ووجّه «صالح»، في حديثه خلال جلسة الاثنين، مقرر البرلمان بتسلّم الملفات بعد التأكد من توافر الشروط، وإبلاغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس.
قد حدد المجلس، في جلسته السابقة، 13 شرطا يجب توافرها في المتقدم لرئاسة الوزراء.
وعلّق عضو مجلس النواب الليبي، أيمن سيف النصر، على إعلان «صالح» بأن هناك توافقا واسعا بين النواب، يصل إلى الأغلبية، حول قرار إعادة تشكيل الحكومة، وذلك بسبب الإخفاقات التي وقعت فيها الحكومة المؤقتة الحالية، بقيادة عبدالحميد الدبيبة.
محاذير الانقسام
شدد سيف النصر على أن مجلس النواب يسعى إلى إنهاء المرحلة «شبه الانتقالية» الحالية، وذلك من خلال إنجاز الدستور، وانتخاب سلطة تنفيذية وتشريعية بالاقتراع الشعبي المباشر، مؤكدا أن هذا الأمر يعني وضع أساس كامل للدولة.
بدوره، أكد الباحث السياسي الليبي محمد قشوط أن هناك العديد من الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة، وإن كان يبرز بينها حاليا وبقوة فتحي باشاغا، رجل مصراتة القوي، الذي وصل إلى بنغازي في وقت سابق مساء الأحد.
وحذر «قشوط» من محاولة البعض إعادة البلاد إلى الانقسام، ووجود سلطتين تنفيذيتين في وقت واحد، مؤكدا أن مجلس النواب هو من يملك حق اختيار الحكومة.
13 شرطا لملفات المرشحين للرئاسة
يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين
ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى
ألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي
ألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاما
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة
أن يقدم شهادة حسن السيرة والسلوك
ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهامه
أن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة
أن يقدم استقالته قبل الترشح
أن يتحصل على تزكية من 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب
أن يقدم إقرار الذمة المالية
أن يقدم إقرارا بأي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة