منعت وزارة العدل العاملين في السلك القضائي ومن في حكمهم من الترافع بأنفسهم أو بواسطة شخص آخر، في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة، تنظرها أو تحقق فيها الجهة التي عمل فيها آخر سنة من عمله في السلك القضائي، أو تختص الجهة التي عمل فيها آخر سنة من عمله بالسلك القضائي بالنظر في الاعتراض على أحكامها وقراراتها، وذلك لمدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقته بالجهة.
تحقيق العدالة
وبحسب قواعد الحد من تعارض المصالح التي أقرها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وأعلن عنها أمس، فإن المنع يشمل القضاة في القضاء العام وديوان المظالم، والملازمين القضائيين، وأعضاء النيابة العامة، وأعوان القضاء.
وتسعى وزارة العدل من وراء هذا النظام، الذي تم بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية من خلال وضع معايير واضحة تعالج حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة لممارسة مهنة المحاماة ممن سبق له العمل في السلك القضائي، وتعزيز الثقة في مهنة المحاماة والنظام القضائي بالمملكة لدى كافة أفراد المجتمع، وتحقيق العدالة بين أطراف الدعوى، والموازنة بين حماية مهنة المحاماة ونزاهتها وبين استقطاب الكفاءات للوظائف القضائية والحق في مزاولة المهنة.
وسائل الإعلام
وطبقا لما جاء في قواعد الحد من تعارض المصالح، فإنه لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه قبول الوكالة ضد أو عن أحد الخصوم، الذين سبق لهم الترافع أمامه أو سبق له التحقيق معهم، في آخر سنة من عمله في السلك القضائي، وذلك لمدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقته بالجهة، كما لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند إعلانه عن نفسه أو مشاركته في وسائل الإعلام، الإشارة إلى خبراته السابقة في الجهة، فضلا عن الاسترشاد بتجارب عدد من الدول في هذا المجال، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة.
من هم العاملون في السلك القضائي
ـ قضاة القضاء العام، وديون المظالم، والملازمون القضائيون
ـ أعضاء النيابة العامة
ـ أعضاء اللجان شبه القضائية
ـ أعوان القضاء
تحقيق العدالة
وبحسب قواعد الحد من تعارض المصالح التي أقرها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وأعلن عنها أمس، فإن المنع يشمل القضاة في القضاء العام وديوان المظالم، والملازمين القضائيين، وأعضاء النيابة العامة، وأعوان القضاء.
وتسعى وزارة العدل من وراء هذا النظام، الذي تم بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية من خلال وضع معايير واضحة تعالج حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة لممارسة مهنة المحاماة ممن سبق له العمل في السلك القضائي، وتعزيز الثقة في مهنة المحاماة والنظام القضائي بالمملكة لدى كافة أفراد المجتمع، وتحقيق العدالة بين أطراف الدعوى، والموازنة بين حماية مهنة المحاماة ونزاهتها وبين استقطاب الكفاءات للوظائف القضائية والحق في مزاولة المهنة.
وسائل الإعلام
وطبقا لما جاء في قواعد الحد من تعارض المصالح، فإنه لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه قبول الوكالة ضد أو عن أحد الخصوم، الذين سبق لهم الترافع أمامه أو سبق له التحقيق معهم، في آخر سنة من عمله في السلك القضائي، وذلك لمدة سنتين من تاريخ انتهاء علاقته بالجهة، كما لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند إعلانه عن نفسه أو مشاركته في وسائل الإعلام، الإشارة إلى خبراته السابقة في الجهة، فضلا عن الاسترشاد بتجارب عدد من الدول في هذا المجال، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة.
من هم العاملون في السلك القضائي
ـ قضاة القضاء العام، وديون المظالم، والملازمون القضائيون
ـ أعضاء النيابة العامة
ـ أعضاء اللجان شبه القضائية
ـ أعوان القضاء
