أظهر تقرير في بحوث آسيا والمحيط الهادئ مدى سوء إعلان واتفاقية أكوس «AUKUS» لدى الأستراليين، خاصة مع تجاوز البرنامج للمبلغ المحدد وهو ما اعتبروه تهديدًا للميزانية الفيدرالية.

ويعتبر إعلان أوكوس الذي أصدره أنطوني ألبانيز في 13 مارس حول كيفية حصول أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية تصعيدًا هائلًا للنزعة العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويقوض السلام في العالم.

كما يرغب المواطنين أن تكون أستراليا حيادية في حال نشوب حرب بين الصين وأمريكا.

غواصات نووية

يبين التقرير أنه على مدى العقود الثلاثة المقبلة، التزم حزب العمل والتحالف بشراء وبناء وتشغيل وصيانة أسطول مكون من أكثر من ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية.

ويمثل برنامج AUKUS أكبر استثمار منفرد في القدرة «الدفاعية» الأسترالية منذ الاستعمار وأيضًا إهدارًا غير عادي للمال العام.

وسيتجاوز البرنامج 368 مليار دولار - أي أكثر من ضعف التكلفة المتوقعة البالغة 170 مليار دولار قبل أسبوع - ومن المتوقع أن يسهم العاملون بأكثر من 3 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث الأولى.

سباق تسلح

سعى وزير الدفاع ريتشارد مارليس إلى تبرير الشراكة بين حزب العمال في الجامعة الأمريكية في كوسوفو من خلال التحدث عن الحاجة إلى حماية «الأمن والسلام» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتهدد الخطوة الاستفزازية لشركاء الجامعة الأمريكية في كوسوفو حدوث سباق تسلح متصاعد في المنطقة. وسيعني ذلك أرباحًا بمليارات الدولارات لمصنعي الأسلحة، الذين حققوا أداءً جيدًا بالفعل من الحرب في أوكرانيا.

ويزعم ألبانيز أن حكومته ترغب في تحسين العلاقات مع الصين.

ومع ذلك، يمثل أوكوس تصميمًا من قبل القوى الإمبريالية الغربية لمحاولة منع نمو الصين وتأثيرها، والتي تعتبرها تهديدًا.

فالصين قوة رأسمالية صاعدة.

زيادة الإنفاق

ويوضح التقرير الى إن الادعاء بأن نمو الصين يمثل تهديدًا لأمن ورفاهية الأستراليين هو دعاية تهدف إلى بناء الدعم العام لزيادة الإنفاق العسكري وإعدادهم لأي صراع عسكري مباشر مع الصين. وأحد آثار هذه الدعاية الإعلامية الحكومية هو تزايد العنصرية ضد الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي.

وكانت الصفحة الأولى من The Age وSydney Morning Herald التي أجرت مقابلات مع خمسة «خبراء» حول كيف يمكن لأستراليا أن تكون في حالة حرب مع الصين في غضون ثلاث سنوات، كانت أحدث تمرين فاضح، تم توقيته قبل إعلان أوكوس مباشرةً، والمراجعة الاستراتيجية للدفاع هذا على وشك أن يتم طرحه.

ومع ذلك، بالرغم من الدعاية، لا يزال الجمهور حذرًا من الحرب.

حياد أستراليا

كشف استطلاع للرأي أجري بالعام الماضي أن %51 يريدون أستراليا أن تظل محايدة «في حالة نشوب نزاع عسكري بين الصين والولايات المتحدة».

وهذا يعني أن الكثيرين يرون الأكاذيب: الصين ليست على وشك شن حرب أو غزو، وأوكوس هو تحالف عسكري هجومي وليس دفاعي. لقد مر عدد من النقابات بالاقتراحات المعارضة لـ AUKUS، ونحن بحاجة إلى تشجيع المزيد للقيام بذلك.

مخاطر بيئية

يشير التقرير إلى أن الحكومة كانت شديدة الصمت بشأن الآثار المحتملة للمخاطر البيئية والصحية التي تشكلها الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية (أستراليا وغيرها) التي ترسو في الموانئ.

ولم تُظهر أي قلق بشأن انتهاك أوكوس لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، من خلال ثغرة تسمح له باستخدام المواد الانشطارية في الأغراض العسكرية غير المتفجرة مثل الدفع البحري.

كما يفتح برنامج الغواصات الباب أمام الصناعات الخاصة لتكثيف دفعها للطاقة النووية، وهو أمر تحرص المعارضة على ردعه.



تجاهل الأزمات

أظهر التقرير أن أوكوس يتجاهل الاحتباس الحراري الجامح وأزمة تكلفة المعيشة المتزايدة في العالم وتظهر ازدراءً مطلقًا للعمال العاديين.

ويعرض حماس ألبانيز للوقوف جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة كل جزء من الميزانية الفيدرالية للخطر.

وربما كان عرض زعيم المعارضة بيتر داتون للتفاوض بشأن تخفيضات الميزانيات، بما في ذلك المخطط الوطني للتأمين ضد الإعاقة، لدفع ثمن الغواصات، دعمًا كان من الممكن أن يفعله ألبانيز بدونه، حيث تم توضيح من سيدفع.

كما سارع وزير الخزانة جيم تشالمرز إلى استبعاد إلغاء التخفيضات الضريبية في المرحلة الثالثة البالغة 243 مليار دولار للمساعدة في دفع فاتورة الغواصة.



نقص التمويل

ذكر التقرير أنه يجب استخدام المليارات لمعالجة نقص التمويل في التعليم والصحة والإسكان، إلى جانب الانتقال إلى الطاقة المتجددة لمكافحة أكبر تهديد وجودي تواجهه البشرية - أزمة المناخ.

وأظهرت خطة ما وراء Zero Emissions (BZE) مليون وظيفة في عام 2020 أنه يمكن إنشاء أكثر من 1.8 مليون وظيفة من خلال اتخاذ خطوات لإعادة تشغيل أستراليا كاقتصاد منخفض الكربون. أوكوس: هي اتفاقية أمنية ثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ستساعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا في تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية. إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ.