بعد انتشار الإعلانات غير الأخلاقية عبر منصة "يوتيوب"، التي تم بشأنها إصدار بيان مشترك من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات، كثرت التساؤلات حول استهداف هذه المنصات للمجتمع في الشرق الأوسط بشكل عام والسعودية بشكل خاص، ببث مثل هذه الدعايات أو أنها محض مصادفة.
تواصلت "الوطن" مع الباحث في الأنظمة التقنية والأمنية عادل الغامدي، الذي أكد أن قوانين يوتيوب في العالم العربي مختلفة عن القوانين في عدد من دول العالم، وتوجد عدة أحكام صدرت بحق يوتيوب في دول مثل أمريكا وأوروبا، وتم فرض غرامات على اليوتيوب هناك، وذلك لأنهم قاموا بأخذ مجموعة معلومات خاصة بالأطفال واستخدموها في الإعلانات، وحول مسألة التركيز وتوجيه هذه الإعلانات للعالم العربي أوضح الغامدي بوجود توجيه نحو العالم العربي من شركات الإعلانات.
أما الخبير التقني عبدالله السبع فيقول إن أغلب التطبيقات تعتمد على الغرائز لزيادة أعداد التحميلات، وفي الغالب نجد أن هذه التطبيقات تكون غير أخلاقية.
استهداف العرب
أوضح الغامدي أن اليوتيوب والعديد من المواقع حاليا تستهدف العالم العربي لعدة أمور منها وجود دول ثرية فيه، كذلك وجود جهل بالأنظمة والقوانين في هذه الدول، وعدم وجود قوانين تحميهم بالشكل المطلوب، وهذه الأسباب هي التي فتحت المجال أمام اليوتيوب وغيره للقيام بعمليات النصب والضغط وبث الإعلانات المخلة والمقاطع الفاضحة التي تظهر على هذه المواقع.
وأشار الغامدي إلى أن المشكلة حاليا هي استهداف الأطفال، في المقابل نرى في أمريكا وأوروبا يوتيوبا خاصا بالأطفال، له قوانين خاصة ولا يحتوي على مثل هذه الإعلانات.
ضعف القوانين
وأضاف الغامدي أن يويتوب شركة ربحية، تصل أرباحها من الإعلانات إلى 2 مليار دولار، ونجد أن الشكاوى حول الإعلانات والمقاطع المخلة والتي يشاهدها الأطفال ليست فقط في السعودية بل نجد بعض الأسر في أمريكا لاحظت هذه الأمر ونشرت مقاطع حول هذه الملاحظات وقدمت الشكاوى ورفعت القضايا وذلك لوجود قوانين صارمة وعقوبات مالية وقد حصل ودفعت يويتوب غرامات مالية بسبب الشكاوى المقدمة.
ولكن للأسف في العالم العربي لا توجد قوانين رادعة بالشكل الكافي، فلا يمكن أن يحدث ونرى أن يقوم أحدهم برفع قضية ضد اليوتيوب ، وعليه فإنه يذهب للطريق الأسهل للخلاص من هذه الإعلانات وهي دفع الرسوم المالية المقررة من يويتوب ليرتاح من هذه المشكلة.
حلول هامة
- ينبغي تفعيل القوانين الخاصة بيوتيوب الأطفال في المملكة
- وضع قوانين صارمة وتحديثها لحماية المشاهدين من الاطفال
- تفعيل مسألة رفع القضايا على مثل هذه التطبيقات والمواقع الأجنبية
- فرض عقوبات وغرامات مالية عليها كما يحدث حول العالم
تواصلت "الوطن" مع الباحث في الأنظمة التقنية والأمنية عادل الغامدي، الذي أكد أن قوانين يوتيوب في العالم العربي مختلفة عن القوانين في عدد من دول العالم، وتوجد عدة أحكام صدرت بحق يوتيوب في دول مثل أمريكا وأوروبا، وتم فرض غرامات على اليوتيوب هناك، وذلك لأنهم قاموا بأخذ مجموعة معلومات خاصة بالأطفال واستخدموها في الإعلانات، وحول مسألة التركيز وتوجيه هذه الإعلانات للعالم العربي أوضح الغامدي بوجود توجيه نحو العالم العربي من شركات الإعلانات.
أما الخبير التقني عبدالله السبع فيقول إن أغلب التطبيقات تعتمد على الغرائز لزيادة أعداد التحميلات، وفي الغالب نجد أن هذه التطبيقات تكون غير أخلاقية.
استهداف العرب
أوضح الغامدي أن اليوتيوب والعديد من المواقع حاليا تستهدف العالم العربي لعدة أمور منها وجود دول ثرية فيه، كذلك وجود جهل بالأنظمة والقوانين في هذه الدول، وعدم وجود قوانين تحميهم بالشكل المطلوب، وهذه الأسباب هي التي فتحت المجال أمام اليوتيوب وغيره للقيام بعمليات النصب والضغط وبث الإعلانات المخلة والمقاطع الفاضحة التي تظهر على هذه المواقع.
وأشار الغامدي إلى أن المشكلة حاليا هي استهداف الأطفال، في المقابل نرى في أمريكا وأوروبا يوتيوبا خاصا بالأطفال، له قوانين خاصة ولا يحتوي على مثل هذه الإعلانات.
ضعف القوانين
وأضاف الغامدي أن يويتوب شركة ربحية، تصل أرباحها من الإعلانات إلى 2 مليار دولار، ونجد أن الشكاوى حول الإعلانات والمقاطع المخلة والتي يشاهدها الأطفال ليست فقط في السعودية بل نجد بعض الأسر في أمريكا لاحظت هذه الأمر ونشرت مقاطع حول هذه الملاحظات وقدمت الشكاوى ورفعت القضايا وذلك لوجود قوانين صارمة وعقوبات مالية وقد حصل ودفعت يويتوب غرامات مالية بسبب الشكاوى المقدمة.
ولكن للأسف في العالم العربي لا توجد قوانين رادعة بالشكل الكافي، فلا يمكن أن يحدث ونرى أن يقوم أحدهم برفع قضية ضد اليوتيوب ، وعليه فإنه يذهب للطريق الأسهل للخلاص من هذه الإعلانات وهي دفع الرسوم المالية المقررة من يويتوب ليرتاح من هذه المشكلة.
حلول هامة
- ينبغي تفعيل القوانين الخاصة بيوتيوب الأطفال في المملكة
- وضع قوانين صارمة وتحديثها لحماية المشاهدين من الاطفال
- تفعيل مسألة رفع القضايا على مثل هذه التطبيقات والمواقع الأجنبية
- فرض عقوبات وغرامات مالية عليها كما يحدث حول العالم
