تأكيدًا لريادة المملكة إقليميًا وتعزيزًا لمكانتها عالميًا، اعتمد مجلس الوزراء التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية، لتكون المملكة العربية السعودية من أوائل دول العالم التي استحدثت تصنيفًا وطنيًا للجرائم يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS)؛ كما يمكن من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية، وهو تصنيف يوحد أسماء الأفعال المجرمة كافة في السعودية بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية.
وتم إعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم بناءً على المبادرة المقدمة من وزارة الداخلية، ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، وجرى العمل عليه بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
تنمية مستدامة
للتصنيف الوطني الموحد للجرائم عدة مزايا فهو يرفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، ويعزز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.
كما يدعم التصنيف جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية، ويشتمل على الأفعال المجرمة في المملكة كافة، ويتمتع بمرونة تمكنه من مواكبة التطورات التشريعية في المستقبل.
أداة تحليلية
والتصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS)، جرى إقراره من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة خلال دورتها الـ«46» التي عقدت في نيويورك مارس 2015 باعتباره معيارًا إحصائيًا دوليًا لجمع بيانات الجريمة وأداة تحليلية لاستخلاص معلومات عن العوامل المسببة للجريمة ودوافعها، ويهدف إلى تعزيز الاتساق والقابلية للمقارنة على الصعيد الدولي في إحصائيات الجرائم، وتحسين القدرات التحليلية على الصعيدين الوطني والدولي.
خطوط أمامية
في يوليو 2023، قدمت المملكة العربية السعودية مساهمة طوعية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مقدارها (1.000.000) يورو، وذلك ضمن مشروع تطوير برنامج (I-CORE) أحد برامج القدرات للإنتربول؛ والذي يهدف إلى تسخير الإمكانات والابتكارات في المجال التكنولوجي لخدمة الخطوط الأمامية في المنافذ الحدودية عالميًا، وتعزيز الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتحقيق الأمن على مستوى العالم.
ويأتي الدعم امتدادًا لدور المملكة الريادي في بذل الجهود كافة وتعزيز المشاركة الرامية إلى القضاء على الجريمة ومحاربتها بشتى صورها وأشكالها، ولما للشرطة الدولية الجنائية (الإنتربول) من أهمية بالغة، وبناء وتطوير قدراتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعقب المجرمين على المستوى الدولي.
أنشطة ومبادرات
كان وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لمركز أبحاث الجريمة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وجه في 24 يونيو 2020 بالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجالات الحد من الجريمة والأبحاث والدراسات المتعلقة بها، وذلك خلال رئاسته للاجتماع الأول للجنة، إذ تم استعراض أعمال وأنشطة ومبادرات المركز وشراكاته المحلية والدولية، وخطط تطويره لتعزيز إمكاناته وقدراته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية ومنها الحد من الجريمة ودعم القرار الأمني.
أنظمة وقوانين
وبالعودة لوزارة الداخلية نجدها قد حددت اختصاصات الأمن العام وأبرزها منع الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها، وضبط الجرائم بعد وقوعها والتحقيق فيها والقبض على الجناة وإقامة الادعاء عليهم أمام المحاكم المختصة، فضلا عن مكافحة جرائم المخدرات وضبطها والتحقيق فيها، وتنظيم حركة المرور، وتأمين سلامة الجمهور من أخطار الطريق، وضبط حوادث ومخالفات السير والتحقيق فيها، إضافة إلى قبول الشكاوى والدعاوى في المنازعات والحقوق المدنية والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم الشرعية وتنفيذ الأحكام الشرعية التي تصدر بشأنها، وتوفير الأمن والنظام في المناسبات الهامة مثل: الحج والمواسم، واستقبال كبار الضيوف والمباريات الرياضية، ومساعدة الجهات الرسمية في تنفيذ الأنظمة والقوانين المكلفة بتنفيذها.
17 نوعا من الجرائم الدولية
01 الإرهاب
02 الفساد
03 العملات المزيفة
04 جرائم ضد الأطفال
05 جرائم التراث الثقافي
06 الجرائم السيبرانية
07 الإتجار بالمخدرات
08 الجريمة البيئية
09 الجرائم المالية
10 الإتجار بالأسلحة النارية
11 الإتجار بالبشر
12 الإتجار بالسلع غير المشروعة
13 الجريمة البحرية
14 الجريمة المنظمة
15 تهريب المهاجرين
16 جرائم المركبات
17 جرائم الحرب.
وتم إعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم بناءً على المبادرة المقدمة من وزارة الداخلية، ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، وجرى العمل عليه بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
تنمية مستدامة
للتصنيف الوطني الموحد للجرائم عدة مزايا فهو يرفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، ويعزز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.
كما يدعم التصنيف جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية، ويشتمل على الأفعال المجرمة في المملكة كافة، ويتمتع بمرونة تمكنه من مواكبة التطورات التشريعية في المستقبل.
أداة تحليلية
والتصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS)، جرى إقراره من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة خلال دورتها الـ«46» التي عقدت في نيويورك مارس 2015 باعتباره معيارًا إحصائيًا دوليًا لجمع بيانات الجريمة وأداة تحليلية لاستخلاص معلومات عن العوامل المسببة للجريمة ودوافعها، ويهدف إلى تعزيز الاتساق والقابلية للمقارنة على الصعيد الدولي في إحصائيات الجرائم، وتحسين القدرات التحليلية على الصعيدين الوطني والدولي.
خطوط أمامية
في يوليو 2023، قدمت المملكة العربية السعودية مساهمة طوعية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مقدارها (1.000.000) يورو، وذلك ضمن مشروع تطوير برنامج (I-CORE) أحد برامج القدرات للإنتربول؛ والذي يهدف إلى تسخير الإمكانات والابتكارات في المجال التكنولوجي لخدمة الخطوط الأمامية في المنافذ الحدودية عالميًا، وتعزيز الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتحقيق الأمن على مستوى العالم.
ويأتي الدعم امتدادًا لدور المملكة الريادي في بذل الجهود كافة وتعزيز المشاركة الرامية إلى القضاء على الجريمة ومحاربتها بشتى صورها وأشكالها، ولما للشرطة الدولية الجنائية (الإنتربول) من أهمية بالغة، وبناء وتطوير قدراتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعقب المجرمين على المستوى الدولي.
أنشطة ومبادرات
كان وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لمركز أبحاث الجريمة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وجه في 24 يونيو 2020 بالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجالات الحد من الجريمة والأبحاث والدراسات المتعلقة بها، وذلك خلال رئاسته للاجتماع الأول للجنة، إذ تم استعراض أعمال وأنشطة ومبادرات المركز وشراكاته المحلية والدولية، وخطط تطويره لتعزيز إمكاناته وقدراته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية ومنها الحد من الجريمة ودعم القرار الأمني.
أنظمة وقوانين
وبالعودة لوزارة الداخلية نجدها قد حددت اختصاصات الأمن العام وأبرزها منع الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها، وضبط الجرائم بعد وقوعها والتحقيق فيها والقبض على الجناة وإقامة الادعاء عليهم أمام المحاكم المختصة، فضلا عن مكافحة جرائم المخدرات وضبطها والتحقيق فيها، وتنظيم حركة المرور، وتأمين سلامة الجمهور من أخطار الطريق، وضبط حوادث ومخالفات السير والتحقيق فيها، إضافة إلى قبول الشكاوى والدعاوى في المنازعات والحقوق المدنية والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم الشرعية وتنفيذ الأحكام الشرعية التي تصدر بشأنها، وتوفير الأمن والنظام في المناسبات الهامة مثل: الحج والمواسم، واستقبال كبار الضيوف والمباريات الرياضية، ومساعدة الجهات الرسمية في تنفيذ الأنظمة والقوانين المكلفة بتنفيذها.
17 نوعا من الجرائم الدولية
01 الإرهاب
02 الفساد
03 العملات المزيفة
04 جرائم ضد الأطفال
05 جرائم التراث الثقافي
06 الجرائم السيبرانية
07 الإتجار بالمخدرات
08 الجريمة البيئية
09 الجرائم المالية
10 الإتجار بالأسلحة النارية
11 الإتجار بالبشر
12 الإتجار بالسلع غير المشروعة
13 الجريمة البحرية
14 الجريمة المنظمة
15 تهريب المهاجرين
16 جرائم المركبات
17 جرائم الحرب.
