أقامت وزارة التجارة ورشة عمل مع وكلاء السيارات ناقشت فيه أسباب ارتفاع أسعار قطع الغيار في المملكة، بعد أن لاحظت التجارة ارتفاع عدد المتذمرين من ارتفاع الأسعار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصدت الوزارة خلال شهر مارس من العام الجاري 1300 تغريدة من مغردين أوضحوا تذمرهم من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى وجود فرق شاسع بين الأسعار عند شرائها من الخارج وأسعارها عند الوكيل، وكانت هناك مناشدات لوضع حد للاحتكار لدى الوكلاء مما قد يساهم في خفض أسعار قطع الغيار، ولوحظ أن هذه المشكلة تظهر لدى أغلب أنواع السيارات، إضافة إلى مشكلة أخرى يواجهها بعض أصحاب السيارات الصينية ألا وهي عدم توفر قطع غيار السيارات لهم، كما أظهر المغردون مقارنة بين أسعار قطع الغيار بين السعودية والدول المجاورة، وأظهر الفرق وجود تقارب بالأسعار مقارنة بالأسعار العالمية.
رصد الشكاوى
وأوضحت الوزارة أنه وخلال الفترة من 1 يناير 2022 إلى 21 فبراير 2023 تم رصد ما يزيد عن 57.000 بلاغ، شكلت منها ما نسبته 47% أي ما يزيد عن 21.000 بلاغ له ارتباط بقطع الغيار والصيانة.
وشكلت الوزارة فريق عمل لتحليل أسعار قطع غيار السيارات في المملكة بين الوكلاء والموردين الآخرين لعدد 13 موديل سيارة و 10 أنواع لقطع الغيار فكانت النتيجة أن معظم أسعار قطع غيار السيارات أرخص عند الموردين مقارنة بالوكلاء بفروقات تصل بين 13% حتى 41% مثل مصدات الصدمات وشمعات البواجي والفحمات والهوبات والبطاريات، بينما كانت فلاتر الهواء والزيت وسير المحرك أغلى لدى الموردين مقارنة بالوكلاء.
بينما كانت أسعار قطع الغيار من خارج المملكة أرخص بنسبة وصلت إلى 54%.
كما أن أسعار قطع الغيار من خارج المملكة أرخص من تلك القطع في السعودية بنسبة تصل إلى 40% لمعظم السيارات الفارهة وغير الفارهة.
تحديات الوكلاء
من جهتها أوضحت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات أن هناك تحديات تواجه وكلاء السيارات كانت أبرز تلك التحديات استمرار آثار جائحة كورونا من نقص وارتفاع أسعار المواد الأساسية لصناعة قطع الغيار وتزايد الرسوم والمتطلبات الحكومية، إضافة إلى تذبذب معدلات أداء المخزون نتيجة للاستيراد الموازي للمركبات وغياب معلومات الاستيراد الموازي عن الوكالات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المخزون وتراكمه أو نقص في المخزون، وهو الأمر الذي يؤدي لتعرض الوكالة للغرامات وارتفاع معدل الشكاوى.
وفي نهاية الورشة كانت الخطوات التي تم اتخاذها هي قيام اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بالتواصل مع كافة وكلاء السيارات لحصر التوصيات والحلول المقترحة التي تعيق توفر بعض قطع غيار السيارات وارتفاع أسعارها.
رصد الشكاوى
وأوضحت الوزارة أنه وخلال الفترة من 1 يناير 2022 إلى 21 فبراير 2023 تم رصد ما يزيد عن 57.000 بلاغ، شكلت منها ما نسبته 47% أي ما يزيد عن 21.000 بلاغ له ارتباط بقطع الغيار والصيانة.
وشكلت الوزارة فريق عمل لتحليل أسعار قطع غيار السيارات في المملكة بين الوكلاء والموردين الآخرين لعدد 13 موديل سيارة و 10 أنواع لقطع الغيار فكانت النتيجة أن معظم أسعار قطع غيار السيارات أرخص عند الموردين مقارنة بالوكلاء بفروقات تصل بين 13% حتى 41% مثل مصدات الصدمات وشمعات البواجي والفحمات والهوبات والبطاريات، بينما كانت فلاتر الهواء والزيت وسير المحرك أغلى لدى الموردين مقارنة بالوكلاء.
بينما كانت أسعار قطع الغيار من خارج المملكة أرخص بنسبة وصلت إلى 54%.
كما أن أسعار قطع الغيار من خارج المملكة أرخص من تلك القطع في السعودية بنسبة تصل إلى 40% لمعظم السيارات الفارهة وغير الفارهة.
تحديات الوكلاء
من جهتها أوضحت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات أن هناك تحديات تواجه وكلاء السيارات كانت أبرز تلك التحديات استمرار آثار جائحة كورونا من نقص وارتفاع أسعار المواد الأساسية لصناعة قطع الغيار وتزايد الرسوم والمتطلبات الحكومية، إضافة إلى تذبذب معدلات أداء المخزون نتيجة للاستيراد الموازي للمركبات وغياب معلومات الاستيراد الموازي عن الوكالات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المخزون وتراكمه أو نقص في المخزون، وهو الأمر الذي يؤدي لتعرض الوكالة للغرامات وارتفاع معدل الشكاوى.
وفي نهاية الورشة كانت الخطوات التي تم اتخاذها هي قيام اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بالتواصل مع كافة وكلاء السيارات لحصر التوصيات والحلول المقترحة التي تعيق توفر بعض قطع غيار السيارات وارتفاع أسعارها.
