أعلنت وزارة العدل اكتمال مراحل رقمنة الوثائق الورقية في منطقة المدينة المنورة بنسبة 100%، وتهدف الوزارة إلى رقمنة الوثائق العقارية في مناطق المملكة كافة تباعًا.
وبينت الوزارة أن الوثائق التي تمت رقمنتها في منطقة المدينة المنورة كانت محفوظة كوثائق ورقية في أكثر من 20 مرفقًا عدليًا تتبع للمنطقة. وبلغ إجمالي الوثائق العقارية المرقمنة في المنطقة نحو 15 مليون وثيقة، وتشمل جميع الوثائق العقارية من سجلات وضبوط ومعاملات. وتُعد رقمنة أصول الوثائق العقارية أحد مساري مبادرة رقمنة الثروة العقارية -إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني- التي تستهدف رقمنة جميع الوثائق العقارية من سجلات وضبوط ومعاملات، فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، بهدف تعزيز الأمن العقاري.
وفيما يتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني؛ أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها رقمنة الصكوك العقارية، والتنفيذ السريع والرقمي لضريبة التصرفات العقارية، والإفراغ العقاري إلكترونياً خلال 60 دقيقة عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، واختصار الزمن المستغرق لفرز وحدات الإسكان من شهور إلى ثوانٍ.
وبينت الوزارة أن الوثائق التي تمت رقمنتها في منطقة المدينة المنورة كانت محفوظة كوثائق ورقية في أكثر من 20 مرفقًا عدليًا تتبع للمنطقة. وبلغ إجمالي الوثائق العقارية المرقمنة في المنطقة نحو 15 مليون وثيقة، وتشمل جميع الوثائق العقارية من سجلات وضبوط ومعاملات. وتُعد رقمنة أصول الوثائق العقارية أحد مساري مبادرة رقمنة الثروة العقارية -إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني- التي تستهدف رقمنة جميع الوثائق العقارية من سجلات وضبوط ومعاملات، فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، بهدف تعزيز الأمن العقاري.
وفيما يتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني؛ أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها رقمنة الصكوك العقارية، والتنفيذ السريع والرقمي لضريبة التصرفات العقارية، والإفراغ العقاري إلكترونياً خلال 60 دقيقة عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، واختصار الزمن المستغرق لفرز وحدات الإسكان من شهور إلى ثوانٍ.
