رغم إزالة بلدية الدرب لمحلات السوق الداخلية الشعبي القديم منذ عدة أعوام بهدف تطويرها، إلا أنه لم تتم عملية التطوير ولم يتم تسليم أصحاب المحال أراضيهم رغم امتلاكهم صكوك ووثائق رسمية تثبت ملكية مواقعهم، بينما أكد ملاك أنهم قدموا معاملات ومطالبات للبلدية والجهات المختصة طالبوا فيها إنهاء المعاناة التي لم تحل إلى الآن.
مخطط تنظيمي
من جانبها، أكدت بلدية محافظة الدرب لـ«الوطن» أن هناك مخاطبات تمت بين البلدية والجهات المعنية والمختصة تتعلق بتلك المحال التجارية، كذلك تمت مخاطبة امانة المنطقة لاتخاذ ما يلزم حيالها نظامًا، وعلى ضوء ذلك سيتم تسليم المحلات المملوكة بصكوك شرعية وفق مخطط تنظيمي معتمد ومازال العمل جاري على ذلك وفق الإجراءات النظامية.
غلطة فادحة
أوضح الماك عبدالله يحيى العلوي لـ«الوطن» أن معاناتهم بدأت منذ أن قامت البلدية أو المجمع القروي «هكذا كان يطلق عليها سابقًا» بعمليات الإزالة للسوق الداخلية الشعبي القديم وقالوا إنهم يريدون تطوير الموقع وتهذيب المحلات التجارية، ولكن للأسف لم يتم ذلك لا تطوير ولا إعادة بناء ولا تم تسليمنا مواقعنا وأراضينا نحن الملاك بالرغم أن والدي الراحل كان معارضًا لفكرة الإزالة الكاملة للسوق وكان آخر من غادر محله التجاري ومن السوق الشعبي بعد أن سلم بالأمر الواقع، والحقيقة أن البلدية ارتكبت غلطة فادحة بعملية الإزالة الكاملة فالسوق كان يعد من المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الدرب وكان الواجب عليهم إعادة تأهيله مع المحافظة على معالمه وشكله القديم مثل ما حصل في سوق بيش الداخلي وغيرها من الأسواق الأثرية القديمة في المنطقة.
إرجاع الحقوق
قال العلوي: تقدمنا نحن ملاك المحلات إلى بلدية محافظة الدرب بمعاملة رسمية ونطالب فيها بإنشاء محلات بدل التي تمت إزالتها سابقًا أو تسليمنا لمواقع أراضينا التي نملكها بموجب صكوك ووثائق رسمية منذ 17 عامًا ونحن نطالب ولكن دون جدوى فالموقع المزال أصبح مواقف للسوق الشعبية ونحن ما زلنا من معاملة إلى أخرى ومن طلب إلى طلب ومن رئيس مغادر وإلى رئيس جديد والوضع كما هو ولم يتم إرجاع الحقوق إلى أصحابها لذا نرجو من أمانة منطقة جازان وبلدية الدرب والجهات المختصة سرعة إنهاء الإجراءات التنظيمية التي يقولون عنها وتسليم المواقع إلى الملاك فهم من تضرر من هذه الإزالة.
مخطط تنظيمي
من جانبها، أكدت بلدية محافظة الدرب لـ«الوطن» أن هناك مخاطبات تمت بين البلدية والجهات المعنية والمختصة تتعلق بتلك المحال التجارية، كذلك تمت مخاطبة امانة المنطقة لاتخاذ ما يلزم حيالها نظامًا، وعلى ضوء ذلك سيتم تسليم المحلات المملوكة بصكوك شرعية وفق مخطط تنظيمي معتمد ومازال العمل جاري على ذلك وفق الإجراءات النظامية.
غلطة فادحة
أوضح الماك عبدالله يحيى العلوي لـ«الوطن» أن معاناتهم بدأت منذ أن قامت البلدية أو المجمع القروي «هكذا كان يطلق عليها سابقًا» بعمليات الإزالة للسوق الداخلية الشعبي القديم وقالوا إنهم يريدون تطوير الموقع وتهذيب المحلات التجارية، ولكن للأسف لم يتم ذلك لا تطوير ولا إعادة بناء ولا تم تسليمنا مواقعنا وأراضينا نحن الملاك بالرغم أن والدي الراحل كان معارضًا لفكرة الإزالة الكاملة للسوق وكان آخر من غادر محله التجاري ومن السوق الشعبي بعد أن سلم بالأمر الواقع، والحقيقة أن البلدية ارتكبت غلطة فادحة بعملية الإزالة الكاملة فالسوق كان يعد من المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الدرب وكان الواجب عليهم إعادة تأهيله مع المحافظة على معالمه وشكله القديم مثل ما حصل في سوق بيش الداخلي وغيرها من الأسواق الأثرية القديمة في المنطقة.
إرجاع الحقوق
قال العلوي: تقدمنا نحن ملاك المحلات إلى بلدية محافظة الدرب بمعاملة رسمية ونطالب فيها بإنشاء محلات بدل التي تمت إزالتها سابقًا أو تسليمنا لمواقع أراضينا التي نملكها بموجب صكوك ووثائق رسمية منذ 17 عامًا ونحن نطالب ولكن دون جدوى فالموقع المزال أصبح مواقف للسوق الشعبية ونحن ما زلنا من معاملة إلى أخرى ومن طلب إلى طلب ومن رئيس مغادر وإلى رئيس جديد والوضع كما هو ولم يتم إرجاع الحقوق إلى أصحابها لذا نرجو من أمانة منطقة جازان وبلدية الدرب والجهات المختصة سرعة إنهاء الإجراءات التنظيمية التي يقولون عنها وتسليم المواقع إلى الملاك فهم من تضرر من هذه الإزالة.
