«الشيك»، وفقاً لنظام الأوراق التجارية: هو ورقة تجارية وأداة وفاء، وليس أداة ضمان. والمقصود هنا، من حيث المفهوم، هو الشيك التقليدي، لكن هناك مفهوم آخر للشيك، هو
«الشيك المصرفي»، وهو خدمة تقدمها المؤسسات المالية لعملائها، ولا ينطبق عليه مفهوم الورقة التجارية، ولا يخضع لنظام الأوراق التجارية، من حيث طبيعته ومدد صلاحيته.
وكل الشيكات -التقليدية أو المصرفية- أدوات بالغة الخطورة عند استخدامها بسوء نية، ووسائل خفيّة لعدّة سلوكيات إجرامية، مثل إخفاء الأموال أو تهرّب الأفراد من التزاماتهم المالية، أو أي سلوكيات أخرى قد تُستغل فيها لأغراض لا تتوافق مع القانون.
مخاطر الشيكات المصرفية، والتي تُعرف أيضاً بـ«الشيكات المُصدّقة»، كبيرة وضررها جسيم، يترتب عليها الكثير من الجرائم الخفيّة، التي يصعب كشفها، ومنها استغلالها من قبل البعض في إخفاء الأموال والتهرب من الالتزامات المالية الواقعة عليهم، بالاستفادة من طبيعة الشيك المصرفي. كما أن طبيعة هذا الشيك بحد ذاتها تُمثّل خطورة محتملة، حيث يُخصم مبلغه عند إصداره من حساب مصدره، ثم يودع في حساب داخلي للأوراق المشتراة لدى المؤسسة المالية، ومتى ما طلب المستفيد، صُرف لصالحه المبلغ من رصيد ذلك الحساب الداخلي. أما إذا أراد المصدر استعادة المبلغ لحسابه، يكون له ذلك متى ما توفر معه أصل الشيك وكعبه، حتى لو مضى على الشيك عشرات السنين، فهذه الشيكات غير محددة الصلاحية، ونظاماً لا يُحاسب مصدر الشيكات عن استعادتها، كما لا يُحاسب المستفيد على تأخره أو امتناعه عن صرفها، ويصعب تتبع ما حصل بين الإصدار والصرف أو الاستعادة، ما يُمثل ثغرات تُستغل في ممارسات مخالفة، وربما إجرامية يصعب حصرها. فضلا عن العديد من المخاطر والأضرار الناتجة، عن التعامل مع الشيكات التقليدية، ومن ذلك قبول وإصدار شيك بدون وجود رصيد للوفاء بقيمته، وهذه أفعال مجرمة يترتب عليها الجزاء، بل إن القانون جرّم حتى التعامل بسوء نيّة مع الشيك عموماً كورقة تجارية.
وفّر التقدم التقني في المجال المصرفي، خدمات تغطي حاجة الكيانات التجارية والأفراد، مثل التحويلات المالية عبر تطبيقات وفروع المؤسسات المالية، أو التجارة للضمانات والاعتمادات، والتحول الرقمي لكثير من المنتجات والخدمات المالية المصرفية، وهذه الخدمات كفيلة بتوفير كل السبل لتحقيق رغبات الجميع، وكافية للحد من الجرائم والمخاطر المحتملة للتعاملات بالشيك عموماً.
مخاطر وأضرار الشيكات التقليدية كورقة تجارية، والشيكات المصرفية كخدمة مُقدمة من المؤسسات المالية، مُتعدية، لا تمس مرتكب الفعل الإجرامي بمفرده، بل تطال أسرته والمحيطين به، وربما طالت بعض فئات المجتمع، فضلاً عن إشغالها الجهات المختصة.
وحفاظاً على الحقوق، وللتقليل من المخاطر المحتملة والسلوكيات الإجرامية، نرى أهمية إلغاء الشيكات التقليدية والمصرفية، ووقف العمل بها نهائيا، تماشياً مع رؤية المملكة للتحول الرقمي والتقني، ومبادرات البنك المركزي السعودي، المتعلقة بمنظومة التقنية المالية ومستقبل الاقتصاد الرقمي، ومبادرات وزارة العدل في العدالة الوقائية، التي سنشهد تطوراً شاملاً لمفهومها وتطبيقاتها، لتشمل الكثير من جوانب إرساء الحقوق والحفاظ عليها.
«الشيك المصرفي»، وهو خدمة تقدمها المؤسسات المالية لعملائها، ولا ينطبق عليه مفهوم الورقة التجارية، ولا يخضع لنظام الأوراق التجارية، من حيث طبيعته ومدد صلاحيته.
وكل الشيكات -التقليدية أو المصرفية- أدوات بالغة الخطورة عند استخدامها بسوء نية، ووسائل خفيّة لعدّة سلوكيات إجرامية، مثل إخفاء الأموال أو تهرّب الأفراد من التزاماتهم المالية، أو أي سلوكيات أخرى قد تُستغل فيها لأغراض لا تتوافق مع القانون.
مخاطر الشيكات المصرفية، والتي تُعرف أيضاً بـ«الشيكات المُصدّقة»، كبيرة وضررها جسيم، يترتب عليها الكثير من الجرائم الخفيّة، التي يصعب كشفها، ومنها استغلالها من قبل البعض في إخفاء الأموال والتهرب من الالتزامات المالية الواقعة عليهم، بالاستفادة من طبيعة الشيك المصرفي. كما أن طبيعة هذا الشيك بحد ذاتها تُمثّل خطورة محتملة، حيث يُخصم مبلغه عند إصداره من حساب مصدره، ثم يودع في حساب داخلي للأوراق المشتراة لدى المؤسسة المالية، ومتى ما طلب المستفيد، صُرف لصالحه المبلغ من رصيد ذلك الحساب الداخلي. أما إذا أراد المصدر استعادة المبلغ لحسابه، يكون له ذلك متى ما توفر معه أصل الشيك وكعبه، حتى لو مضى على الشيك عشرات السنين، فهذه الشيكات غير محددة الصلاحية، ونظاماً لا يُحاسب مصدر الشيكات عن استعادتها، كما لا يُحاسب المستفيد على تأخره أو امتناعه عن صرفها، ويصعب تتبع ما حصل بين الإصدار والصرف أو الاستعادة، ما يُمثل ثغرات تُستغل في ممارسات مخالفة، وربما إجرامية يصعب حصرها. فضلا عن العديد من المخاطر والأضرار الناتجة، عن التعامل مع الشيكات التقليدية، ومن ذلك قبول وإصدار شيك بدون وجود رصيد للوفاء بقيمته، وهذه أفعال مجرمة يترتب عليها الجزاء، بل إن القانون جرّم حتى التعامل بسوء نيّة مع الشيك عموماً كورقة تجارية.
وفّر التقدم التقني في المجال المصرفي، خدمات تغطي حاجة الكيانات التجارية والأفراد، مثل التحويلات المالية عبر تطبيقات وفروع المؤسسات المالية، أو التجارة للضمانات والاعتمادات، والتحول الرقمي لكثير من المنتجات والخدمات المالية المصرفية، وهذه الخدمات كفيلة بتوفير كل السبل لتحقيق رغبات الجميع، وكافية للحد من الجرائم والمخاطر المحتملة للتعاملات بالشيك عموماً.
مخاطر وأضرار الشيكات التقليدية كورقة تجارية، والشيكات المصرفية كخدمة مُقدمة من المؤسسات المالية، مُتعدية، لا تمس مرتكب الفعل الإجرامي بمفرده، بل تطال أسرته والمحيطين به، وربما طالت بعض فئات المجتمع، فضلاً عن إشغالها الجهات المختصة.
وحفاظاً على الحقوق، وللتقليل من المخاطر المحتملة والسلوكيات الإجرامية، نرى أهمية إلغاء الشيكات التقليدية والمصرفية، ووقف العمل بها نهائيا، تماشياً مع رؤية المملكة للتحول الرقمي والتقني، ومبادرات البنك المركزي السعودي، المتعلقة بمنظومة التقنية المالية ومستقبل الاقتصاد الرقمي، ومبادرات وزارة العدل في العدالة الوقائية، التي سنشهد تطوراً شاملاً لمفهومها وتطبيقاتها، لتشمل الكثير من جوانب إرساء الحقوق والحفاظ عليها.
