوفيات المناوب.