استعرضت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، جهودَ المملكة في تمكين وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية في المملكة، وذلك خلال مشاركتها في فعالية «التمثيل المتكافئ والشامل للمرأة في أنظمة صنع القرار»، التي نظمتها البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، بالشراكة مع «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)»، برعاية مشتركة مع البعثتين الدائمتين لمملكة الدنمارك ونيجيريا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ(53) لمجلس حقوق الإنسان.

التحول الاقتصادي

وأشارت المطيري أمام سفراء وممثلي البعثات الدائمة في جنيف وممثلي منظمات الأمم المتحدة -الذين حضروا الفعالية- إلى أن رؤية السعودية 2030 أطَّرَت مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي من أولوياتها زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات وعلى جميع المستويات في المملكة.




وبيَّنَت الدكتورة المطيري، أن المرأة السعودية في صميم مسيرة التحول في البلاد، وأن مشاركتها في التنمية أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيرة إلى أن المملكة وضعت عددًا من المبادرات الداعمة للسياسات المتعلقة بالمرأة، التي أسهمت في وصول السعوديات لمناصب عليا بمراتب وزارية وممتازة وسفراء، إضافة إلى عضوية مجلس الشورى.

حصة كبيرة في المناصب العليا

وأوضحت أن المرأة في المملكة في العام الماضي شكَّلت 41% من أصحاب المناصب العليا والمتوسطة في قطاع الأعمال، وتم تسجيل أكثر من 9 آلاف قيادية سعودية في المنصة الوطنية للقياديات السعوديات «قياديات»؛ بهدف تسهيل الوصول السريع إليهن، وتوثيق قصص نجاح المرأة السعودية.

وختمت بأن المملكة تعمل على زيادة معدل النجاح المحقق في الفترة الماضية، إلى جانب المضي في معالجة التحديات، خاصة أنه صدر عدد من التشريعات والإجراءات؛ بهدف دعم المرأة في بيئة الأعمال في مختلف المجالات، ومن أبرزها المساواة في الأجور، وإجراءات حماية، وتوفير خدمات رعاية الأطفال، وإطلاق برنامج «وصول»، الذي تتحمل بموجبه الحكومة 80% من كلفة تنقلات العاملات، إلى جانب التعاون المستمر مع المنظمات الدولية في مجال تمكين المرأة وحقوق الإنسان.