نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف لحماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية، كما يسهم في تعزيز نفاذ الصادرات السعودية.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل النظام من خلال الرابط .
ويهدف نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، إلى حماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن واردات المملكة المغرقة والمدعومة والوقاية من الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير المعالجات التجارية، كما يمنح النظام خياراً للصناعة المحلية المتضررة بتقديم الشكوى من خلاله على المستوى الوطني، أو عبر النظام الخليجي الموحد، بما يوفر الحماية اللازمة دون التعارض بينهما.
ويسعى النظام إلى تهيئة البيئة التنظيمية لمكافحة التحايل على التدابير وضمان فاعليتها، وتوفير آلية لمراقبة وتسجيل الواردات لمتابعة التدابير المفروضة ورصد التحايل ومتابعة التحصيل، بما يساهم في الحد من العوائق أمام نفاذ صادرات المملكة للأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
ووفقًا لاتفاقيات المعالجات التجارية بمنظمة التجارة العالمية، فإن المنظمة تستند على عدد من المبادئ التجارية بين الدول الأعضاء، من بينها تحرير الأسواق من العوائق والعقبات التجارية غير الجمركية، من خلال السماح بتدفق الواردات للأسواق المحلية وتبادل التجارة الدولية بين الدول الأعضاء بالمنظمة دون قيود لتعزيز مبدأ التجارة العادلة ودفع النمو التجاري بين الأعضاء.
وتتيح اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء عدداً من الاستثناءات القائمة على مبدأ تحرير الأسواق من العوائق ورفع القيود غير الجمركية وذلك عن طريق السماح بفرض تدابير على الواردات مما يسمح للدولة العضو بالمنظمة بمعالجة الضرر أو التهديد بالضرر الذي أصاب صناعتها المحلية بسبب الواردات المغرقة أو المدعومة، وذلك وفقاً لاتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقيات الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
