تزايدت التوترات السياسية بين النيجر والاتحاد الأوروبي منذ انقلاب يوليو، وأحدثها إلغاء المجلس العسكري في النيجر اتفاقيتين عسكريتين رئيسيتين وقعتهما الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مع الاتحاد الأوروبي للمساعدة في مكافحة العنف في منطقة الساحل الإفريقي بينما ناقش قادة الجيش في البلاد ومسؤول دفاعي روسي كبير التعاون العسكري.
وقبل الانقلاب الذي أطاح برئيس البلاد محمد بازوم، كانت النيجر هي الشريك الأمني الرئيسي للغرب وآخر أوروبا في منطقة الساحل، وهي المنطقة الشاسعة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والتي حولتها الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى بؤرة للإرهاب العالمي.
وفي زيارة نادرة، التقى وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي لونوس بيك إيفكوروف مع زعيم المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تشياني ووزير الدولة للدفاع الوطني ساليفو مودي. وعقد الجانبان مزيداً من الاجتماعات لبحث القضايا العسكرية والدفاعية.
سحب الامتيازات
وقالت وزارة الشؤون الخارجية النيجرية في مذكرة، إن الحكومة قررت «سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة» بموجب مهمة الشراكة العسكرية للاتحاد الأوروبي في النيجر التي انطلقت في فبراير، وبالتالي «ليس لديها أي التزام قانوني» يتعلق بتلك الشراكة.
كما رفضت بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات المدنية التي أنشئت في عام 2012 لتعزيز قطاع الأمن الداخلي في النيجر، مما أدى فعليا إلى إلغاء موافقتها على البعثات.
تعاون موسكو
وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان «في قلب المناقشات هناك تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع» في إشارة إلى العلاقات السياسية الرسمية مع موسكو التي ليس لها سفارة أو أفراد عسكريون في البلاد.
وفرض معظم الحلفاء الاقتصاديين والأمنيين الأجانب للنيجر عقوبات على البلاد، بما في ذلك فرنسا، التي كان لها 1500 جندي يعملون في النيجر. وقد طلب منهم جميعا المغادرة.
ويقول المحللون، إنه على الرغم من أن العقوبات الإقليمية والدولية التي فرضت لإجبار المجلس العسكري على التراجع عن انقلابه قد ضغطت على البلاد، فإنها شجعت أيضًا الحكومة العسكرية في الوقت الذي تعزز فيه قبضتها على السلطة وتسعى إلى شراكات جديدة.
وتنشط روسيا في أجزاء من إفريقيا من خلال مجموعة فاغنر المرتزقة الخاصة، من جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث ساعدت قوات المرتزقة في توفير الخدمات الأمنية للحكومة إلى مالي، حيث يشتركون مع الجيش في قتال المتمردين المسلحين كما زار الوفد بقيادة إيفكوروف.
وكانت مجموعة فاغنر واحدة من أول مصادر المساعدة التي تواصل معها القادة العسكريون في النيجر للحصول على الدعم عندما واجهوا تدخلًا عسكريًا محتملاً من الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في محاولة لعكس الانقلاب.
المجلس العسكري في النيجر:
- تخلى عن الشراكة الأمنية مع الاتحاد الأوروبي
- سعى لتعزيز التعاون الأمني مع موسكو
- يقول المحللون إن العقوبات الإقليمية والدولية التي فرضت على المجلس شجعته لشراكات جديدة.
وقبل الانقلاب الذي أطاح برئيس البلاد محمد بازوم، كانت النيجر هي الشريك الأمني الرئيسي للغرب وآخر أوروبا في منطقة الساحل، وهي المنطقة الشاسعة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والتي حولتها الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى بؤرة للإرهاب العالمي.
وفي زيارة نادرة، التقى وفد روسي برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي لونوس بيك إيفكوروف مع زعيم المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تشياني ووزير الدولة للدفاع الوطني ساليفو مودي. وعقد الجانبان مزيداً من الاجتماعات لبحث القضايا العسكرية والدفاعية.
سحب الامتيازات
وقالت وزارة الشؤون الخارجية النيجرية في مذكرة، إن الحكومة قررت «سحب الامتيازات والحصانات الممنوحة» بموجب مهمة الشراكة العسكرية للاتحاد الأوروبي في النيجر التي انطلقت في فبراير، وبالتالي «ليس لديها أي التزام قانوني» يتعلق بتلك الشراكة.
كما رفضت بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات المدنية التي أنشئت في عام 2012 لتعزيز قطاع الأمن الداخلي في النيجر، مما أدى فعليا إلى إلغاء موافقتها على البعثات.
تعاون موسكو
وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان «في قلب المناقشات هناك تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع» في إشارة إلى العلاقات السياسية الرسمية مع موسكو التي ليس لها سفارة أو أفراد عسكريون في البلاد.
وفرض معظم الحلفاء الاقتصاديين والأمنيين الأجانب للنيجر عقوبات على البلاد، بما في ذلك فرنسا، التي كان لها 1500 جندي يعملون في النيجر. وقد طلب منهم جميعا المغادرة.
ويقول المحللون، إنه على الرغم من أن العقوبات الإقليمية والدولية التي فرضت لإجبار المجلس العسكري على التراجع عن انقلابه قد ضغطت على البلاد، فإنها شجعت أيضًا الحكومة العسكرية في الوقت الذي تعزز فيه قبضتها على السلطة وتسعى إلى شراكات جديدة.
وتنشط روسيا في أجزاء من إفريقيا من خلال مجموعة فاغنر المرتزقة الخاصة، من جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث ساعدت قوات المرتزقة في توفير الخدمات الأمنية للحكومة إلى مالي، حيث يشتركون مع الجيش في قتال المتمردين المسلحين كما زار الوفد بقيادة إيفكوروف.
وكانت مجموعة فاغنر واحدة من أول مصادر المساعدة التي تواصل معها القادة العسكريون في النيجر للحصول على الدعم عندما واجهوا تدخلًا عسكريًا محتملاً من الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في محاولة لعكس الانقلاب.
المجلس العسكري في النيجر:
- تخلى عن الشراكة الأمنية مع الاتحاد الأوروبي
- سعى لتعزيز التعاون الأمني مع موسكو
- يقول المحللون إن العقوبات الإقليمية والدولية التي فرضت على المجلس شجعته لشراكات جديدة.
