في الوقت الذي قامت فيه وزارة الحج والعمرة بعدة إجراءات بقطاع العمرة لزيادة المعتمرين، إلا أن شركات القطاع البالغة 700 شركة لم يتبق إلا نصفها «350 شركة تقريبا» ما زالت في الخدمة، والبقية تعطلت وتوقفت أعمالها نتيجة عدة سلبيات بحسب ما أوضح لـ«الوطن» عدد من مسؤولي القطاع وأصحاب الشركات.
عدة سلبيات
بداية، أرجع نائب رئيس لجنة الحج والعمرة محمد بن بادي، توقف أعمال نصف شركات العمرة إلى عدة سلبيات بالقطاع، التي تتمثل في ثلاثة عناصر رئيسة، أولها، استغلال بعض شركات النقل بإصدار تراخيص عمرة خاصة بها لـ«ضرب» الأسعار لكونها تعمل بقطاع العمرة بضمان تشغيلها، وبالتالي «ضحت» بالخدمات الأرضية وترتب على ذلك خروج عديد من شركات العمرة من هذا القطاع لتعطل مصالحها، مضيفا أن ثاني تلك السلبيات عدم الشفافية مع مسؤولي قطاع العمرة فأصبح يدار خلف الكواليس بأن القطاع سيتجه إلى وزارة السياحة، وما يعزز ذلك إيقاف تجديد تراخيص شركات العمرة، مع العلم أن لائحة قطاع العمرة الصادرة من مجلس الوزراء تنص على إشراك قطاع العمرة عند اتخاذ أي قرار.
واختتم بادي بأن ثالث السلبيات تتمثل في أن المعتمر أصبح لا يتقيد بشركات العمرة، فقرار ولائحة شركات العمرة تنص على أن الشركات مناطة بتنظيم السكن والنقل والخدمات الأرضية، إلا أن هذه الخدمات سلبت منها، وأصبحت إحدى شركات الطيران تقوم بإصدار التأشيرة وترتيبات إقامة المعتمر لمدة أربعة أيام، مما يسلب حقوق شركات العمرة.
لا حجوزات
وصف المدير التنفيذي لإحدى شركات العمرة محمد العلي، التعامل مع شركات العمرة بأنه ذو معايير متباينة، فهناك شركات مخالفة وتبيع الخدمات الأرضية بقيمة صفرية ولا تحاسب بذريعة أن كل شركة «حرة» في التصرف بأرباحها وتقديم خدماتها الأرضية بأي قيمة تراها مناسبة لها أو حتى مجانا، فهذا شأن داخلي بالشركات دون أن تكون هناك ضوابط رادعة لمثل هذه الممارسات المؤسفة، فالمنصات تبيع الوهم إذا صح التعبير حيث لا توجد حجوزات فنادق حقيقية ولم يتخذ أي إجراء مع أي منصة من إيقاف أو تطبيق غرامات مالية عليها، أما شركات العمرة النظامية لو وقعت في خطأ صغير تطبق عليها روح ونص اللائحة بلا تردد.
شركات النقل
من جانبه قال مدير إحدى شركات العمرة أمين أحمد، إن كل مناشدات شركات ومؤسسات العمرة لم تجد أي تجاوب، فشركات النقل دمرت قطاع العمرة والمنصات التي تسوق الحجوزات الوهمية زادت «الطين بله» كما يقال، ولا أحد يقف مع شركات ومؤسسات العمرة- على حد تعبيره- وخسائرنا متراكمة وكبيرة جدا ومن يبحثون عن إدخال أرقام عددية كبيرة دون تحقيق أي أرباح شعارهم «نحافظ على وكلائنا للمواسم القادمة».
«الوطن» تواصلت مع المتحدث المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة على مدار نحو 3 أيام للاستفسار عن طبيعة المشكلات التي تواجه شركات العمرة، إلا أنها لم تتلق ردا حتى مثول الجريدة للطبع.
سلبيات تواجه القطاع
- استغلال بعض شركات النقل
- عدم الشفافية مع مسؤولي قطاع العمرة
- إيقاف تجديد تراخيص الشركات
- عدم تقيد المعتمر بشركات العمرة
- منح صلاحبات التنظيم لشركات خاصة
- منصات تسوق لحجوزات وهمية
عدة سلبيات
بداية، أرجع نائب رئيس لجنة الحج والعمرة محمد بن بادي، توقف أعمال نصف شركات العمرة إلى عدة سلبيات بالقطاع، التي تتمثل في ثلاثة عناصر رئيسة، أولها، استغلال بعض شركات النقل بإصدار تراخيص عمرة خاصة بها لـ«ضرب» الأسعار لكونها تعمل بقطاع العمرة بضمان تشغيلها، وبالتالي «ضحت» بالخدمات الأرضية وترتب على ذلك خروج عديد من شركات العمرة من هذا القطاع لتعطل مصالحها، مضيفا أن ثاني تلك السلبيات عدم الشفافية مع مسؤولي قطاع العمرة فأصبح يدار خلف الكواليس بأن القطاع سيتجه إلى وزارة السياحة، وما يعزز ذلك إيقاف تجديد تراخيص شركات العمرة، مع العلم أن لائحة قطاع العمرة الصادرة من مجلس الوزراء تنص على إشراك قطاع العمرة عند اتخاذ أي قرار.
واختتم بادي بأن ثالث السلبيات تتمثل في أن المعتمر أصبح لا يتقيد بشركات العمرة، فقرار ولائحة شركات العمرة تنص على أن الشركات مناطة بتنظيم السكن والنقل والخدمات الأرضية، إلا أن هذه الخدمات سلبت منها، وأصبحت إحدى شركات الطيران تقوم بإصدار التأشيرة وترتيبات إقامة المعتمر لمدة أربعة أيام، مما يسلب حقوق شركات العمرة.
لا حجوزات
وصف المدير التنفيذي لإحدى شركات العمرة محمد العلي، التعامل مع شركات العمرة بأنه ذو معايير متباينة، فهناك شركات مخالفة وتبيع الخدمات الأرضية بقيمة صفرية ولا تحاسب بذريعة أن كل شركة «حرة» في التصرف بأرباحها وتقديم خدماتها الأرضية بأي قيمة تراها مناسبة لها أو حتى مجانا، فهذا شأن داخلي بالشركات دون أن تكون هناك ضوابط رادعة لمثل هذه الممارسات المؤسفة، فالمنصات تبيع الوهم إذا صح التعبير حيث لا توجد حجوزات فنادق حقيقية ولم يتخذ أي إجراء مع أي منصة من إيقاف أو تطبيق غرامات مالية عليها، أما شركات العمرة النظامية لو وقعت في خطأ صغير تطبق عليها روح ونص اللائحة بلا تردد.
شركات النقل
من جانبه قال مدير إحدى شركات العمرة أمين أحمد، إن كل مناشدات شركات ومؤسسات العمرة لم تجد أي تجاوب، فشركات النقل دمرت قطاع العمرة والمنصات التي تسوق الحجوزات الوهمية زادت «الطين بله» كما يقال، ولا أحد يقف مع شركات ومؤسسات العمرة- على حد تعبيره- وخسائرنا متراكمة وكبيرة جدا ومن يبحثون عن إدخال أرقام عددية كبيرة دون تحقيق أي أرباح شعارهم «نحافظ على وكلائنا للمواسم القادمة».
«الوطن» تواصلت مع المتحدث المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة على مدار نحو 3 أيام للاستفسار عن طبيعة المشكلات التي تواجه شركات العمرة، إلا أنها لم تتلق ردا حتى مثول الجريدة للطبع.
سلبيات تواجه القطاع
- استغلال بعض شركات النقل
- عدم الشفافية مع مسؤولي قطاع العمرة
- إيقاف تجديد تراخيص الشركات
- عدم تقيد المعتمر بشركات العمرة
- منح صلاحبات التنظيم لشركات خاصة
- منصات تسوق لحجوزات وهمية
