أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار إحدى الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفًا أنه منذ إطلاق الرؤية عملت المملكة على إصلاحات جوهرية في المنظومة التشريعية والتنظيمية لجعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية واستدامة.

وأوضح الوزير خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في جلسة بعنوان «التوجيهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية»، أن عدد المبادرات والبرامج يصل إلى 40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصًا استثمارية نوعية في عدد من القطاعات وفي جميع مناطق المملكة ولجميع أنواع المستثمرين، منها مبادرة ربط منصة استثمر في السعودية بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة، وتقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الإستراتيجيين بما فيهم المحليون والدوليون، والتي تجسد العمل التكاملي، مفيدًا بوجود العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات تنافسية تعمل الوزارة على تطويرها في منطقة الحدود الشمالية، إضافةً إلى المشروعات القائمة بالمنطقة والتي تفوق 80 مليار ريال.

وقال: إن الهدف العام للإستراتيجية الوطنية للاستثمار يتمثل في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها لتحقيق الأهداف المرجوة للرؤية.

وأكد الفالح أن تفعيل تلك الفرص لم يتحقق إلا بوجود الإرادة السياسية لدى حكومة المملكة، إضافة إلى حسن الإدارة والتكامل بين كافة الجهات والوزارات، مضيفًا أنه يوجد مشروع جديد سيضاعف طاقة المملكة في إنتاج الفوسفات، لتصبح ثالث منتج للعالم للفوسفات ابتداءً من وعد الشمال، وتحويل الفوسفات إلى منتجات كيميائية متقدمة.

وأوضح أن منطقة الحدود الشمالية تتضمن إمكانيات ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة، إضافة إلى إمكانية تصدير الكهرباء إلى دول الجوار مثل العراق وغيرها من الدول المجاورة بتكلفة منخفضة جدًا.