فيما أشاد مهتمون ومتابعون للشأن الإعلاني في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني، بإيجابيات قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بإلزامية الحصول على رخصة «موثوق»، لتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر المنصات، لا يزال يكتنف الغموض بشكل كبير، الإعلانات المرتبطة بمنتجات الأسر المنتجة، ويتمثل في أن المعلن الحاصل على ترخيص «موثوق»، هل يحق له الإعلان للأسر المنتجة، التي لا تملك سجلا تجاريا رسميا، فلا يزال الأمر غامضاً، لافتين إلى أن هناك حاجة ماسة لتوضيحات كثيرة، لا سيما وأن هناك تداخلاً كبيراً بين التصوير الإعلاني وعكسه، والتعاملات اليومية، والإعلانات غير المباشرة.
فضاء المنصات
أبانوا لـ«الوطن» أن فضاء منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية، واسعة وكبيرة، ويجب إقرار اشتراطات «إضافية» أخرى، تضمن السيطرة على الإعلان التجاري، والتحذير من جميع الإعلانات غير المباشرة عند الأفراد، لافتين إلى أن بعض المعلنين، مع إلزامية رخصة «موثوق»، شرعوا في إعداد مجموعات في تطبيق التراسل السريع WhatsApp لتمرير الإعلانات التجارية من خلالها، وكذلك الأمر بالنسبة لتطبيق Telegram على أجهزة الاتصالات الحديثة، وبأسعار زهيدة جداً مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك الاستفادة من تصوير المقاطع الفيديوية، ونشرها من خلال WhatsApp وTelegram.
تراعي الفوارق
أشار علي الحاجي «حاصل على رخصة موثوق»، إلى أن الرخصة لم تراعِ الفوارق بين كبار المعلنين وصغارهم، مستشهداً في شخص إيراده الشهري من الإعلانات 300 ألف ريال، وشخص آخر إيراده الشهري 10 آلاف، والاثنين يسددون نفس الرسوم بواقع 15 ألفا، إضافة إلى أن تقديم الطلب للحصول على الرخصة غير معلوم الشروط، عندما تقدم الطلب، لا تعلم: هل أنت متوافق مع الشروط أو لا؟ فقط المتقدم، يرفع الطلب وانتظار الرد فقط.
المال أو الهدايا أو الضيافة
أوضح سامي العدساني «حاصل على رخصة موثوق»، أن إيجاد نظام لتنظيم المحتوى الإعلاني، ووضع الضوابط لذلك، أمر بات ضرورياً، مضيفاً أن منصات التواصل الاجتماعي، تحتوي على مواضيع ومعلومات، قد تكون صحيحة، أو مغلوطة، ومنها عرض محتوى أو إعلان، من شأنه إلحاق الضرر بالمتابعين، وذلك بقصد الشهرة أو المال أو الهدايا أو الضيافة، لافتاً إلى أن هناك غموضاً يكتنف إعلانات الأسر المنتجة لمنتجاتهم، هل يتطلب كل أسرة منتجة الحصول على رخصة «موثوق»؟.
فضاء المنصات
أبانوا لـ«الوطن» أن فضاء منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية، واسعة وكبيرة، ويجب إقرار اشتراطات «إضافية» أخرى، تضمن السيطرة على الإعلان التجاري، والتحذير من جميع الإعلانات غير المباشرة عند الأفراد، لافتين إلى أن بعض المعلنين، مع إلزامية رخصة «موثوق»، شرعوا في إعداد مجموعات في تطبيق التراسل السريع WhatsApp لتمرير الإعلانات التجارية من خلالها، وكذلك الأمر بالنسبة لتطبيق Telegram على أجهزة الاتصالات الحديثة، وبأسعار زهيدة جداً مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك الاستفادة من تصوير المقاطع الفيديوية، ونشرها من خلال WhatsApp وTelegram.
تراعي الفوارق
أشار علي الحاجي «حاصل على رخصة موثوق»، إلى أن الرخصة لم تراعِ الفوارق بين كبار المعلنين وصغارهم، مستشهداً في شخص إيراده الشهري من الإعلانات 300 ألف ريال، وشخص آخر إيراده الشهري 10 آلاف، والاثنين يسددون نفس الرسوم بواقع 15 ألفا، إضافة إلى أن تقديم الطلب للحصول على الرخصة غير معلوم الشروط، عندما تقدم الطلب، لا تعلم: هل أنت متوافق مع الشروط أو لا؟ فقط المتقدم، يرفع الطلب وانتظار الرد فقط.
المال أو الهدايا أو الضيافة
أوضح سامي العدساني «حاصل على رخصة موثوق»، أن إيجاد نظام لتنظيم المحتوى الإعلاني، ووضع الضوابط لذلك، أمر بات ضرورياً، مضيفاً أن منصات التواصل الاجتماعي، تحتوي على مواضيع ومعلومات، قد تكون صحيحة، أو مغلوطة، ومنها عرض محتوى أو إعلان، من شأنه إلحاق الضرر بالمتابعين، وذلك بقصد الشهرة أو المال أو الهدايا أو الضيافة، لافتاً إلى أن هناك غموضاً يكتنف إعلانات الأسر المنتجة لمنتجاتهم، هل يتطلب كل أسرة منتجة الحصول على رخصة «موثوق»؟.
