منذ صدور نظام خدمة حجاج الداخل قبل 19 عاما، وتحديدا منذ 28 شوال 1426 للهجرة، وشركات ومؤسسات حجاج الداخل كما هي دون تغيير؛ حيث لم يفتح المجال مرة أخرى لترخيص مزيد من الشركات.
وحددت المادتان (الخامسة والسادسة) من النظام مدة الترخيص بـ5 سنوات قابلة للتجديد، وذلك على غرار تراخيص شركات العمرة وشركات حجاج الخارج، غير أن وزارة الحج والعمرة لم تفتح المسار منذ 19 عاما، دون وجود أي مبرر لهذا الإغلاق الحصري، حيث بقيت الخدمة حكرا على الشركات المرخصة البالغ عددها تقريبا حتى موسم 1444 (177 شركة)، على الرغم من ضعف أداء بعضها وعدم مواكبتها أو قدرتها على تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبلها.
وفي وقت تعمل فيه تلك الشركات المرخصة بشكل موسمي لمدة نحو 35 يوما طوال العام فإنها تجني أرباحا عالية تتجاوز المليار ريال، حيث يبلغ عدد حجاج الداخل أكثر من 180 ألف حاج بمتوسط سعري للفرد 10 آلاف ريال.
المساواة المطلوبة
يقول المهندس حمود العبدالله، وهو رجل أعمال، «طرقنا أبواب وزارة الحج والعمرة مرارا لفتح الترخيص مساواةً بشركات حجاج الخارج وشركات العمرة، لكن حتى الآن لم يفتح المجال على الرغم من الحديث عن قربه».
وأضاف «للأسف أداء بعض الشركات متواضع جدا من حيث التقييم السنوي وفق معايير وزارة الحج والعمرة، لكن هذه الشركات ما زالت مع ذلك في الخدمة، ولهذا فقطاع حجاج الداخل يحتاج مزيدا من الشركات الجديدة القادرة على تحقيق التنافس والتطوير، والذرائع التي تتحدث عن محدودية مساحة المخيمات في منى غير منطقية، وتعطي انطباعا وكأن تلك المساحات هي ملك للشركات المرخصة ولا يمكن إحلال مرخصين جدد أكثر كفاءة وقدرة على تقديم الخدمة بدلا من تلك المتواضعة تقييما وأداءً».
وتابع «نجاح تجربة الحج الميسر فتح الباب لطرح مزيد من المرخصين لكون خدمة الحج الميسر ذات قيمة منخفضة التكلفة (3500 إلى 4500) وهي تقدم جودة عالية فهي تشمل النقل والإعاشة والإقامة في مخيم بعرفات ومزدلفة ومبنى مرخص بالقرب من الجمرات في أحياء الششة والعزيزية والروضة والعدل، دون أن يكون هناك مخيم في منى، لذلك ففتح مسار الترخيص مع رفع قيمة الضمان البنكي إلى 25 مليون ريال أمر جيد وملائم، وهذا توقيته لرفع مستوى أداء القطاع، وإطلاق شركات أكثر قدرة وكفاءة ولديها الاستعداد لاستيعاب موظفين سعوديين طوال العام».
إعادة نظر
بدوره، طالب الدكتور فريد سامر وهو مستثمر في قطاع العمرة، وزارة الحج والعمرة، ونظرا لأهمية قطاع حجاج الداخل «بإعادة النظر في فتح التراخيص من جديد لمرخصين يملكون الكفاءة التشغيلية والأدائية في المجالين الفندقي والسياحي؛ لأن رحلة الحاج تتمثل في الإقامة والإعاشة والنقل، أما تفاصيل النسك فحاج الداخل يدرك كل أركان الحج وواجباته بشكل كامل، والمادتان الخامسة والسادسة نصتا على أن مدة التراخيص 5 سنوات وتجدد، وبالتالي لماذا التجديد لمن تقييمه أقل من مقبول أو ضعيف أو لا يرتقي إلى المستوى الذي تتطلع إليه الوزارة».
وأضاف «من المهم أن تكون كل الشركات المرخصة قادرة على إجادة الأداء ولديها المقومات المناسبة».
ترخيص بناء على التقييم
يرى الدكتور أحمد الشريف وهو مالك لشركة تجارية أن «قطاع حجاج الداخل لم يتطور بشكل لافت إنما تطورت نوعية المخيمات، لذلك لا بد من إعادة النظر في فتح تراخيص جديدة للشركات القادرة على تقديم خدمات عالية فالشركات التي لم تتمكن من إعادة هيكلة حزمة خدماتها بشكل أفضل من المفترض ألا تجدد تراخيصها، والشركات المتوسطة من حيث التقييم تندمج مع بعضها، ويفتح المجال لشركات جديدة لديها القدرة والكفاءة في كيفية بناء البرامج الجاذبة التي تساعد الحاج على أداء النسك في رحلة إيمانية مريحة».
وتابع «استمرار التراخيص لأكثر من 20 سنة دون دخول مرخصين جدد سيخلق ضعفا أدائيا للقطاع لذلك لا بد من فتح التراخيص من جديد وفق اشتراطات ضامنة لتقديم الشركات ذات الكفاءة العالية والملاءة المالية الجيدة».
تكلفة محفزة
أوضح عبدالله العتيبي أن «وزارة الحج والعمرة بوسعها أن تفتح المجال لمرخصين جدد للعمل في مسار الحج الميسر الذي يشمل الإقامة في مخيم بعرفات ومزدلفة ومبنى سكني في الأحياء القريبة من منى وفق تكلفة محفزة للراغبين في أداء الحج ومع مراقبة أداء الشركات المرخصة منذ 20 سنة، فمن يكون تقييمه النهائي في موسم 1445 أقل مما يجب يُلغى ترخيصه ويحل محله مرخص آخر من المرخصين الجدد عبر مسار الحج الميسر ليتم تجديد شركات القطاع وبناء مسارات تنافسية بين المرخصين وتأكيد جودة العمل، ورقي الخدمات المقدمة، أما استمرار التراخيص كما هي دون فتح المجال مرة أخرى فسيعزز من ترهل وضعف أداء الشركات».
نظام حجاج الداخل
المادة الخامسة:
تقدم طلبات التراخيص لممارسة هذه الخدمة وطلبات تجديدها إلى وزارة الحج، وتكون لجنة في وزارة الحج لفحص هذه الطلبات، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص والتجديد خدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك في ضوء إمكاناته المالية والإدارية والتشغيلية وأدائه في السنوات السابقة.
المادة السادسة:
تصدر وزارة الحج التراخيص بعد اعتماد وزير الحج لقرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وتكون مدة الترخيص خمسة مواسم حج قابلة للتجديد وفقًا لأحكام هذا النظام.
ويوضح في الترخيص اسم المرخص له وعنوانه الرئيسي وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم.
وحددت المادتان (الخامسة والسادسة) من النظام مدة الترخيص بـ5 سنوات قابلة للتجديد، وذلك على غرار تراخيص شركات العمرة وشركات حجاج الخارج، غير أن وزارة الحج والعمرة لم تفتح المسار منذ 19 عاما، دون وجود أي مبرر لهذا الإغلاق الحصري، حيث بقيت الخدمة حكرا على الشركات المرخصة البالغ عددها تقريبا حتى موسم 1444 (177 شركة)، على الرغم من ضعف أداء بعضها وعدم مواكبتها أو قدرتها على تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبلها.
وفي وقت تعمل فيه تلك الشركات المرخصة بشكل موسمي لمدة نحو 35 يوما طوال العام فإنها تجني أرباحا عالية تتجاوز المليار ريال، حيث يبلغ عدد حجاج الداخل أكثر من 180 ألف حاج بمتوسط سعري للفرد 10 آلاف ريال.
المساواة المطلوبة
يقول المهندس حمود العبدالله، وهو رجل أعمال، «طرقنا أبواب وزارة الحج والعمرة مرارا لفتح الترخيص مساواةً بشركات حجاج الخارج وشركات العمرة، لكن حتى الآن لم يفتح المجال على الرغم من الحديث عن قربه».
وأضاف «للأسف أداء بعض الشركات متواضع جدا من حيث التقييم السنوي وفق معايير وزارة الحج والعمرة، لكن هذه الشركات ما زالت مع ذلك في الخدمة، ولهذا فقطاع حجاج الداخل يحتاج مزيدا من الشركات الجديدة القادرة على تحقيق التنافس والتطوير، والذرائع التي تتحدث عن محدودية مساحة المخيمات في منى غير منطقية، وتعطي انطباعا وكأن تلك المساحات هي ملك للشركات المرخصة ولا يمكن إحلال مرخصين جدد أكثر كفاءة وقدرة على تقديم الخدمة بدلا من تلك المتواضعة تقييما وأداءً».
وتابع «نجاح تجربة الحج الميسر فتح الباب لطرح مزيد من المرخصين لكون خدمة الحج الميسر ذات قيمة منخفضة التكلفة (3500 إلى 4500) وهي تقدم جودة عالية فهي تشمل النقل والإعاشة والإقامة في مخيم بعرفات ومزدلفة ومبنى مرخص بالقرب من الجمرات في أحياء الششة والعزيزية والروضة والعدل، دون أن يكون هناك مخيم في منى، لذلك ففتح مسار الترخيص مع رفع قيمة الضمان البنكي إلى 25 مليون ريال أمر جيد وملائم، وهذا توقيته لرفع مستوى أداء القطاع، وإطلاق شركات أكثر قدرة وكفاءة ولديها الاستعداد لاستيعاب موظفين سعوديين طوال العام».
إعادة نظر
بدوره، طالب الدكتور فريد سامر وهو مستثمر في قطاع العمرة، وزارة الحج والعمرة، ونظرا لأهمية قطاع حجاج الداخل «بإعادة النظر في فتح التراخيص من جديد لمرخصين يملكون الكفاءة التشغيلية والأدائية في المجالين الفندقي والسياحي؛ لأن رحلة الحاج تتمثل في الإقامة والإعاشة والنقل، أما تفاصيل النسك فحاج الداخل يدرك كل أركان الحج وواجباته بشكل كامل، والمادتان الخامسة والسادسة نصتا على أن مدة التراخيص 5 سنوات وتجدد، وبالتالي لماذا التجديد لمن تقييمه أقل من مقبول أو ضعيف أو لا يرتقي إلى المستوى الذي تتطلع إليه الوزارة».
وأضاف «من المهم أن تكون كل الشركات المرخصة قادرة على إجادة الأداء ولديها المقومات المناسبة».
ترخيص بناء على التقييم
يرى الدكتور أحمد الشريف وهو مالك لشركة تجارية أن «قطاع حجاج الداخل لم يتطور بشكل لافت إنما تطورت نوعية المخيمات، لذلك لا بد من إعادة النظر في فتح تراخيص جديدة للشركات القادرة على تقديم خدمات عالية فالشركات التي لم تتمكن من إعادة هيكلة حزمة خدماتها بشكل أفضل من المفترض ألا تجدد تراخيصها، والشركات المتوسطة من حيث التقييم تندمج مع بعضها، ويفتح المجال لشركات جديدة لديها القدرة والكفاءة في كيفية بناء البرامج الجاذبة التي تساعد الحاج على أداء النسك في رحلة إيمانية مريحة».
وتابع «استمرار التراخيص لأكثر من 20 سنة دون دخول مرخصين جدد سيخلق ضعفا أدائيا للقطاع لذلك لا بد من فتح التراخيص من جديد وفق اشتراطات ضامنة لتقديم الشركات ذات الكفاءة العالية والملاءة المالية الجيدة».
تكلفة محفزة
أوضح عبدالله العتيبي أن «وزارة الحج والعمرة بوسعها أن تفتح المجال لمرخصين جدد للعمل في مسار الحج الميسر الذي يشمل الإقامة في مخيم بعرفات ومزدلفة ومبنى سكني في الأحياء القريبة من منى وفق تكلفة محفزة للراغبين في أداء الحج ومع مراقبة أداء الشركات المرخصة منذ 20 سنة، فمن يكون تقييمه النهائي في موسم 1445 أقل مما يجب يُلغى ترخيصه ويحل محله مرخص آخر من المرخصين الجدد عبر مسار الحج الميسر ليتم تجديد شركات القطاع وبناء مسارات تنافسية بين المرخصين وتأكيد جودة العمل، ورقي الخدمات المقدمة، أما استمرار التراخيص كما هي دون فتح المجال مرة أخرى فسيعزز من ترهل وضعف أداء الشركات».
نظام حجاج الداخل
المادة الخامسة:
تقدم طلبات التراخيص لممارسة هذه الخدمة وطلبات تجديدها إلى وزارة الحج، وتكون لجنة في وزارة الحج لفحص هذه الطلبات، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص والتجديد خدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك في ضوء إمكاناته المالية والإدارية والتشغيلية وأدائه في السنوات السابقة.
المادة السادسة:
تصدر وزارة الحج التراخيص بعد اعتماد وزير الحج لقرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وتكون مدة الترخيص خمسة مواسم حج قابلة للتجديد وفقًا لأحكام هذا النظام.
ويوضح في الترخيص اسم المرخص له وعنوانه الرئيسي وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم.
