أثار ظهور أحد كبار مُلاك الإبل، على إحدى القنوات التلفزيونية، حفيظة كثير من المستثمرين في السوق، حيث ذكر خلال لقائه (أن الكثير من صفقات الشراء والبيع المعلنة غير حقيقية، وأن هناك من يُضخّم الأرقام لأغراض متعددة)، وطالب بحوكمة هذا القطاع، فَشُن هجوم عنيف على هذا الرأي وصاحبه، فقط لأنه تحدث عن حال وواقع أسواق الإبل، ولامس خفايا في جوانبه.
بقراءة المتداول من ردود أفعال، نجد أن السماسرة، المعروفين بالعاميّة بـ«الشريطية»، هم من قاد ذلك الهجوم للدفاع عن مصالحهم الشخصية في بيئة لا تزال خصبة لممارسة أنواع الاحتيال والغش والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل!
وحين يدافع مثل هؤلاء عن مصالحهم، في المجال الذي يعبثون فيه، تجدهم يفجرون بالخصومة والتنكيل ضد كل من لديه الرغبة الصادقة في الحث على الشفافية، والدعوة إلى تجفيف منابع الممارسات المخالفة، وتنظيم الأسواق، واعتماد إجراءات وضوابط ترفع مستوى المنافسة النظامية والاستثمار الناجح.
وقطاع الإبل من القطاعات الواعدة في العمل والتطوير بصورٍ متعددة، فهو قطاع استثماري لا تزال تتوفر فيه الكثير من الفرص التي تنهض به، ليشكل رافداً مهما من روافد الاقتصاد السعودي، ما يلزم تنظيمه بصورة شاملة من خلال إقرار التشريعات اللازمة، واللوائح المُنظّمة وحوكمة إجراءاته، وخصوصاً صفقات البيع والشراء التي جانبتها الشفافية، ولوّثتها شبهات ممارسات الاحتيال والتلاعب بالأسعار.
صفقات البيع والشراء في أسواق الإبل، لا بد أن يكون لها تنظيم يواكب أهداف تطويرها، وكذلك لا بد من وجود قوانين تحد من حالات الاحتيال والتلاعب وجميع الممارسات المحتملة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تكون هناك مؤشرات وقواعد بيانات مُعلَنة لتسجيل تلك الصفقات أسوة بعمليات شراء وبيع العقارات والسيارات وغيرها.
كما أنه من الضروري والمهم وضع ضوابط لسماسرة ووسطاء البيع والشراء، واستحداث مهنة وسيط بيع وشراء في أسواق الإبل، وأن تكون ضمن المهن الحرة التي تُلزم بعديد من الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في عديد من القوانين.
إن القوانين هي أساس الممارسات الصحيحة للمحافظة على حقوق الأفراد والجماعات، بل حتى الحيوان حُميت حقوقه بالقانون، لذا فإن الوعي القانوني والحقوقي، يُسهم في تطور المجتمع، في مسارات الاقتصاد الازدهار.
بقراءة المتداول من ردود أفعال، نجد أن السماسرة، المعروفين بالعاميّة بـ«الشريطية»، هم من قاد ذلك الهجوم للدفاع عن مصالحهم الشخصية في بيئة لا تزال خصبة لممارسة أنواع الاحتيال والغش والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل!
وحين يدافع مثل هؤلاء عن مصالحهم، في المجال الذي يعبثون فيه، تجدهم يفجرون بالخصومة والتنكيل ضد كل من لديه الرغبة الصادقة في الحث على الشفافية، والدعوة إلى تجفيف منابع الممارسات المخالفة، وتنظيم الأسواق، واعتماد إجراءات وضوابط ترفع مستوى المنافسة النظامية والاستثمار الناجح.
وقطاع الإبل من القطاعات الواعدة في العمل والتطوير بصورٍ متعددة، فهو قطاع استثماري لا تزال تتوفر فيه الكثير من الفرص التي تنهض به، ليشكل رافداً مهما من روافد الاقتصاد السعودي، ما يلزم تنظيمه بصورة شاملة من خلال إقرار التشريعات اللازمة، واللوائح المُنظّمة وحوكمة إجراءاته، وخصوصاً صفقات البيع والشراء التي جانبتها الشفافية، ولوّثتها شبهات ممارسات الاحتيال والتلاعب بالأسعار.
صفقات البيع والشراء في أسواق الإبل، لا بد أن يكون لها تنظيم يواكب أهداف تطويرها، وكذلك لا بد من وجود قوانين تحد من حالات الاحتيال والتلاعب وجميع الممارسات المحتملة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تكون هناك مؤشرات وقواعد بيانات مُعلَنة لتسجيل تلك الصفقات أسوة بعمليات شراء وبيع العقارات والسيارات وغيرها.
كما أنه من الضروري والمهم وضع ضوابط لسماسرة ووسطاء البيع والشراء، واستحداث مهنة وسيط بيع وشراء في أسواق الإبل، وأن تكون ضمن المهن الحرة التي تُلزم بعديد من الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في عديد من القوانين.
إن القوانين هي أساس الممارسات الصحيحة للمحافظة على حقوق الأفراد والجماعات، بل حتى الحيوان حُميت حقوقه بالقانون، لذا فإن الوعي القانوني والحقوقي، يُسهم في تطور المجتمع، في مسارات الاقتصاد الازدهار.
