بدأت النمسا، في سابقة بالاتحاد الأوروبي، السبت، تطبيق إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» لجميع البالغين فوق سن 18 عاما تحت طائلة التعرض لغرامة كبيرة.

وقد أصدر الرئيس القانون المُعتمد في 20 يناير بالبرلمان، وهو نتيجة عملية بدأت في نوفمبر، لمواجهة تفشي الوباء. وقررت الحكومة اختيار طريقة قاسية على الرغم من الانتقادات، في تباين عن شركائها الأوروبيين. بينما يندد مانويل كروتغارتنر، المناهض للقوانين الصحية في «لينز» شمال البلاد، بالقرار.

ويقول: «لا تتبعنا أي دولة أوروبية في جعل اللقاح إلزاميا». وبدأت في ألمانيا المجاورة مناقشة مشروع مماثل منذ 26 يناير في الـ«بوندستاغ»، ويدافع عنه المستشار الجديد أولاف شولتس، لكنه تأخر بسبب انقسام الطبقة السياسية حوله. التلقيح دون المستوي على الرغم من هذا الإجراء القاسي، لم ترتفع نسبة التلقيح في النمسا، وبقيت دون المستويات المُسجلة في فرنسا أو إسبانيا، إذ بلغت نحو 70% من السكان، بينما عدد الراغبين في تلقي اللقاح بمراكز التطعيم في فيينا محدود.


وتشير الناشطة في منظمة «أربيتير ساماريتر بوند» الإنسانية، ستيفاني كورزويل، التي تدير أحد مراكز التلقيح، في حديث لـ«فرانس برس»: «نحن بعيدون عن العمل بقدرتنا القصوى. هناك ركود تام»، وذلك قبل بضعة أيام من دخول القانون حيز التنفيذ.