يصوت التونسيون لانتخاب برلمان جديد، على خلفية أزمة غلاء المعيشة المتصاعدة والمخاوف من تراجع الديمقراطية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وتقاطع أحزاب المعارضة - بما في ذلك تحالف جبهة الإنقاذ الذي ينتمي إليه حزب النهضة الشعبي - الانتخابات، لأنها تقول إن التصويت جزء من جهود الرئيس قيس سعيد لتوطيد سلطته. ومن المرجح أن يؤدي قرار المقاطعة إلى خضوع المجلس التشريعي المقبل للرئيس.
منتقدو الرئيس
فيما يتهم منتقدو سعيد بتعريض العمليةالديمقراطية للخطر. لكن كثيرين غيرهم يعتقدون أن إلغاء القوائم الحزبية يضع الأفراد في مرتبة متقدمة على الأحزاب السياسية وسيحسن مساءلة المسؤولين المنتخبين. إنهم غاضبون من النخب السياسية، ويرحبون بالإصلاحات السياسية التي يقوم بها رئيسهم على نحو متزايد، ويرون في التصويت على البرلمان الجديد فرصة لحل أزمتهم الاقتصادية الأليمة.
واجتمع البرلمان آخر مرة في يوليو 2021. ثم جمد سعيد الهيئة التشريعية وأقال حكومته بعد سنوات من الجمود السياسي والركود الاقتصادي. وحل البرلمان في مارس. ومنذ ذلك الحين، عمد سعيّد، الذي انتُخب في 2019 ولا يزال يحظى بدعم أكثر من نصف الناخبين، إلى تقييد استقلالية القضاء وإضعاف سلطات البرلمان.
سلطات واسعة
وفي استفتاء في يوليو، وافق التونسيون على دستور يمنح الرئيس سلطات تنفيذية واسعة. استفاد سعيد، الذي قاد المشروع وكتب النص بنفسه، من التفويض بالكامل في سبتمبر، حيث غير قانون الانتخابات لتقليص دور الأحزاب السياسية.
ويخفض القانون الجديد عدد أعضاء مجلس النواب بالبرلمان من 217 إلى 161، الذين سيتم انتخابهم الآن بشكل مباشر بدلاً من قائمة حزبية. ويمكن عزل المشرعين الذين «لا يقومون بأدوارهم» إذا قدم 10% من ناخبيهم طلبًا رسميًا.
مراكز الاقتراع
وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها. وبدا إقبال الناخبين منخفضًا خلال ساعات الصباح، على الرغم من أن مراسلي إحدى الوكالات يصطفون خارج عدة مراكز اقتراع حول العاصمة تونس. وأدلى الرئيس سعيد وعقيلته أشرف شبيل بأصواتهما في حي النصر الراقي شمالي تونس العاصمة صباح السبت.
ودعا سعيد المواطنين للتصويت «بقلوبكم وضميركم لاستعادة حقوقكم المشروعة في العدالة والحرية». كما حذر من دعم أولئك الذين زعم أنهم أساءوا استخدام السلطة و«استنزاف موارد البلاد القيمة بعد رشوة الناس لانتخابهم بموجب قانون الانتخابات القديم».
الدستور الجديد
لكن هذا البرلمان الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير ومارس القادمين، سيكون مجرّدا من السلطات استنادا إلى الدستور الجديد.
وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط «من الصعب جدّا» تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي.
في المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.
وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات.
منتقدو الرئيس
فيما يتهم منتقدو سعيد بتعريض العمليةالديمقراطية للخطر. لكن كثيرين غيرهم يعتقدون أن إلغاء القوائم الحزبية يضع الأفراد في مرتبة متقدمة على الأحزاب السياسية وسيحسن مساءلة المسؤولين المنتخبين. إنهم غاضبون من النخب السياسية، ويرحبون بالإصلاحات السياسية التي يقوم بها رئيسهم على نحو متزايد، ويرون في التصويت على البرلمان الجديد فرصة لحل أزمتهم الاقتصادية الأليمة.
واجتمع البرلمان آخر مرة في يوليو 2021. ثم جمد سعيد الهيئة التشريعية وأقال حكومته بعد سنوات من الجمود السياسي والركود الاقتصادي. وحل البرلمان في مارس. ومنذ ذلك الحين، عمد سعيّد، الذي انتُخب في 2019 ولا يزال يحظى بدعم أكثر من نصف الناخبين، إلى تقييد استقلالية القضاء وإضعاف سلطات البرلمان.
سلطات واسعة
وفي استفتاء في يوليو، وافق التونسيون على دستور يمنح الرئيس سلطات تنفيذية واسعة. استفاد سعيد، الذي قاد المشروع وكتب النص بنفسه، من التفويض بالكامل في سبتمبر، حيث غير قانون الانتخابات لتقليص دور الأحزاب السياسية.
ويخفض القانون الجديد عدد أعضاء مجلس النواب بالبرلمان من 217 إلى 161، الذين سيتم انتخابهم الآن بشكل مباشر بدلاً من قائمة حزبية. ويمكن عزل المشرعين الذين «لا يقومون بأدوارهم» إذا قدم 10% من ناخبيهم طلبًا رسميًا.
مراكز الاقتراع
وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها. وبدا إقبال الناخبين منخفضًا خلال ساعات الصباح، على الرغم من أن مراسلي إحدى الوكالات يصطفون خارج عدة مراكز اقتراع حول العاصمة تونس. وأدلى الرئيس سعيد وعقيلته أشرف شبيل بأصواتهما في حي النصر الراقي شمالي تونس العاصمة صباح السبت.
ودعا سعيد المواطنين للتصويت «بقلوبكم وضميركم لاستعادة حقوقكم المشروعة في العدالة والحرية». كما حذر من دعم أولئك الذين زعم أنهم أساءوا استخدام السلطة و«استنزاف موارد البلاد القيمة بعد رشوة الناس لانتخابهم بموجب قانون الانتخابات القديم».
الدستور الجديد
لكن هذا البرلمان الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير ومارس القادمين، سيكون مجرّدا من السلطات استنادا إلى الدستور الجديد.
وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط «من الصعب جدّا» تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي.
في المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.
وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات.
