أكد مساعد أول وزير التموين في مصر إبراهيم عشماوي، أن من حق القادمين من الخارج إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع ضريبة القيمة المضافة فقط.
وأوضح عشماوي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن الهدف من القرار الحكومي إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري، متوقعا بأن الأسعار في مصر لن تختلف عن نظيرتها في الإمارات والسعودية.
ولفت الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إلى أن الوزارة تقدمت بمبادرة لزيادة المعروض ليتناسب مع المطلوب، موضحا أنه تم طرح إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج عبر المنافذ لمدة 6 أشهر، مقابل فقط دفع ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن المبادرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بمشروع قرار حال إقراره، ستؤدي لزيادة حجم المعروض في السوق، مضيفا أن توقيت تطبيق القرار جاء مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج.
وتابع: من حق القادمين من الخارج إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري.
ونوه عشماوي بأن مشروع القرار الحكومي ستتم إحالته إلى مجلس النواب قبل إقراره رسميا وتطبيقه، مؤكدا أن إعفاء واردات الذهب من الجمارك لتحقيق الاستقرار في الأسعار بالأسواق لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.
وأوضح عشماوي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن الهدف من القرار الحكومي إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري، متوقعا بأن الأسعار في مصر لن تختلف عن نظيرتها في الإمارات والسعودية.
ولفت الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إلى أن الوزارة تقدمت بمبادرة لزيادة المعروض ليتناسب مع المطلوب، موضحا أنه تم طرح إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج عبر المنافذ لمدة 6 أشهر، مقابل فقط دفع ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن المبادرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بمشروع قرار حال إقراره، ستؤدي لزيادة حجم المعروض في السوق، مضيفا أن توقيت تطبيق القرار جاء مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج.
وتابع: من حق القادمين من الخارج إدخال أي كميات من الذهب مقابل دفع القيمة المضافة فقط، بهدف إحداث نوع من أنواع الانضباط السعري.
ونوه عشماوي بأن مشروع القرار الحكومي ستتم إحالته إلى مجلس النواب قبل إقراره رسميا وتطبيقه، مؤكدا أن إعفاء واردات الذهب من الجمارك لتحقيق الاستقرار في الأسعار بالأسواق لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.
