ما أن تفكر في رحلة عمل أو ترفيه على مستوى مناطق المملكة حتى تكون أول المهام التي عليك العمل عليها هي حجز مكان الإيواء والسكن، عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالفنادق والشقق المفروشة، خصوصا في ظل الزحام وترقب مغادرة النزيل الشاغل لذاك المكان، وعلى الأخص خلال المواسم، وتحديدا في المدن الكبرى والمناطق السياحية، لكن الصورة تبدو مغايرة في منطقة نجران، حيث تختلف المعادلة، وتبدو الشقق المفروشة متاحة في جميع الأوقات، وخلال مواسم السنة كاملة.
أسباب ومبررات
اختصت نجران بهذه الخاصية منفردة عن بقية المناطق لأسباب عدة، منها عدم توفر الوحدات النموذجية، وغياب الشركات الفندقية عن المنطقة، وتركيز الفنادق في تشغيلها على الأجنحة أكثر من الغرف، إضافة إلى عدم توفر الشقق والوحدات السكنية والفنادق على مستوى أحياء المنطقة، وتركزها في مركز المدينة، على الرغم من وجود أماكن أثرية تاريخية كثيرة في المنطقة، لها زوارها الذين يأتون حتى من خارج المملكة، مثل مدينة الأخدود الأثرية وغابة سقام اللتين لا تتوفر جوارهما دور إيواء ذات درجات متقدمة في التصنيف، ومثلها كذلك الأحياء الحيوية غرب نجران جوار قلعة رعوم، وعلى ضفاف الوادي، والتي تتميز كأماكن سياحية جاذبة لكنها تفتقر الإيواء.
وتعاني المحافظات الشمالية ذات الطبيعة الجبلية، والمشهورة بأجوائها السياحية كذلك من غياب الإيواء النموذجي، مما يؤثر على جذبها السياحي.
قلة المقومات
طالب عدد من المهتمين بضرورة الاستثمار في الشقق المفروشة، ويقول رجل الأعمال خالد حريش آل مستنير «الاستثمار في الشقق المفروشة يعد غير مجد نوعا ما بسبب كثرة الشقق المفروشة بالمنطقة، حتى إن العرض بات أكثر من الطلب، علما أن المنطقة تعاني من قلة المقومات السياحية، وكذلك مقومات التسوق وعوامل الجذب للزيارة للسائحين».
وطالب بإعادة تنظيم الشقق المفروشة، حيث إن أكثرها غير مرخصة، لكنها تعمل مثلها مثل المرخصة.
تكاليف مرتفعة
أوضح رجل الأعمال خميس ناصر الهمامي أن ثمة صعوبات تواجه الاستثمار في الشقق المفروشة، ومنها ارتفاع التكاليف أثناء مرحلة التأسيس والتشغيل وارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية، بنسبة 50% عن المناطق الأخرى.
منازل الأقارب
من جانبه، أوضح رجل الأعمال سعد الزحوف أن «كثيرا من زوار المناطق الطرفية يقصدون منازل لهم، أن ينزلوا لدى الأقارب مما يقلل زبائن الشقق المفروشة في تلك المناطق»، مطالباً بإعادة دراسة تصنيف الشقق المفروشة للمناطق الطرفية وعدم مساواتها بالمناطق الكبرى، خصوصا مع زيادة التكاليف التشغلية.
دراسة الجدوى
خلاف من سبقوه، يرى رجل الأعمال أحمد جار الله آل بلابل أن «الاستثمار في الشقق المفروشة يُعد قرارا استثماريا طيبا، ولكن لا بد أن يكون بعد دراسة جدوى توضح العائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على تلك الشقق، مثل الموقع وتوفر الخدمات، وعدد سكان الحي الذي تقام فيه الشقق».
وأوضح أن «من الصعوبات التي تواجه مستثمري الشقق المفروشة التكاليف العالية بسبب الاشتراطات، وعدم تعدد الأدوار للمباني المستهدفة للاستثمار حسب النظام في الأمانة، وصغر مساحات الأراضي لبعض المواقع المستهدفة لهذا النشاط، والتي تحول دون توفر مواقف السيارات»، مقترحا السماح بتعدد الأدوار بآلية تدعم هذا الاستثمار، مطالباً الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الشقق المصنفة وغير المصنفة أو غير المصرحة للحد من التلاعب بالأسعار الإيجارية للشقق.
ترويج سياحي
قال رجل الأعمال علي عبدالله الوايلي إن المنطقة «تحتاج إلى الترويج السياحي، وإقامة المهرجانات خلال إجازات السنة، بحيث تستهدف مزيدا من الزوار المهتمين بثقافتها وتراثها، حيث إن المستهدف من العملاء اليوم هم فقط زوار المنطقة من أقارب الأهالي فقط، وهذا يجعل تشغيلها في الحدود المتوسطة».
أسباب ومبررات
اختصت نجران بهذه الخاصية منفردة عن بقية المناطق لأسباب عدة، منها عدم توفر الوحدات النموذجية، وغياب الشركات الفندقية عن المنطقة، وتركيز الفنادق في تشغيلها على الأجنحة أكثر من الغرف، إضافة إلى عدم توفر الشقق والوحدات السكنية والفنادق على مستوى أحياء المنطقة، وتركزها في مركز المدينة، على الرغم من وجود أماكن أثرية تاريخية كثيرة في المنطقة، لها زوارها الذين يأتون حتى من خارج المملكة، مثل مدينة الأخدود الأثرية وغابة سقام اللتين لا تتوفر جوارهما دور إيواء ذات درجات متقدمة في التصنيف، ومثلها كذلك الأحياء الحيوية غرب نجران جوار قلعة رعوم، وعلى ضفاف الوادي، والتي تتميز كأماكن سياحية جاذبة لكنها تفتقر الإيواء.
وتعاني المحافظات الشمالية ذات الطبيعة الجبلية، والمشهورة بأجوائها السياحية كذلك من غياب الإيواء النموذجي، مما يؤثر على جذبها السياحي.
قلة المقومات
طالب عدد من المهتمين بضرورة الاستثمار في الشقق المفروشة، ويقول رجل الأعمال خالد حريش آل مستنير «الاستثمار في الشقق المفروشة يعد غير مجد نوعا ما بسبب كثرة الشقق المفروشة بالمنطقة، حتى إن العرض بات أكثر من الطلب، علما أن المنطقة تعاني من قلة المقومات السياحية، وكذلك مقومات التسوق وعوامل الجذب للزيارة للسائحين».
وطالب بإعادة تنظيم الشقق المفروشة، حيث إن أكثرها غير مرخصة، لكنها تعمل مثلها مثل المرخصة.
تكاليف مرتفعة
أوضح رجل الأعمال خميس ناصر الهمامي أن ثمة صعوبات تواجه الاستثمار في الشقق المفروشة، ومنها ارتفاع التكاليف أثناء مرحلة التأسيس والتشغيل وارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية، بنسبة 50% عن المناطق الأخرى.
منازل الأقارب
من جانبه، أوضح رجل الأعمال سعد الزحوف أن «كثيرا من زوار المناطق الطرفية يقصدون منازل لهم، أن ينزلوا لدى الأقارب مما يقلل زبائن الشقق المفروشة في تلك المناطق»، مطالباً بإعادة دراسة تصنيف الشقق المفروشة للمناطق الطرفية وعدم مساواتها بالمناطق الكبرى، خصوصا مع زيادة التكاليف التشغلية.
دراسة الجدوى
خلاف من سبقوه، يرى رجل الأعمال أحمد جار الله آل بلابل أن «الاستثمار في الشقق المفروشة يُعد قرارا استثماريا طيبا، ولكن لا بد أن يكون بعد دراسة جدوى توضح العائد المتوقع والمؤثرات الخارجية على تلك الشقق، مثل الموقع وتوفر الخدمات، وعدد سكان الحي الذي تقام فيه الشقق».
وأوضح أن «من الصعوبات التي تواجه مستثمري الشقق المفروشة التكاليف العالية بسبب الاشتراطات، وعدم تعدد الأدوار للمباني المستهدفة للاستثمار حسب النظام في الأمانة، وصغر مساحات الأراضي لبعض المواقع المستهدفة لهذا النشاط، والتي تحول دون توفر مواقف السيارات»، مقترحا السماح بتعدد الأدوار بآلية تدعم هذا الاستثمار، مطالباً الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الشقق المصنفة وغير المصنفة أو غير المصرحة للحد من التلاعب بالأسعار الإيجارية للشقق.
ترويج سياحي
قال رجل الأعمال علي عبدالله الوايلي إن المنطقة «تحتاج إلى الترويج السياحي، وإقامة المهرجانات خلال إجازات السنة، بحيث تستهدف مزيدا من الزوار المهتمين بثقافتها وتراثها، حيث إن المستهدف من العملاء اليوم هم فقط زوار المنطقة من أقارب الأهالي فقط، وهذا يجعل تشغيلها في الحدود المتوسطة».
