وكان من المتوقع إجراء تعديل وزاري منذ عدة أشهر في ساحل العاج، حيث ترغب السلطة التنفيذية بتشكيل فريق حكومي أصغر.
وقال واتارا «في سبيل تعزيز فاعلية الإجراءات الحكومية ومراعاةً للوضع الاقتصادي العالمي حالياً، قررت تقليص عدد وزراء الحكومة». وأضاف «في الواقع، من الضروري خفض الإنفاق الحكومي مع إعادة توجيهه ليكون قادرًا على التكيف اجتماعيًا وأمنيًا».
وتواجه ساحل العاج على غرار الكثير من البلدان في القارة تضخمًا في أسعار المواد الأساسية، مما يؤثر على الأسر الأكثر فقرًا.
ووضعت الحكومة سقفًا الشهر الماضي لأسعار حوالى عشرين منتجًا بينها الأرز والسكر.
وتواجه البلاد تهديدًا جهاديًّا في جزئها الشمالي من جيرانها مالي وبوركينا فاسو اللتين تشهدان هجمات لجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية منذ عدة سنوات.