علمت «الوطن» أن قرار المقابل المالي على العمالة المنزلية الزائدة يخص الأفراد فقط ولا ينطبق على شركات تأجير العمالة المنزلية، وبالتالي فإنه لا يحق لهذه الشركات أن ترفع في أسعار تأجير العمالة المنزلية التي في الأساس هي مرتفعة وفقا لشكاوى المتعاملين معها.
وظهرت خلال الساعات الماضية مخاوف حيال إمكانية ارتفاع أسعار تأجير العمالة المنزلية الخاصة بتأجير الخادمات، خصوصًا أن هناك مشاكل تتعلق بالاستقدام وحاجة الكثيرين لهذه العمالة مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، إلا أن المصادر أكدت أن القرار لا يخص هذه الشركات وإنما يتعلق بالأفراد من المواطنين والمقيمين، وبالتالي فإنه لا يحق لهذه الشركات أن ترفع أسعارها بحجة وجود مقابل مالي على العمالة المنزلة الزائدة وأن القرار لا ينطبق عليها من الأساس.
أسباب القرار
وأضافت المصادر أن هناك عدة أسباب لفرض المقابل المالي على العمالة المنزلية الزائدة التي تتجاوز الحد المسموح به وهو 4 عاملين، من أبرزها تقنين العمالة الزائدة في المملكة، وكذلك تقنين مخالفات نظام الإقامة والعمل، والحد من الإتجار بالأشخاص.
وتسببت العمالة المنزلية الزائدة خلال السنوات الماضية في العديد من المشاكل من أبرزها هروب الخادمات، الأمر الذي شكل سوقا للمتاجرة بالأشخاص وكان ذلك يظهر بشكل ملحوظ مع اقتراب شهر رمضان، حيث يعمل الكثير من السماسرة في سوق سوداء تتاجر بالخادمات وبأسعار مبالغ فيها، الأمر الذي يعد مخالفة لنظام الإقامة والعمل.
9600 ريال عن كل عامل إضافي
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه صدر قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى (2) من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ (9600) ريال لكل عامل إضافي سنويًا، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.
وبينت الوزارة محدودية شريحة الأفراد المستهدفة بهذا القرار وأن التطبيق سيتم على مرحلتين، بحيث تبدأ المرحلة الأولى من هذا القرار اعتبارًا من تاريخ 21/10/1443، وسيكون ذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين (4) للسعودي الفرد، و (2) للمقيم، وستكون المرحلة الثانية اعتبارًا من تاريخ 21/10/1444، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على (4) للسعودي، و(2) للمقيم.
أسباب رئيسية لفرض القرار
تقنين العمالة الزائدة في المملكة
تقنين مخالفات نظام الإقامة والعمل
الحد من الإتجار بالأشخاص
العمالة المنزلية في السعودية
3.29 ملايين عامل وعاملة إجمالي العمالة
2.46 مليون عامل
835 ألف عاملة
وظهرت خلال الساعات الماضية مخاوف حيال إمكانية ارتفاع أسعار تأجير العمالة المنزلية الخاصة بتأجير الخادمات، خصوصًا أن هناك مشاكل تتعلق بالاستقدام وحاجة الكثيرين لهذه العمالة مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، إلا أن المصادر أكدت أن القرار لا يخص هذه الشركات وإنما يتعلق بالأفراد من المواطنين والمقيمين، وبالتالي فإنه لا يحق لهذه الشركات أن ترفع أسعارها بحجة وجود مقابل مالي على العمالة المنزلة الزائدة وأن القرار لا ينطبق عليها من الأساس.
أسباب القرار
وأضافت المصادر أن هناك عدة أسباب لفرض المقابل المالي على العمالة المنزلية الزائدة التي تتجاوز الحد المسموح به وهو 4 عاملين، من أبرزها تقنين العمالة الزائدة في المملكة، وكذلك تقنين مخالفات نظام الإقامة والعمل، والحد من الإتجار بالأشخاص.
وتسببت العمالة المنزلية الزائدة خلال السنوات الماضية في العديد من المشاكل من أبرزها هروب الخادمات، الأمر الذي شكل سوقا للمتاجرة بالأشخاص وكان ذلك يظهر بشكل ملحوظ مع اقتراب شهر رمضان، حيث يعمل الكثير من السماسرة في سوق سوداء تتاجر بالخادمات وبأسعار مبالغ فيها، الأمر الذي يعد مخالفة لنظام الإقامة والعمل.
9600 ريال عن كل عامل إضافي
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه صدر قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى (2) من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ (9600) ريال لكل عامل إضافي سنويًا، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.
وبينت الوزارة محدودية شريحة الأفراد المستهدفة بهذا القرار وأن التطبيق سيتم على مرحلتين، بحيث تبدأ المرحلة الأولى من هذا القرار اعتبارًا من تاريخ 21/10/1443، وسيكون ذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين (4) للسعودي الفرد، و (2) للمقيم، وستكون المرحلة الثانية اعتبارًا من تاريخ 21/10/1444، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على (4) للسعودي، و(2) للمقيم.
أسباب رئيسية لفرض القرار
تقنين العمالة الزائدة في المملكة
تقنين مخالفات نظام الإقامة والعمل
الحد من الإتجار بالأشخاص
العمالة المنزلية في السعودية
3.29 ملايين عامل وعاملة إجمالي العمالة
2.46 مليون عامل
835 ألف عاملة
