أكد وزير العدل، الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القانونية والقضائية.
تبادل الخبرات
وقال خلال مشاركته في الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب بالجامعة العربية «نلتقي هذا العام بعد ما واجهناه خلال المدة الماضية، من ظروف صعبة واجهت العالم جراء ما تسببت به جائحة كورونا، من ظروف وإجراءات استثنائية على العالم أجمع، وإنه لمن المهم لمجلسنا هذا الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القانونية والقضائية، وبذل الجهود لتبادل التعاون والخبرات حيال الإجراءات المتخذة لتقليل آثار الجائحة، والاستفادة من تجربتها في تطوير الإجراءات العدلية».
مزيد من الدراسة
وعبر الوزير عن بالغ سروره لمشاركته في الدورة الحالية للمجلس، مقدماً شكره لوزارة العدل التونسية، على ما بُذل من جهود وإنجازات خلال دورة المجلس السابقة.
وأوضح وزير العدل، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من الموضوعات ذات الأهمية القانونية والقضائية، التي تستوجب مزيداً من الدراسة بما يتوافق مع أهمية تلك الموضوعات.
تطوير التعاون
وأكد وزراء العدل العرب خلال الاجتماع على أهمية تطوير التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي، واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز ذلك التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته، وسد الثغرات التي تتيح أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضليعين بالأعمال الإرهابية.
تبادل الخبرات
وقال خلال مشاركته في الدورة الـ37 لمجلس وزراء العدل العرب بالجامعة العربية «نلتقي هذا العام بعد ما واجهناه خلال المدة الماضية، من ظروف صعبة واجهت العالم جراء ما تسببت به جائحة كورونا، من ظروف وإجراءات استثنائية على العالم أجمع، وإنه لمن المهم لمجلسنا هذا الاستفادة من دراسة آثار الجائحة على الإجراءات القانونية والقضائية، وبذل الجهود لتبادل التعاون والخبرات حيال الإجراءات المتخذة لتقليل آثار الجائحة، والاستفادة من تجربتها في تطوير الإجراءات العدلية».
مزيد من الدراسة
وعبر الوزير عن بالغ سروره لمشاركته في الدورة الحالية للمجلس، مقدماً شكره لوزارة العدل التونسية، على ما بُذل من جهود وإنجازات خلال دورة المجلس السابقة.
وأوضح وزير العدل، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدداً من الموضوعات ذات الأهمية القانونية والقضائية، التي تستوجب مزيداً من الدراسة بما يتوافق مع أهمية تلك الموضوعات.
تطوير التعاون
وأكد وزراء العدل العرب خلال الاجتماع على أهمية تطوير التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي، واتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز ذلك التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته، وسد الثغرات التي تتيح أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضليعين بالأعمال الإرهابية.
