فرضت روسيا ليل الاثنين الثلاثاء قيودا على صادرات الحبوب إلى أربع دول كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق من أجل تجنّب الشحّ وارتفاع الأسعار.
وأشار المكتب الإعلامي في الحكومة الروسية إلى أن "روسيا تفرض حظرًا مؤقتًا على صادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، أي كازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان.
وحظرت الحكومة أيضًا "تصدير السكر الأبيض وقصب السكر الخام إلى دول العالم الثالث".
وستبقى القيود على صادرات الحبوب نافذة حتى 30 يونيو، فيما تبقى القيود على صادرات السكر نافذة حتى 31 أغسطس 2022، بحسب الحكومة الروسية التي اشارت إلى أن القرار اتُخذ "من أجل حماية السوق الغذائية الداخلية في مواجهة القيود الخارجية".
بالنسبة للحبوب، ينطبق القرار على القمح والميسلين (خليط من القمح والجاودار) والجاودار والشعير والذرة.
سيكون هناك عدد من الاستثناءات لهذه القاعدة بقرار من وزارة الزراعة. تشمل الاستثناءات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا واعترفت موسكو باستقلالهما.
حذر صندوق النقد الدولي الاثنين من أن النزاع قد يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر.
كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين من أن على العالم أن يتحرك لمنع "المجاعة وانهيار النظام الغذائي العالمي".
وتُعتبر الحبوب والسكر من بين المنتجات الغذائية التي شهدت أعلى معدل تضخم في روسيا منذ بداية جائحة كوفيد-19، بحيث بدأت السلطات تُنظّم أسعار السكر بين نهاية العام 2020 وحزيران/يونيو 2021.
وبحسب وكالة الإحصاء الروسية روستات، ارتفع سعر السكر بنسبة 13% بين 5 و13 آذار/مارس 2022.
وأعلنت السلطات الأحد أن لا شحّ في السكر.
لكن وفقًا لبعض وسائل الإعلام المحلية، اختفى السكر في دول مثل كازاخستان وقرغيزستان من المتاجر وتضاعف سعره.
وفقًا لميخائيل بورميستروف مدير Infoline-Analytics فإن هذه الاضطرابات تعود أساسا إلى إجراءات لضبط الأسعار وضعتها السلطات، وبعض الباعة يخزنون السكر بانتظار ارتفاع الأسعار أو يحاولون إعادة بيعه لمستهلكين صناعيين وبأسعار أعلى من تلك المخصصة للأفراد.
أمر المدعي العام الروسي الاثنين بالقيام بعمليات تفتيش لدى منتجي السكر للكشف عن محاولات محتملة لإحداث نقص مصطنع لرفع الأسعار.
وأشار المكتب الإعلامي في الحكومة الروسية إلى أن "روسيا تفرض حظرًا مؤقتًا على صادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، أي كازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان.
وحظرت الحكومة أيضًا "تصدير السكر الأبيض وقصب السكر الخام إلى دول العالم الثالث".
وستبقى القيود على صادرات الحبوب نافذة حتى 30 يونيو، فيما تبقى القيود على صادرات السكر نافذة حتى 31 أغسطس 2022، بحسب الحكومة الروسية التي اشارت إلى أن القرار اتُخذ "من أجل حماية السوق الغذائية الداخلية في مواجهة القيود الخارجية".
بالنسبة للحبوب، ينطبق القرار على القمح والميسلين (خليط من القمح والجاودار) والجاودار والشعير والذرة.
سيكون هناك عدد من الاستثناءات لهذه القاعدة بقرار من وزارة الزراعة. تشمل الاستثناءات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا واعترفت موسكو باستقلالهما.
حذر صندوق النقد الدولي الاثنين من أن النزاع قد يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر.
كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين من أن على العالم أن يتحرك لمنع "المجاعة وانهيار النظام الغذائي العالمي".
وتُعتبر الحبوب والسكر من بين المنتجات الغذائية التي شهدت أعلى معدل تضخم في روسيا منذ بداية جائحة كوفيد-19، بحيث بدأت السلطات تُنظّم أسعار السكر بين نهاية العام 2020 وحزيران/يونيو 2021.
وبحسب وكالة الإحصاء الروسية روستات، ارتفع سعر السكر بنسبة 13% بين 5 و13 آذار/مارس 2022.
وأعلنت السلطات الأحد أن لا شحّ في السكر.
لكن وفقًا لبعض وسائل الإعلام المحلية، اختفى السكر في دول مثل كازاخستان وقرغيزستان من المتاجر وتضاعف سعره.
وفقًا لميخائيل بورميستروف مدير Infoline-Analytics فإن هذه الاضطرابات تعود أساسا إلى إجراءات لضبط الأسعار وضعتها السلطات، وبعض الباعة يخزنون السكر بانتظار ارتفاع الأسعار أو يحاولون إعادة بيعه لمستهلكين صناعيين وبأسعار أعلى من تلك المخصصة للأفراد.
أمر المدعي العام الروسي الاثنين بالقيام بعمليات تفتيش لدى منتجي السكر للكشف عن محاولات محتملة لإحداث نقص مصطنع لرفع الأسعار.
