حتى حضوري أول محاضرة في التنمية البشرية، كنت أعتقد بأن «بياجيه» محلًا للمجوهرات، وإن سألتني عن «بافلوف» قد تحضرني صورة لجنرال روسي!
الحلقة المفقودة ليست فقط في معرفة أسماء هؤلاء العلماء، وغيرهم من مجالات علمية مختلفة، ممن ساهم في بناء هذا التخصص، أو لنقل التخصص استخدم دراساتهم ونتائج أبحاثهم لبناء وتطوير الإنسان، في مجتمع محفز آمن، يحفظ كرامته وحقوقه من قبل الولادة حتى الموت، إنها في معرفة ما قدمه كل منهم، وتكييف ما توصل إليه في مساعدة الفرد والمجتمع، بمعنى أنها ليست المعرفة فقط، بل الدراسة والبحث للتعمق، ومن ثم التجربة والملاحظة، لتحسين الأداء حتى التوصل إلى مرحلة المهنية.
على مدى السنوات الماضية، رأيت عددًا هائلاً من الأشخاص، يعرّفون أنفسهم بأنهم «خبراء» أو «متخصصون» في التنمية البشرية، رغم أنهم يفتقرون إلى أي مؤهلات أكاديمية أو مهنية رسمية في هذا الموضوع!
يعتنق هؤلاء «المدربون» ادعاء أنهم يعرفون كل شيء، ولديهم الإجابات التي تمكنهم من تقديم التوجيه، لمن يفترض أنهم يستطيعون مساعدتهم! إنها دكاكين مفتوحة لكل من يريد أن يكسب بعض المال، ممن هم متعطشون إلى المعرفة وتطوير الذات، إضافة لذلك تشير الأدلة إلى استنتاج مفاده أن العديد من الناس، وجدوا أنهم لم يحصلوا على ما تم الإعلان عنه من وعود، وبالتالي لم يخسروا وقتهم بل أموالهم أيضًا، حتى أن الكثير منهم وجدوا أنفسهم مضللين بسبب هؤلاء، الذين يعرفون أنفسهم بأنهم «المتخصصون» بمجال التنمية البشرية، أو ما يسمى أحيانا أخرى تنمية الذات!
وللأسف وجدت أيضًا أن مجال التنمية البشرية، يقدم وعلى استحياء في مؤسسات التعليم العالي لدينا، على الرغم من أهميته! حيث إن بعض المواد التي تتبعه كانت تقدم في كليات التربية، قبل أن يبدأ تقليصها في بعض الجامعات، وانتقال التخصصات التي تتبعها إلى كليات أخرى تدريجيًا، على الرغم من أن مجال التنمية البشرية، يعد مجالًا متناميًا للدراسة، وله تأثير كبير في حياة الناس بجميع أنحاء العالم، من تحسين النتائج التعليمية، إلى زيادة الإنتاجية في أماكن العمل، حيث جعل متخصصو التنمية البشرية، مهمتهم الأساسية المساعدة في تحسين الحياة للأفراد والمجتمعات على حد سواء.
ما يؤلم حقًا أن نجد جامعة مرموقة كـ «هارفارد» تحتفي بهذا التخصص، وتجذب إلى الكلية أقطابا، ولن أتحدث عن أعمارهم حيث يعتبرون من الأعضاء الماسيين، بينما عندنا يعتبر منتهي الصلاحية، من ينتمي منهم لكليات التربية بغض النظر عن مجال تخصصه! أقطاب من تخصصات مختلفة في علوم السلوكيات والأعصاب، والنفس واللغة والاجتماع، بل حتى الإدارة والاقتصاد، من أجل أن تثري مجالات البحث والحرص، على أن تصب النتائج في تطوير وتنمية الفرد، وتحسين البيئة الحاضنة لمساعدته على تخطي أي من العقبات، التي قد تعيق ذلك، بل إنهم ينظمون المؤتمرات لتبادل المعرفة، من أبحاث ودراسات وكيفية استخداماتها في تحسين معيشة الفرد في بيئته، بدءا من العمل داخل المؤسسات التعليمية، إلى مجالات تخطيط وإدارة المشاريع العامة والخاصة، والشركات والمؤسسات بغض النظر عن حجمها، إلى المجال التشريعي، أما لدينا فنادرا، هذا إن وجد، نصادف توظيف مختص في التنمية البشرية، في أي من هذه المجالات الحيوية، على الرغم من أن تطوير الهياكل الإدارية والسياسية والتعليمية، له أثر إيجابي في عملية التنمية الفردية، من حيث تنمية أنماط المهارات والعمل الجماعي، والمشاركة الفعالة للمواطنين في التنمية.
على المسؤولين عن تصميم وبناء البرامج والتخصصات في جامعاتنا، البدء بفهم سبب أهمية دراسة التنمية البشرية، واعتماده تخصصا ملازما لكليات التربية، لأنه يساهم في تأهيل متخصصين يساعدون في بناء علاقات قوية مع الآخرين، والوصول إلى إمكاناتنا الكاملة كأفراد، ما يقودنا لأن نصبح أعضاء أكثر إنتاجية في المجتمع، ونحقق نجاحًا أكبر بشكل عام، كما أنهم يساعدون في تحديد أي نقاط ضعف، أو تحديات قد نواجهها خلال رحلتنا، بحيث يمكن إنشاء حلول تدعم النمو الإيجابي، مع تجنب المزيد من الضرر أو الأذى، على المدى القريب والبعيد.
ومن أجل ضمان فاعلية هذه البرنامج، يجب على الجامعات الاستمرار في العمل والتعاون، مع بعضها محليا ودوليًا، فمثلًا ينص اتحاد أبحاث الجامعات الأمريكي، على أن «التعاون والتبادل بين المؤسسات البحثية في جميع أنحاء البلاد، ضروريان لتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية»، ولهذا فمن خلال ضمان مشاركة المؤسسات الأكاديمية مع بعضها البعض، والاستفادة المعرفية التبادلية، يمكن تطوير برامج متخصصة في هذا المجال بكفاءة ودقة أكبر.
لا توفر هذه البرامج فرصًا تعليمية مفيدة للطلاب فحسب، بل في النهاية تزود المجتمع بالأدوات اللازمة، لمراقبة وفهم وتشكيل ليس فقط اتصالاتنا الشخصية، ولكن أسلوب حياتنا بالكامل. باختصار، تعد الجامعات حجر الزاوية في اتجاه مجتمعنا وتفاعله مع العالم نحو مستقبل أفضل.. والآن، أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة لمثل هؤلاء المتخصصين للمضي قدمًا بنا، بدلا من التخلي وترك المهمة لغير أهلها.
بالنهاية الحياة تعني تطورا، تعني نموا، تعني تغييرا، والحياة أيضَا تعني أحداثا وكوارث، وإن لم تصبنا فهي تقع حولنا، وهنا نجد أنه من المهم للغاية، أن يكون لدينا متخصصون في التنمية البشرية، جاهزون للتعامل ليس فقط مع اهتماماتنا اليومية كمجتمعات ناهضة، بل أيضا مع أي حدث قد يكون له تأثير، يجعلنا نعيد التفكير بجميع التركيبات والأفكار والترتيبات المتبعة، ومن ثم تقديم كل ما يساعد على المواجهة أو التكيف أو المعالجة، من أجل أن يتمكن الإنسان، من الاستمرار في النمو والتطور والبناء.
الحلقة المفقودة ليست فقط في معرفة أسماء هؤلاء العلماء، وغيرهم من مجالات علمية مختلفة، ممن ساهم في بناء هذا التخصص، أو لنقل التخصص استخدم دراساتهم ونتائج أبحاثهم لبناء وتطوير الإنسان، في مجتمع محفز آمن، يحفظ كرامته وحقوقه من قبل الولادة حتى الموت، إنها في معرفة ما قدمه كل منهم، وتكييف ما توصل إليه في مساعدة الفرد والمجتمع، بمعنى أنها ليست المعرفة فقط، بل الدراسة والبحث للتعمق، ومن ثم التجربة والملاحظة، لتحسين الأداء حتى التوصل إلى مرحلة المهنية.
على مدى السنوات الماضية، رأيت عددًا هائلاً من الأشخاص، يعرّفون أنفسهم بأنهم «خبراء» أو «متخصصون» في التنمية البشرية، رغم أنهم يفتقرون إلى أي مؤهلات أكاديمية أو مهنية رسمية في هذا الموضوع!
يعتنق هؤلاء «المدربون» ادعاء أنهم يعرفون كل شيء، ولديهم الإجابات التي تمكنهم من تقديم التوجيه، لمن يفترض أنهم يستطيعون مساعدتهم! إنها دكاكين مفتوحة لكل من يريد أن يكسب بعض المال، ممن هم متعطشون إلى المعرفة وتطوير الذات، إضافة لذلك تشير الأدلة إلى استنتاج مفاده أن العديد من الناس، وجدوا أنهم لم يحصلوا على ما تم الإعلان عنه من وعود، وبالتالي لم يخسروا وقتهم بل أموالهم أيضًا، حتى أن الكثير منهم وجدوا أنفسهم مضللين بسبب هؤلاء، الذين يعرفون أنفسهم بأنهم «المتخصصون» بمجال التنمية البشرية، أو ما يسمى أحيانا أخرى تنمية الذات!
وللأسف وجدت أيضًا أن مجال التنمية البشرية، يقدم وعلى استحياء في مؤسسات التعليم العالي لدينا، على الرغم من أهميته! حيث إن بعض المواد التي تتبعه كانت تقدم في كليات التربية، قبل أن يبدأ تقليصها في بعض الجامعات، وانتقال التخصصات التي تتبعها إلى كليات أخرى تدريجيًا، على الرغم من أن مجال التنمية البشرية، يعد مجالًا متناميًا للدراسة، وله تأثير كبير في حياة الناس بجميع أنحاء العالم، من تحسين النتائج التعليمية، إلى زيادة الإنتاجية في أماكن العمل، حيث جعل متخصصو التنمية البشرية، مهمتهم الأساسية المساعدة في تحسين الحياة للأفراد والمجتمعات على حد سواء.
ما يؤلم حقًا أن نجد جامعة مرموقة كـ «هارفارد» تحتفي بهذا التخصص، وتجذب إلى الكلية أقطابا، ولن أتحدث عن أعمارهم حيث يعتبرون من الأعضاء الماسيين، بينما عندنا يعتبر منتهي الصلاحية، من ينتمي منهم لكليات التربية بغض النظر عن مجال تخصصه! أقطاب من تخصصات مختلفة في علوم السلوكيات والأعصاب، والنفس واللغة والاجتماع، بل حتى الإدارة والاقتصاد، من أجل أن تثري مجالات البحث والحرص، على أن تصب النتائج في تطوير وتنمية الفرد، وتحسين البيئة الحاضنة لمساعدته على تخطي أي من العقبات، التي قد تعيق ذلك، بل إنهم ينظمون المؤتمرات لتبادل المعرفة، من أبحاث ودراسات وكيفية استخداماتها في تحسين معيشة الفرد في بيئته، بدءا من العمل داخل المؤسسات التعليمية، إلى مجالات تخطيط وإدارة المشاريع العامة والخاصة، والشركات والمؤسسات بغض النظر عن حجمها، إلى المجال التشريعي، أما لدينا فنادرا، هذا إن وجد، نصادف توظيف مختص في التنمية البشرية، في أي من هذه المجالات الحيوية، على الرغم من أن تطوير الهياكل الإدارية والسياسية والتعليمية، له أثر إيجابي في عملية التنمية الفردية، من حيث تنمية أنماط المهارات والعمل الجماعي، والمشاركة الفعالة للمواطنين في التنمية.
على المسؤولين عن تصميم وبناء البرامج والتخصصات في جامعاتنا، البدء بفهم سبب أهمية دراسة التنمية البشرية، واعتماده تخصصا ملازما لكليات التربية، لأنه يساهم في تأهيل متخصصين يساعدون في بناء علاقات قوية مع الآخرين، والوصول إلى إمكاناتنا الكاملة كأفراد، ما يقودنا لأن نصبح أعضاء أكثر إنتاجية في المجتمع، ونحقق نجاحًا أكبر بشكل عام، كما أنهم يساعدون في تحديد أي نقاط ضعف، أو تحديات قد نواجهها خلال رحلتنا، بحيث يمكن إنشاء حلول تدعم النمو الإيجابي، مع تجنب المزيد من الضرر أو الأذى، على المدى القريب والبعيد.
ومن أجل ضمان فاعلية هذه البرنامج، يجب على الجامعات الاستمرار في العمل والتعاون، مع بعضها محليا ودوليًا، فمثلًا ينص اتحاد أبحاث الجامعات الأمريكي، على أن «التعاون والتبادل بين المؤسسات البحثية في جميع أنحاء البلاد، ضروريان لتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية»، ولهذا فمن خلال ضمان مشاركة المؤسسات الأكاديمية مع بعضها البعض، والاستفادة المعرفية التبادلية، يمكن تطوير برامج متخصصة في هذا المجال بكفاءة ودقة أكبر.
لا توفر هذه البرامج فرصًا تعليمية مفيدة للطلاب فحسب، بل في النهاية تزود المجتمع بالأدوات اللازمة، لمراقبة وفهم وتشكيل ليس فقط اتصالاتنا الشخصية، ولكن أسلوب حياتنا بالكامل. باختصار، تعد الجامعات حجر الزاوية في اتجاه مجتمعنا وتفاعله مع العالم نحو مستقبل أفضل.. والآن، أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة لمثل هؤلاء المتخصصين للمضي قدمًا بنا، بدلا من التخلي وترك المهمة لغير أهلها.
بالنهاية الحياة تعني تطورا، تعني نموا، تعني تغييرا، والحياة أيضَا تعني أحداثا وكوارث، وإن لم تصبنا فهي تقع حولنا، وهنا نجد أنه من المهم للغاية، أن يكون لدينا متخصصون في التنمية البشرية، جاهزون للتعامل ليس فقط مع اهتماماتنا اليومية كمجتمعات ناهضة، بل أيضا مع أي حدث قد يكون له تأثير، يجعلنا نعيد التفكير بجميع التركيبات والأفكار والترتيبات المتبعة، ومن ثم تقديم كل ما يساعد على المواجهة أو التكيف أو المعالجة، من أجل أن يتمكن الإنسان، من الاستمرار في النمو والتطور والبناء.
