كشفت جولة ميدانية قامت بها «الوطن» على عدد من المنشآت التجارية إغلاق عدد كبير منها، وذلك قبل ساعات من انتهاء الفترة التصحيحية الخاصة بمكافحة التستر التجاري. وكشف عدد من المختصين لـ«الوطن» أن هذه الإغلاقات سببها وجود الكثير من المتسترين على العمالة الأجنبية في كثير من القطاعات التجارية وهروبهم قبل بدء مداهمة هذه المحلات وتطبيق العقوبات الرادعة في حقها، خصوصًا أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات، والغرامة التي قد تصل إلى 5 ملايين ريال.
من جانبه قال وزير التجارة أمس «إن المهلة تنتهي مساء الأربعاء، ولن تكون هناك مهلة جديدة، ولا بد أن نتذكر أن وراء كل متستر سعودي أو سعودية، وهناك نظام جديد والدولة ستطبق العقوبات الرادعة على المتسترين بما فيها السجن والغرامة».
تستر بالجملة
من جانبه، ذكر عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية بالرياض ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الأحساء علي بو خمسين لـ«الوطن» أن هناك الكثير من المتسترين في قطاعات مختلفة، من أبرزها الورش الصناعية، والبقالات، وقطاع التجزئة وقطع الغيار ومحلات الخضار والفاكهة، وغيرها.
وأوضح بو خمسين أن من أغلقوا الأنشطة التجارية الخاصة بهم ينقسمون إلى قسمين، فمنهم واهمون ينتظرون أن تقوم الدولة بتعديل قانون مكافحة التستر أو تغييره لمصلحتهم وهذا لن يحدث لأن الدولة عازمة على محاربة التستر التجاري الذي حرم الشباب السعودي من العمل وكذلك جعل مليارات الريالات تغادر البلد وأثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، أما الطرف الآخر فقاموا بإغلاق النشاط وصححوا أوضاعهم ونقلوا الكفالة إلى تجار مصححة أوضاعهم.
عقوبات رادعة
ذكر بو خمسين أن الدولة قد أعطت مهلة لجميع المتسترين بتصحيح أوضاعهم إلا أن هناك من لم يستفد من هذه المهلة، ولا بد من وضع حد للمتسترين لأنهم يؤثرون بشكل سلبي على اقتصاد البلد، مبينا أن إمارات المناطق والأمانات والجوازات ومكاتب العمل ستباشر في أعمالها الخاصة لكشف ومعاقبة مرتكبي جريمة التستر التجاري.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت أنه لا يعفى من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة وتطبق بحقه عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد.
وينص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معًا، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
كما يفرض النظام العقوبات التبعية الأخرى المتمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
وشددت الوزارة على عدم التهاون بتطبيق أقصى العقوبات النظامية ضد كافة المتورطين في ارتكاب جريمة التستر غير المتقدمين بطلبات تصحيح أوضاعهم خلال الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 15 رجب 1443 الموافق 16 فبراير 2022.
وحثت الوزارة كافة مخالفي نظام مكافحة التستر على المسارعة في التصحيح والاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
خيارات التصحيح
- الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي
- تسجيل المنشأة باسم غير السعودي
- استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة
- تصرف السعودي في المنشأة
- حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة
من جانبه قال وزير التجارة أمس «إن المهلة تنتهي مساء الأربعاء، ولن تكون هناك مهلة جديدة، ولا بد أن نتذكر أن وراء كل متستر سعودي أو سعودية، وهناك نظام جديد والدولة ستطبق العقوبات الرادعة على المتسترين بما فيها السجن والغرامة».
تستر بالجملة
من جانبه، ذكر عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية بالرياض ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الأحساء علي بو خمسين لـ«الوطن» أن هناك الكثير من المتسترين في قطاعات مختلفة، من أبرزها الورش الصناعية، والبقالات، وقطاع التجزئة وقطع الغيار ومحلات الخضار والفاكهة، وغيرها.
وأوضح بو خمسين أن من أغلقوا الأنشطة التجارية الخاصة بهم ينقسمون إلى قسمين، فمنهم واهمون ينتظرون أن تقوم الدولة بتعديل قانون مكافحة التستر أو تغييره لمصلحتهم وهذا لن يحدث لأن الدولة عازمة على محاربة التستر التجاري الذي حرم الشباب السعودي من العمل وكذلك جعل مليارات الريالات تغادر البلد وأثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، أما الطرف الآخر فقاموا بإغلاق النشاط وصححوا أوضاعهم ونقلوا الكفالة إلى تجار مصححة أوضاعهم.
عقوبات رادعة
ذكر بو خمسين أن الدولة قد أعطت مهلة لجميع المتسترين بتصحيح أوضاعهم إلا أن هناك من لم يستفد من هذه المهلة، ولا بد من وضع حد للمتسترين لأنهم يؤثرون بشكل سلبي على اقتصاد البلد، مبينا أن إمارات المناطق والأمانات والجوازات ومكاتب العمل ستباشر في أعمالها الخاصة لكشف ومعاقبة مرتكبي جريمة التستر التجاري.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت أنه لا يعفى من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة وتطبق بحقه عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد.
وينص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معًا، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
كما يفرض النظام العقوبات التبعية الأخرى المتمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
وشددت الوزارة على عدم التهاون بتطبيق أقصى العقوبات النظامية ضد كافة المتورطين في ارتكاب جريمة التستر غير المتقدمين بطلبات تصحيح أوضاعهم خلال الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 15 رجب 1443 الموافق 16 فبراير 2022.
وحثت الوزارة كافة مخالفي نظام مكافحة التستر على المسارعة في التصحيح والاستفادة من المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
خيارات التصحيح
- الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي
- تسجيل المنشأة باسم غير السعودي
- استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة
- تصرف السعودي في المنشأة
- حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة
