تشمل السياسات (قيد الإعداد) إعطاء الأولوية لمبيعات السندات من قِبل الشركات الخاصة في الصناعات الناشئة ذات التقنية العالية والإستراتيجية، وإضافة شركات خاصة مؤهلة إلى قائمة جهات الإصدار الناضجة، لتعزيز كفاءة التمويل، وتشجيع السوق ومؤسسات السياسة على تقديم تعزيز الائتمان للشركات الخاصة، حسب البيان، وحسب «بلومبرج».
وتعهدت اللجنة أيضا بالاستمرار في السماح لسوق رأس المال بأن تضطلع بدور استباقي في دعم تنمية الشركات الخاصة.