قدر تقرير حديث نمو حجم إنفاق الشركات التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها على عمليات الإسناد الخارجي للوظائف بالتعاون مع مزودي خدمات التوظيف من داخل المملكة والعالم بحوالي 10% كنمو سنوي مركب، بعد أن بلغ إنفاق الشركات أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي عام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة هذا القطاع، وصولاً إلى 5.7 مليارات دولار أمريكي عام 2027.
وبحسب نتائج التقرير الذي تناول تطور ونمو ريادة المملكة العربية السعودية في مشهد الأعمال والاقتصاد العالمي، فإن المملكة العربية السعودية تعتبر ثاني أكبر مصدر للكفاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتضمن أهم المجالات التي تقدم الدولة كفاءات خبيرة فيها الخدمات المالية، والمحاسبة، والموارد البشرية، والبحوث المتخصصة، والاستعلامات التسويقية.
الوظائف المساهمة
وسلط التقرير الضوء على ثلاث مجموعات من الوظائف المساهمة في تحقيق الإستراتيجيات طويلة الأجل، والتي توفر بدورها إمكانات نمو هائلة لأعمال الإسناد الخارجي للوظائف، والتي تشمل خدمات إدارة البنية التحتية، مثل مهندسي السحابة الإلكترونية والمحللين الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني؛ وخدمات تطوير البرمجيات والتطبيقات، ومن ضمنها مهندسي البرمجيات الإلكترونية ومطوري التطبيقات و خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي، التي يوفرها علماء البيانات ومطوري تقنية «البلوك تشين».
وأشار التقرير إلى أنها تعد إحدى أكبر اقتصادات العالم العربي، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 840 مليار دولار أمريكي عام 2020 قبل أن يتجاوز تريليون دولار قبل نهاية 2022، وتتنامى أهميتها الإستراتيجية باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية التي يتم فيها الاستعانة بمصادر خارجية لإسناد الوظائف، ما يسهل على الجهات المعنية إمكانية التعاون مع جهات خارجية لإسناد أجزاء من مجالات سلاسل القيمة لديها، وتعزيز معدلات النمو مع مرور الوقت.
حجم إنفاق الشركات على عمليات الإسناد الخارجي للوظائف:
2018= 2.3 مليار دولار أمريكي
2027= 5.7 مليارات دولار أمريكي
النمو السنوي المركب= 10%
أهم المجالات التي تقدم للمملكة كفاءات خبيرة فيها:
- الخدمات المالية
- المحاسبة
- الموارد البشرية
- البحوث المتخصصة
- الاستعلامات
الوظائف المساهمة في تحقيق الإستراتيجيات طويلة الأجل:
- مهندسو السحابة الإلكترونية
- المحللون الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني
- خدمات تطوير البرمجيات والتطبيقات
- مهندسو البرمجيات الإلكترونية
- مطورو التطبيقات
- خدمات البيانات
- الذكاء الاصطناعي
وبحسب نتائج التقرير الذي تناول تطور ونمو ريادة المملكة العربية السعودية في مشهد الأعمال والاقتصاد العالمي، فإن المملكة العربية السعودية تعتبر ثاني أكبر مصدر للكفاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتضمن أهم المجالات التي تقدم الدولة كفاءات خبيرة فيها الخدمات المالية، والمحاسبة، والموارد البشرية، والبحوث المتخصصة، والاستعلامات التسويقية.
الوظائف المساهمة
وسلط التقرير الضوء على ثلاث مجموعات من الوظائف المساهمة في تحقيق الإستراتيجيات طويلة الأجل، والتي توفر بدورها إمكانات نمو هائلة لأعمال الإسناد الخارجي للوظائف، والتي تشمل خدمات إدارة البنية التحتية، مثل مهندسي السحابة الإلكترونية والمحللين الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني؛ وخدمات تطوير البرمجيات والتطبيقات، ومن ضمنها مهندسي البرمجيات الإلكترونية ومطوري التطبيقات و خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي، التي يوفرها علماء البيانات ومطوري تقنية «البلوك تشين».
وأشار التقرير إلى أنها تعد إحدى أكبر اقتصادات العالم العربي، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 840 مليار دولار أمريكي عام 2020 قبل أن يتجاوز تريليون دولار قبل نهاية 2022، وتتنامى أهميتها الإستراتيجية باعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية التي يتم فيها الاستعانة بمصادر خارجية لإسناد الوظائف، ما يسهل على الجهات المعنية إمكانية التعاون مع جهات خارجية لإسناد أجزاء من مجالات سلاسل القيمة لديها، وتعزيز معدلات النمو مع مرور الوقت.
حجم إنفاق الشركات على عمليات الإسناد الخارجي للوظائف:
2018= 2.3 مليار دولار أمريكي
2027= 5.7 مليارات دولار أمريكي
النمو السنوي المركب= 10%
أهم المجالات التي تقدم للمملكة كفاءات خبيرة فيها:
- الخدمات المالية
- المحاسبة
- الموارد البشرية
- البحوث المتخصصة
- الاستعلامات
الوظائف المساهمة في تحقيق الإستراتيجيات طويلة الأجل:
- مهندسو السحابة الإلكترونية
- المحللون الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني
- خدمات تطوير البرمجيات والتطبيقات
- مهندسو البرمجيات الإلكترونية
- مطورو التطبيقات
- خدمات البيانات
- الذكاء الاصطناعي
