بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتركيب أجهزة تتبع على الحفارات ومعدات حفر الآبار، بهدف تنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، لإيقاف ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، وذلك امتدادًا لأعمال تنظيم مصادر المياه الجوفية واستخداماتها والمحافظة عليها.
وأكدت الوزارة أن المشروع سيمكّن أصحاب الحفارات من تَتَبُّعها وضبط حركتها بشكل لحظي، من خلال إرسال بياناتها إلى منصة رقمية لضبط التصاريح المتعلقة بالحفر التي تصدر للمؤسسات والشركات لمزاولة نشاط حفر الآبار، بالإضافة إلى تصاريح التنقل لأصحاب الحفارات من موقع إلى آخر لمن لديه رخصة من عملائهم لحفر أو تعميق أو تنظيف بئر، ويجري ربط أجهزة تتبع الحفارات ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها.
وأشارت الوزارة إلى أن عقوبة من يزاول نشاط مهنة حفر الآبار بدون الحصول على رخصة من الوزارة تصل إلى (150) ألف ريال، وأن عقوبة من لا يُمكّن الوزارة من تركيب جهاز تتبع على الحفار أو معدات الحفر التابعة له أو العبث به، تصل إلى (50) ألف ريال.
ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال حفر الآبار، إلى تمكين الوزارة ومقاول التنفيذ بالقيام بتركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار التابعة لهم؛ لما في ذلك من تنظيم لهذا النشاط، وحماية ثروات المملكة، واستدامة المصادر لدعم الاقتصاد وحياة الأجيال، والمسارعة في الحصول على رخصة مزاولة النشاط، من خلال التقدم على بوابة (نما) الإلكترونية، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة وفقًا للشروط والضوابط، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع.
يذكر أن مشروع مراقبة وتتبع الحفارات في المملكة، يأتي كأحد مشاريع مبادرة تنظيم استهلاك المياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وأكدت الوزارة أن المشروع سيمكّن أصحاب الحفارات من تَتَبُّعها وضبط حركتها بشكل لحظي، من خلال إرسال بياناتها إلى منصة رقمية لضبط التصاريح المتعلقة بالحفر التي تصدر للمؤسسات والشركات لمزاولة نشاط حفر الآبار، بالإضافة إلى تصاريح التنقل لأصحاب الحفارات من موقع إلى آخر لمن لديه رخصة من عملائهم لحفر أو تعميق أو تنظيف بئر، ويجري ربط أجهزة تتبع الحفارات ببقية خدمات رخص مصادر المياه واستخداماتها.
وأشارت الوزارة إلى أن عقوبة من يزاول نشاط مهنة حفر الآبار بدون الحصول على رخصة من الوزارة تصل إلى (150) ألف ريال، وأن عقوبة من لا يُمكّن الوزارة من تركيب جهاز تتبع على الحفار أو معدات الحفر التابعة له أو العبث به، تصل إلى (50) ألف ريال.
ودعت الوزارة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال حفر الآبار، إلى تمكين الوزارة ومقاول التنفيذ بالقيام بتركيب أجهزة التتبع على معدات حفر الآبار التابعة لهم؛ لما في ذلك من تنظيم لهذا النشاط، وحماية ثروات المملكة، واستدامة المصادر لدعم الاقتصاد وحياة الأجيال، والمسارعة في الحصول على رخصة مزاولة النشاط، من خلال التقدم على بوابة (نما) الإلكترونية، وذلك عبر خطوات سهلة وميسرة وفقًا للشروط والضوابط، واتباع الخطوات الموضحة في الموقع.
يذكر أن مشروع مراقبة وتتبع الحفارات في المملكة، يأتي كأحد مشاريع مبادرة تنظيم استهلاك المياه الجوفية والسطحية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
