قال وزير المالية التشيكي، زبينيك ستانجورا، إنه يرغب في تسجيل عجز ميزانية لهذا العام يقل عن 280 مليار كرونة (13 مليار دولار)، أي أقل بنحو 100 مليار كرونة عن العجز الذي اقترحته الحكومة السابقة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن «ستانجورا» القول في التليفزيون العام، الأحد، إن مجلس الوزراء، الذي تولى السلطة في ديسمبر، وألغى الخطط المالية التي صاغها سلفه، يسعى لخفض الإنفاق بنحو 80 مليار كرونة، وسوف يستخدم أيضا جزءا من دخل الميزانية الإضافي في خفض العجز.

قد فاز الائتلاف الحاكم، المكون من 5 أحزاب، في انتخابات أكتوبر، بناء على حملة وعد فيها بخفض العجز وديون الدولة التي تضخمت خلال الوباء.


وعلى الرغم من الفجوات المالية القياسية في العامين الماضيين، لا تزال ديون جمهورية التشيك كحصة من الاقتصاد من أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي.