تعهد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، بإعفاءات تقدر بأكثر من 30 مليار يورو للمواطنين والشركات في الأعوام القادمة.
وقال «ليندنر»، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم الجديد، في تصريحات لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر الأحد: «ميزانية 2022 لا تزال مصاغة من قِبل الحكومة السابقة، ولكن في مسودتي لـ2023 سوف تكون هناك إعفاءات».
وأوضح أنه سيكون من الممكن مثلا خصم اشتراكات تأمين المعاشات التقاعدية من الضرائب. وأضاف: «في هذه الفترة التشريعية سنخفف العبء عن الأشخاص والطبقة المتوسطة بأكثر من 30 مليار يورو».
وردا على سؤال عن الشركات المتضررة من أزمة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، أعلن الوزير الألماني «قانون ضرائب خاص بوضع كورونا».
وقال «ليندنر»، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم الجديد، في تصريحات لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر الأحد: «ميزانية 2022 لا تزال مصاغة من قِبل الحكومة السابقة، ولكن في مسودتي لـ2023 سوف تكون هناك إعفاءات».
وأوضح أنه سيكون من الممكن مثلا خصم اشتراكات تأمين المعاشات التقاعدية من الضرائب. وأضاف: «في هذه الفترة التشريعية سنخفف العبء عن الأشخاص والطبقة المتوسطة بأكثر من 30 مليار يورو».
وردا على سؤال عن الشركات المتضررة من أزمة تفشي فيروس «كورونا المستجد»، أعلن الوزير الألماني «قانون ضرائب خاص بوضع كورونا».
