بعد إعادة انتخابه في مواجهة يمين متطرف لم يكن موقعه يوما بهذه القوة، سيواجه إيمانويل ماكرون سلسلة تحديات كبرى في السنوات الخمس المقبلة، بدءا بتوحيد فرنسا المشتتة وتداعيات الحرب في أوكرانيا مرورا بأزمة المناخ ومعارضة اللقاحات الخاصة بكورونا.
وأقر الرئيس الفرنسي الوسطي الليبرالي مساء الأحد، في خطاب فوزه على مرشحة التجمع الوطني مارين لوبن، بأن "السنوات القادمة بالتأكيد لن تكون هادئة".
المناخ
في الوقت الذي يشعر فيه العالم بالآثار الكارثية لظاهرة الاحتباس، تعتبر قضية المناخ واحدة من أكثر التحديات إلحاحًا وحساسية الواجب معالجتها.
والوقت ينفد: فمطلع أبريل حذر خبراء المناخ في الأمم المتحدة من أنه أمام البشرية مهلة ثلاث سنوات لإصلاح الاقتصاد كليا والحد من الانبعاثات، وإلا فلن تكون الأرض "قابلة للعيش" فيها.
وستتمثل المهمة الرئيسية لماكرون في وضع فرنسا على مسار تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، وفقًا لاتفاقية باريس بشأن المناخ التي تم تبنيها في 2015.
بين دورتي الانتخابات الرئاسية، وفي بادرة قوية تجاه الناخبين الخضر، تعهد ماكرون ب"مضاعفة وتيرة" الحد من انبعاث غازات الدفيئة وأكد أن رئيس الوزراء المقبل "سيكلف شخصيا الخطط البيئية".
لكن تعهداته حاليا تقنع بصعوبة الخبراء والمدافعين عن البيئة، منتقدين نتائج ولايته الأولى ومحذرين من أنهم سيحكمون وفقا للأفعال.
القدرة الشرائية
مسألة القدرة الشرائية، الشغل الشاغل للفرنسيين ستحدد وتيرة بداية ولايته الجديدة وستدرس عن كثب الطريقة التي ستعالجها الحكومة الجديدة.
وأتاحت سياسة "مهما كلف الأمر" التي انتهجت أثناء انتشار وباء كوفيد-19 - دعم الدولة الكبير للقطاعات الأكثر تضررًا - انقاذ أقله موقتًا الشركات والوظائف التي تضررت بسبب الأزمة الصحية والاقتصادية. لكن التضخم المتسارع الناجم بشكل خاص عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا يزال يلقي بثقله على القدرة الشرائية. في آذار/مارس، ارتفع 4,5% على أساس سنوي وهو مستوى غير مسبوق منذ منتصف الثمانينات.
وعد ماكرون، الذي ضاعف إجراءات المساعدة للأسر والشركات والتي بلغت قيمتها الاجمالية 26 مليار يورو، بمبادرات إضافية. لكن هل سيساهم ذلك في احتواء النقمة الاجتماعية وتجنب تكرار سيناريو حركة احتجاج "السترات الصفر" في عامي 2018 و2019.
كما أن هامش مناورة ماكرون أضعف مما كان عليه عندما وصل إلى قصر الإليزيه قبل خمس سنوات. لقد تعهد بخفض العجز العام إلى أقل من 3% بحلول عام 2027 والبدء في تقليل عبء الدين الذي ارتفع تحت تأثير أزمة كوفيد.
فرنسا منقسمة
وتظهر ولاية ماكرون الاولى ونتائج الانتخابات الرئاسية الشرخ القائم في فرنسا حاليا. إلى جانب حركة السترات الصفر، ظهرت في العامين الماضيين حركة احتجاجية ضد السياسة الصحية - المعارضين للقاحات "antivax".
أثار رئيس الدولة أيضًا توترا طوال فترة ولايته من خلال مضاعفة الزيارات إلى المناطق وانتهاجه سلوكا وصفه بعض الفرنسيين كما المعارضة بأنه متعال وينم عن ازدراء.
ووعد ماكرون الأحد بأن "أحدا لن يكون مهمشا بعد اليوم في فرنسا" ودعا إلى التعامل باحترام في بلد "غارق في الشكوك والانقسامات".
وحتى إذا تمكنت الحكومة الجديدة من الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية التي تنظم في حزيران/يونيو، فلا شيء يؤكد أن الآفاق ستكون أكثر وضوحا.
وقد تنذر التظاهرات التي نظمت مساء الأحد في باريس ورين على وجه الخصوص بمقاومة قوية في الشارع، لا سيما حول خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد وهو موضوع مثير للجدل في فرنسا.
أوكرانيا
وعلى ماكرون الذي كثف محاولات التوسط بين كييف وموسكو لإنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا، أن يواصل جهوده ويستفيد من الشهرين الباقيين اللذين تتولى فيهما فرنسا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للحفاظ على وحدة الدول ال27 في مواجهة موسكو.
والرهان ليس بسيطا في ضوء الخلافات المستمرة بين الدول الأعضاء بشأن مسألة حظر الغاز الروسي، وخصوصا أن برلين هي أحد المعارضين الرئيسيين للوقف الفوري لعمليات الشراء.
وأقر الرئيس الفرنسي الوسطي الليبرالي مساء الأحد، في خطاب فوزه على مرشحة التجمع الوطني مارين لوبن، بأن "السنوات القادمة بالتأكيد لن تكون هادئة".
المناخ
في الوقت الذي يشعر فيه العالم بالآثار الكارثية لظاهرة الاحتباس، تعتبر قضية المناخ واحدة من أكثر التحديات إلحاحًا وحساسية الواجب معالجتها.
والوقت ينفد: فمطلع أبريل حذر خبراء المناخ في الأمم المتحدة من أنه أمام البشرية مهلة ثلاث سنوات لإصلاح الاقتصاد كليا والحد من الانبعاثات، وإلا فلن تكون الأرض "قابلة للعيش" فيها.
وستتمثل المهمة الرئيسية لماكرون في وضع فرنسا على مسار تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، وفقًا لاتفاقية باريس بشأن المناخ التي تم تبنيها في 2015.
بين دورتي الانتخابات الرئاسية، وفي بادرة قوية تجاه الناخبين الخضر، تعهد ماكرون ب"مضاعفة وتيرة" الحد من انبعاث غازات الدفيئة وأكد أن رئيس الوزراء المقبل "سيكلف شخصيا الخطط البيئية".
لكن تعهداته حاليا تقنع بصعوبة الخبراء والمدافعين عن البيئة، منتقدين نتائج ولايته الأولى ومحذرين من أنهم سيحكمون وفقا للأفعال.
القدرة الشرائية
مسألة القدرة الشرائية، الشغل الشاغل للفرنسيين ستحدد وتيرة بداية ولايته الجديدة وستدرس عن كثب الطريقة التي ستعالجها الحكومة الجديدة.
وأتاحت سياسة "مهما كلف الأمر" التي انتهجت أثناء انتشار وباء كوفيد-19 - دعم الدولة الكبير للقطاعات الأكثر تضررًا - انقاذ أقله موقتًا الشركات والوظائف التي تضررت بسبب الأزمة الصحية والاقتصادية. لكن التضخم المتسارع الناجم بشكل خاص عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا يزال يلقي بثقله على القدرة الشرائية. في آذار/مارس، ارتفع 4,5% على أساس سنوي وهو مستوى غير مسبوق منذ منتصف الثمانينات.
وعد ماكرون، الذي ضاعف إجراءات المساعدة للأسر والشركات والتي بلغت قيمتها الاجمالية 26 مليار يورو، بمبادرات إضافية. لكن هل سيساهم ذلك في احتواء النقمة الاجتماعية وتجنب تكرار سيناريو حركة احتجاج "السترات الصفر" في عامي 2018 و2019.
كما أن هامش مناورة ماكرون أضعف مما كان عليه عندما وصل إلى قصر الإليزيه قبل خمس سنوات. لقد تعهد بخفض العجز العام إلى أقل من 3% بحلول عام 2027 والبدء في تقليل عبء الدين الذي ارتفع تحت تأثير أزمة كوفيد.
فرنسا منقسمة
وتظهر ولاية ماكرون الاولى ونتائج الانتخابات الرئاسية الشرخ القائم في فرنسا حاليا. إلى جانب حركة السترات الصفر، ظهرت في العامين الماضيين حركة احتجاجية ضد السياسة الصحية - المعارضين للقاحات "antivax".
أثار رئيس الدولة أيضًا توترا طوال فترة ولايته من خلال مضاعفة الزيارات إلى المناطق وانتهاجه سلوكا وصفه بعض الفرنسيين كما المعارضة بأنه متعال وينم عن ازدراء.
ووعد ماكرون الأحد بأن "أحدا لن يكون مهمشا بعد اليوم في فرنسا" ودعا إلى التعامل باحترام في بلد "غارق في الشكوك والانقسامات".
وحتى إذا تمكنت الحكومة الجديدة من الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية التي تنظم في حزيران/يونيو، فلا شيء يؤكد أن الآفاق ستكون أكثر وضوحا.
وقد تنذر التظاهرات التي نظمت مساء الأحد في باريس ورين على وجه الخصوص بمقاومة قوية في الشارع، لا سيما حول خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد وهو موضوع مثير للجدل في فرنسا.
أوكرانيا
وعلى ماكرون الذي كثف محاولات التوسط بين كييف وموسكو لإنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا، أن يواصل جهوده ويستفيد من الشهرين الباقيين اللذين تتولى فيهما فرنسا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للحفاظ على وحدة الدول ال27 في مواجهة موسكو.
والرهان ليس بسيطا في ضوء الخلافات المستمرة بين الدول الأعضاء بشأن مسألة حظر الغاز الروسي، وخصوصا أن برلين هي أحد المعارضين الرئيسيين للوقف الفوري لعمليات الشراء.
