وقال نائب الرئيس التنفيذي للغرفة، أخيم دريكس، الاثنين، إن الشركات ستواجه صعوبة أكبر في السنوات المقبلة، في التصدي لمشكلة نقص العمالة المتخصصة، محذرا من أن نقص هذه العمالة سيؤدي إلى عرقلة النمو.
وحسب أحدث تقارير الغرفة عن نقص العمالة المتخصصة، والذي استند إلى إجابات نحو 23 ألف شركة، فإن نقص الكوادر الفنية يعد أكبر مخاطرة تواجه أعمال هذه الشركات.
وجاء في التقرير أن 51 % من الشركات، لا يمكنها شغل بعض الوظائف الشاغرة لديها، بسبب عدم وجود عمالة مناسبة، وكانت هذه النسبة وصلت إلى 32 % في تقرير الخريف، إبان تأثر الشركات بتداعيات أزمة كورونا، ووصلت هذه النسبة إلى 47 % قبل حدوث الجائحة.
وأوضحت الغرفة في تقريرها، أن أكبر نقص في العمالة المؤهلة موجود في الشركات، التي تعمل في قطاع البناء وقطاع الصحة وقطاع صناعة الآلات.