وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أعلن الشهر الماضي حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية في مارس الماضي "حلاً دستورياً" استناداً إلى المادة 107 من الدستور "انتصاراً للإرادة الشعبية" مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في "انتخابات جديدة".
جاء ذلك في كلمة وجهها ولي العهد الكويت نيابة عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 17 إبريل الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية قضت في مارس الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022، وإعادة المجلس المنتخب في 2020.